الرئيس مرسى خلال استقباله كاثرين اشتون وافق الاتحاد الاوروبي علي تخصيص حزمة دعم متميزة وغير مسبوقة لمصر تبلغ خمسة مليارات يورو علي عامين من خلال مؤسسات الاتحاد الأوروبي التمويلية. صرح بهذا الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية وأوضح أن بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لاعادة الاعمار يأتيان علي رأس هذه المؤسسات وتبلغ قيمة منحة كل منهما ملياري يورو، فضلا عن الدعم الذي تقدمه الدول الأوروبية والذي يصل الي مليار يورو. جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدث الرئاسي عقب استقبال الرئيس محمد مرسي لكاثرين أشتون الممثل الاعلي للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الاوروبي والوفد المرافق لها بمناسبة مشاركتها في اجتماعات مجموعة العمل المصرية الاوروبية المشتركة.. حضر المقابلة محمد كامل عمرو وزير الخارجية ود. عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي. وأشار د. ياسر علي إلي أن أشتون أكدت خلال لقائها بالرئيس ان الاتحاد الاوروبي حرص في صياغته للبيان الختامي لمجموعة العمل المصرية الاوروبية علي إبراز الموضوعات التي شدد عليها الرئيس محمد مرسي خلال زيارته لبروكسل وعلي رأسها السياحة وزيادة تدفق الاستثمارات وهو ما انعكس علي طبيعة الفعاليات التي تنظم في إطار مجموعة العمل الاوروبية بحيث يتم التركيز علي الموضوعات والقطاعات ذات الاولوية للجانب المصري. وأضاف المتحدث الرسمي للرئاسة أن الاجتماع تناول أيضا موافقة الاتحاد الاوروبي علي استحداث آليات جديدة لتبسيط إجراءات تجميد واسترجاع الاموال والاصول المصرية المهربة. وأكدت أشتون أن مصر ستري قريبا نتائج مرضية في هذا الملف. وأكد د. ياسر علي أن الرئيس عرض علي أشتون خطوات التحول الديمقراطي والاصلاح الاقتصادي في مصر وأشادت أشتون والوفد المرافق بهذه الخطوات وشددت علي التزام الاتحاد الاوروبي بدعم مصر. وفي نفس السياق أكد محمد عمرو وزير الخارجية علي الأهمية التي توليها مصر لمسألة استرداد الأصول والأموال المصرية الموجودة في الخارج معربا عن توقع مصر من الدول التي توجد لدي مصارفها وعلي أراضيها تلك الأصول والأموال ان تستجيب لطلبات المساعدة القضائية. جاء ذلك خلال جلسة حوار سياسي مكثف بين مصر والاتحاد الأوروبي بالقاهرة أمس. وردا علي مطالبة مصر أعلن الجانب الأوروبي ان هناك مساعي جادة لاعتماد تعديلات تشريعية أوروبية لتسهيل إجراءات استرداد الأموال في ضوء ان الإرادة السياسية متوافرة لدي دول الاتحاد الأوروبي للمساعدة، إلا ان هناك اطرا قانونية يتعين مراعاتها. »تفاصيل أخري ص8«
