قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر ثاني جلسات محاكمة اللواء حسن عبدالرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة و04 متهما اخرين في قضية فرم وحرق مستندات جهاز أمن الدولة خلال ثورة 52 يناير لجلسة اليوم. كطلب الدفاع والمدعين بالحق المدني للاطلاع علي الأحراز والشهادات ولإبداء الطلبات النهائية. وأمرت المحكمة النيابة بتجهيز القاعة فنيا لعرض الاسطوانة المدمجة التي احتوتها الأحراز بناء علي طلب الدفاع.. صدر القرار برئاسة المستشار مصطفي سلامة وعضوية المستشارين سعد مجاهد ومحمود المولي وبسكرتارية أيمن القاضي وسيد نجاح.. قامت المحكمة بفض الأحراز في القضية في حضور المتهمين وهي عبارة عن 6 أظرف كبيرة الأول يحتوي علي اسطوانة مدمجة مسلمة من الجيش والنيابة العامة والأوراق الممزقة والمفرومة الخاصة بجهاز أمن الدولة بالاسكندرية والغردقة ودسوق والجيزة. وطلب المدعي بالحق المدني عرض المتهم حسن عبدالرحمن علي لجنة طبية مشكلة من الطلب الشرعي لبيان حالته الصحية وعما إذا كان يمكن علاجه ومتابعته داخل مستشفي السجن، وأكد ان المتهمين كلهم مخلي سبيلهم ولهم تأثير علي الشهود في الخارج وعلي سير القضية. إلا أن المحكمة اعترضت عليه، مؤكدة انه ليس من حقه التعليق علي قرار المحكمة بإخلاء السبيل قائلة له »مش من حقك«.