وزير الداخلية:

استحداث قطاع لحقوق الإنسان يدعم الثقة بين المواطن ورجل الشرطة

عقد رئيس مجلس الوزراء واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية إجتماعاً موسعاً حضره مساعدو أول ومساعدو الوزير، ومديرو الأمن والمصالح والإدارات العامة الذين شملتهم حركة الشرطة الأخيرة .. في بداية اللقاء نقل رئيس الوزراء تحيات وتقدير الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية وإعتزازه الكامل بالدور الوطني الذي تقوم به وزارة الداخلية ولشهداء الشرطة الأبرار الذين يقدمون أرواحهم فداءً لأمن الوطن، وأشار إلي أن الدولة لا تدخر وسعاً في تقديم كافة الإمكانيات والتعزيزات الأمنية التي تكفل لرجال الشرطة إستكمال مسيرتهم الناجحة.. وأشاد رئيس الوزراء بالجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية بالوزارة لإرساء محددات الأمن الداخلي بالبلاد، وما حققته من نجاحات في شتي المجالات، وفي مواجهة عناصر الشر والإجرام. وأكد اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية أن الله حبا مصر نعمة الأمن، وأن ما حققته وزارة الداخلية من نجاحات لم يكن إلا بجهود أبناء الشرطة المخلصة وتضحياتهم الغالية وتعاون المواطنين معهم.. وأن رجال الشرطة لديهم العزم والإصرار لبذل المزيد من الجهد والإرتقاء بمعدل الأداء ولاءً للواجب والوطن ودعماً لمقومات الإستقرار. وأضاف اللواء أحمد جمال الدين أن وزارة الداخلية تسعي خلال تلك المرحلة لبناء جهاز شرطه عصري متكامل يحقق أهداف أمن المجتمع بمنظور حضاري شامل يرتكز علي التواصل مع المواطن من خلال قنوات إتصال مستحدثة، موضحاً أن هذا كان الدافع وراء إستحداث قطاع جديد »قطاع حقوق الإنسان« ضمن قطاعات وزارة الداخلية يمثل حجر الزاوية للوزارة في تعاملها مع المواطن إيماناً بأهمية حقوق المواطن وحرياته، ودعماً لجسور الثقة والتواصل بين المواطن ورجل الشرطة. كما تناول الوزير خلال الإجتماع مشكلة المرور بإعتبارها إحدي المشكلات التي توليها وزارة الداخلية إهتماماً خاصاً وتعمل علي مواجهتها.. وطالب بضرورة تكثيف الحملات المرورية علي شتي الطرق والمحاور، ومواجهة البؤر المرورية والمواقف العشوائية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لتحقيق السيولة والإنضباط المروري علي تلك الطرق والمحاور. وأشار اللواء أحمد جمال الدين إلي أهمية العمل علي مراقبة الأسواق وإستهداف المتلاعبين بأقوات الشعب والعابثين بالسلع البترولية والغذائية حمايةً للمواطنين ومواجهة كافة صور الإنحراف ومتابعة خطوط إنتاج ونقل وتوزيع السلع البترولية لضمان وصولها إلي مستحقيها ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية قِبل صور الإستغلال والغش والتدليس حماية لجمهور المستهلكين