(13 ) معالي الوزير: مستشاروك.. خدعوك بفتاوي باطلة

قضت محكمة القضاء الاداري باحقية الطلاب الحاصلين علي الشهادات المعادلة للثانوية العامة بالتقدم لمكتب تنسيق الجامعات للالتحاق بالكليات الحكومية هذا العام. وألغت المحكمة قرار وزير التعليم العالي لتأجيل تقدمهم لمكتب التنسيق للعام القادم.
وامرت المحكمة بتنفيذ الحكم بالمسودة وبدون اعلان. صدر الحكم برئاسة المستشار انور ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة.. وأكدت المحكمة ان قرار حرمان الطلاب من الالتحاق بالجامعات مخالف للقانون ويخالف الدستور ويضيع علي الطلاب عاما دراسيا بدون مبرر.
وكنت ارجو من معالي وزير التعليم العالي ان يكون رجاله من المستشارين اكثر موضوعية واكثر مسئولية، واكثر احساسا بمتاعب اولياء الامور.. ولا يدفعون اولياء الامور إلي الوقوف في ساحات المحاكم طلبا لحقهم المشروع، ولديهم من المشاكل الاخري بما فيه الكفاية ويزيد .. لقد حاول اهل الفتوي ان يهدروه عن عمد.. مع ان هناك قرارا واضحا للمجلس الاعلي للجامعات وبرئاسة الوزير الحالي نفسه، حدد فيه ان آخر موعد لطلاب الشهادات العامة والذين لم يمضوا في التعليم العام 21 سنة ان يكون تنسيق عام 0102 هو آخر فرصة لطلاب هذه الشهادات للقبول بالجامعات الحكومية والخاصة. ويبدأ تنفيذ قرار ال 21 سنة تعليما ابتداء من عام 2011 .
وقد ناشدنا الوزير العدول عن تصريحاته وقراراته لانها لا تحقق العدالة وتجافي المصلحة القومية ومن غير المعقول ان يبقي طلاب الشهادات المعادلة عاما كاملا في الشوارع والنوادي وعلي نواصي الطرقات لحين استكمال 21 سنة تعليما وهم حاصلون علي الثانوية العامة.
معالي الوزير :
ارجو ان تستعيد ما كتبناه في هذا الامر تحت عنوان: معالي الوزير: اسمع كلامك.. اشوفك امورك..؟!.. فقد سطرنا هذه المناشدة لسيادتكم بتاريخ 61 يونيو الماضي، عقب تصريحاتك مباشرة وقلنا باالنص .
مشكلة اليوم تخص طلاب الشهادات المعادلة للثانوية العامة، تعرضها د. عواطف غازي أستاذ مساعد نظم المعلومات بجامعة حلوان، يشاركها في الرأي عدد كبير من أولياء الأمور، تقول رسالتهم: اتخذ المجلس الأعلي للجامعات في اجتماع 5 فبراير 8002 قرارا بأن يكون تنسيق هذا العام 0102/1102 هو آخر عام يطبق فيه 11 سنة تعليمية لطلاب الشهادات المعادلة وان تنسيق عام 1102/2102 سوف يكون أول عام يطبق فيه 21 سنة تعليمية، بمعني ألا يقل عدد السنين التي قضاها الطالب في التعليم للحصول علي الثانوية العامة عن 21 سنة وإلا حرم من دخول الجامعات الحكومية والأجنبية والخاصة والمعاهد العالية الخاصة، وبناء علي قرار المجلس، يؤدي أبناؤنا، الذين لم يستكملوا 21 سنة امتحان هذا العام، ولكن فوجئنا بتصريح للوزير د. هاني هلال، وقبل امتحان الثانوية العامة بأسبوعين في 52 مايو الماضي، بأن الطالب الذي لم يستكمل 21 سنة في التعليم لن يدخل الجامعة.. تنفيذا لقانون التعليم لقد أربك هذا التصريح حياتنا، فهل من المعقول ان يبقي الطالب الناجح والمتفوق مدة عام كامل في البيت أو متسكعا في النوادي والشوارع حتي يستكمل 21 سنة، وهل من العدل والمنطق والحكم الرشيد ان تصدر هذه القرارات المصيرية دون دراسة وروية.
المشكلة أيضا ان بعض أولياء الأمور تركوا أعمالهم في الخارج، وعادوا إلي أرض الوطن، ليكونوا مع أبنائهم خلال المرحلة الجامعية وهي مرحلة تتطلب الرعاية والاهتمام بالأبناء. ولو كانوا يعلمون بقرار الوزير الذي نسف فيه قرار المجلس الأعلي للجامعات لظلوا في أعمالهم في الخارج.
لقد أصبحت الخسارة خسارتين، خسارة الأولاد وبقاءهم في الشارع لمدة عام حتي يستكملوا سن 21 سنة في التعليم، وخسارة العمل في الخارج.
وهل هناك قرارات تصدر في التو والحال دون تنبيه لأولياء الأمور حرصا علي مستقبل أبنائهم.. أم أن هذا المستقبل لا يعني أحدا من قبل الذين يتولون أمورنا.. ولماذا هذا التضارب في القرارات؟
معالي الوزير:
لقد اعادت المحكمة الحق لاصحابه.. وخابت فتاوي خبراء التعليم بالوزارة الذين لا هم لهم إلا قبض المكافآت السخية من خزانة بيت المال.. أما المصلحة العامة والعدالة، آخر ما يفكرون فيه.. مع تحياتي.
المحرر