أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان انه انطلاقا من مسئوليته في التصدي لانتهاك حقوق المصريين، وان كرامة المصريين بعد ثورة 52 يناير خط أحمر لا ينبغي السماح بانتهاكها فقد طالب المجلس المستشار أحمد مكي وزير العدل بانتداب قاض لإجراء تحقيق مستقل في الوقائع المنسوبة إلي قوات الشرطة بانتهاك الحقوق في واقعة الاعتداء علي تقادم الخطيب المدرس المساعد بكلية الآداب جامعة المنصورة وعضو الجمعية الوطنية للتغيير، في كمين نقادة بمحافظة قنا، واتهامه بالاعتداء علي قوة الشرطة بالكمين. وكذلك واقعة الاعتداء علي المهندس خالد السيد وهو احد قادة ثورة 52 يناير في كمين رابعة العدوية بمدينة نصر وتلفيق تهمة حيازة مخدرات له بالاضافة إلي واقعة الاعتداء علي حجاج نايل مدير البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان بقسم شرطة مدينة نصر أثناء محاولته الدفاع عن احد المتهمين المحجوزين بالقسم وتلفيق قضية اعتداء وحجزه في وضع مهين بالحجز واجباره علي التنازل والصلح وواقعة الاعتداء بالضرب والسحل علي المهندس محمد فهيم عبدالحميد سليمان صاحب شركة استيراد وتصدير بكمين سندوب دقهلية وسحله وإلحاق اصابات جسيمة به وتوجيه الاتهام له بالاعتداء علي قوة الكمين.
