أكد مصدر مسئول بملف مياه النيل ان الاتفاق الذي تم توقيعه أمس بالأحرف الأولي في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا بين وزراء المياه بدول حوض النيل الشرقي يمثل خطوة ايجابية علي طريق التعاون المشترك بين دول الحوض لتنمية مواردها لأنها تضمن استمرار التعاون والحوار، لكن مازال هناك الكثير من المناقشات والحورات حول كيفية عمل هذه الآلية. واضاف المصدر انه من المقرر أن يجتمع خبراء الدول الثلاث »مصر والسودان واثيوبيا« خلال الفترة القادمة لوضع الشروط المرجعية لأسلوب عمل الآلية الدائمة "التي وقعت أمس الأول بالأحرف الأولي" وهيكلها الاداري والمؤسسي ومصادر التمويل والشكل القانوني للتعاون مع المنظمات الخارجية والدولية المعنية بملف المياه. أوضح المصدر أن الآلية سوف تضمن الحوار حول خطط إنشاء السدود أو أية مشروعات تتعلق بالشأن المائي علي مستوي النيل الأزرق مشيراً إلي أن سد النهضة الذي بدأت أثيوبيا العمل في إنشائه لن يدخل ضمن الآلية التي تم الاتفاق علي إنشائها حيث ان اللجنة الثلاثية المشكلة من خبراء الدول الثلاثة تقوم حالياً بمراجعة الدراسات المقدمة من الجانب الاثيوبي والتي لم تكتمل بعد استعداداً لاجتماعها القادم نهاية الشهر الحالي بأديس أبابا. وأشار المصدر الي أن الآلية التي تم الإعلان عن توقيعها بالأحرف الأولي تعكس اصرار الجانب الاثيوبي علي موقفه من انضمامه للاتفاقية الاطارية "غير المكتملة" المعروفة بإتفاقية "عنتيبي" وأن مصر والسودان ترجعتا عن موقفيهما بشأن تجميد نشاطهما في المبادرة بما فيها مكتب التعاون الفني "الانترو" لأن الآلية الجديدة ليس لها علاقة بالمفوضية الاقليمية المقرر إنشاؤها ضمن اتفاقية عنتيبي، متوقعاً أن ينعكس هذا الاتفاق ايجابياً علي الاجتماع الاستثنائي لوزراء مياه النيل المقرر عقده أوائل الشهر القادم بالعاصمة الرواندية كيجالي. وحذر مصدر بالخارجية المصرية من وقوع مصر والسودان في الفخ الاثيوبي، لأن الاتفاق الجديد لم يحدد مدة للتفاوض حول إعلان هذه الآلية وبالتالي من الممكن أن يستمر التفاوض دون الوصول الي ملامح الآلية الجديدة إدارياً ومؤسسياً وقانونياً. وأشار الي ان اجتماعات الخبراء حول الآلية الجديدة سوف تناقش موقف الاصول الخاصة بمكتب التعاون الفني "الانترو" والذي جمدت مصر والسودان عضويتهما فيه ومدي إمكانية نقلها الي الآلية الجديدة من عدمه خاصة انه لابد من تنازل المانحين لمكتب الانترو عن تلك الاصول للمكتب، وما اذا كان يمكن اعتبارها منظمة اقليمية تضم الدول الأربع "مصر والسودان وأثيوبيا وجنوب السودان" التي يتوقع ان تتحول صفتها من مراقب الي عضو. وحول كيفية التعامل مع اتفاقية عنتيبي "غير المكتملة" المرفوضة من مصر والسودان أكد المصدر أنه يمكن التعامل معها كمنظمة اقليمية أخري خاصة ان اتفاقية عنتيبي تهدف في النهاية الي انشاء مفوضية أو هيئة اقليمية للتعاون بين الدول الموقعة عليها، علي اعتبار ان الآلية الجديدة المقترحة بين دول النيل الشرقي سوف يكون لها وضعية قانونية دولية كمنظمة اقليمية. ومن جانبه أكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري الأسبق، أن التقارب بين مصر ودول حوض النيل مطلوب لكنه يجب ان يكون تقاربا محسوبا ومدروسا ليعود بفائدة أكبر علي الدول فمن المهم ان تكون الآلية الجديدة وسيلة للتفاهم والتعاون بين النيل الشرقي التي تأتي منها 85٪ من حصة مصر المائية.
