كشف محمد عبد القادر نقيب الفلاحين عن قيام ممثلي الحرية والعدالة هدي غنية وعزة الجرف بالجمعية التأسيسية بالتفاوض معه بعد اعلانه الانسحاب من الجمعية التأسيسية قائلا سأعود في حالة الاستجابة لمطالب الفلاحين الذين عانوا من التهميش المستمر والاهمال بالإضافة الي أن المواد المتعلقة به في مواد المسودة لاتراعي حقوق الفلاح، وأكد انه خلال فترة قبل انسحابه لم يتلق أي اتصالات من اجل اجراء حوار جاد لحل ازمة نسبة العمال والفلاحين التي ترغب الجمعية التأسيسية في الغاء هذه النسبة دون ايجاد مادة حقيقية تستعوض الفلاحين والعمال عن فقدانهم النسبة التي اكتسبناها بعد ثورة يوليو. وقال نقيب الفلاحين في تصريحات صحفية ان الجمعية التأسيسية تقول انهم انتهوا من الدستور وانا اقول لهم ان الفلاح سيقول رأيه فيه بعد ان يتم الكشف عن انه تجاهل مطالب الفلاحين مشددا علي ان الدستور ليس لفئة معينة وانه يقوم بالتوافق بين فئات المجتمع.. واشار الي ضرورة التوافق علي الدستور الجديد ولايجب ان يكون الموافقة عليه با لأغلبية ويجب ان يمر بالتوافق وليس بالمغالبة مؤكدا انه مع تطبيق الشريعة الاسلامية و ان المضار الحقيقي من عدم تطبيق الشريعة الاسلامية هو الفلاح المصري . وانتقد نقيب الفلاحين التهديد بتطبيق اللائحة علي المنسحبين خاصة انه تم تغاضي تطبيقها مع الدكتور عصام العريان الذي تغيب مرارا وتكرارا منذ تعيينه كمستشار لرئيس الجمهورية وانه لم يحضر كما حضرنا ولم يشارك مثل باقي الاعضاء الذين اعطوا الكثير من أوقاتهم. وقال يامن تتحدثون بالدين اتقوا الله في الفلاح. وسلم نقيب الفلاحين مذكرة للمستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية تحتوي علي 61 مقترحا للنقابة العامة للفلاحين بمطالب النقابة العامة للفلاحين وعلي رأسها انشاء مجلس قومي للفلاحين، وتعديل المادة 14 بحيث تنص علي ان ينظم القانون استخدام اراضي الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحمي الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال.. وان تضع الجمعية مادة تنص علي ان تلتزم الدولة بتوفير الاراضي المستصلحة لصغار الفلاحين المعدمين واضافة مادة خاصة بالتعاونيات الزراعية تنص علي ان تلتزم الدولة بوضع ضوابط لقانون التعاون الزراعي بما يكفل حق الفلاح في الاستفادة من القانون.. ودعا الي ان يذكر دور الفلاحين والعمال والمؤهلات المتوسطة في مجلس الشيوخ والذين يمثلون اكثر من 70 ٪ من المجتمع المصري، وعدم الاستئثار بفئة معينة دون بقية فئات الشعب. وطالب ان تلتزم الدولة بضمان اجتماعي للفلاحين بحيث يتناسب بمعاش محترم يكفي الاسرة بعد سن 60 وإلي ال 65 او في حالة المرض او العجز. وشدد علي مادة ال 50 ٪ عمال وفلاحين بمجلسي الشعب والشوري، وحظر طرد الفلاحين من اراضي إلا بموجب حكم قضائي.. وأشار عبدالقادر انه طالب رئيس الجمعية بأن يتم الرد علي مطالبه بخطاب رسمي ولكن لم يحدث. من ناحية أخري اكد نقيب الفلاحين ان سيرفع مذكرة الي وزير الاعلام لايقاف بث الاعلان الذي يظهر فيه للدعاية للدستور.
