تتأكد يوماً بعد يوم الضرورة القصوي للالتزام بأعلي درجات الشفافية وأقصي درجات الإفصاح لضمان سلامة التشريعات وحق تطبيقها علي الأخص تشريعات تفعيل دور المواطن المصري من ذوي الإعاقة والتي تتعامل مع شريحة مهمة في المجتمع وتتداخل تفصيلاتها مع جميع إجراءات التنمية ومواجهة التحديات بعد ثورة 52 يناير.. ولهذا فإن المجلس القومي لذوي الاعاقة يري أن هناك منظوراً اقتصادياً يسبق المنظور الاجتماعي في هذا الشأن لدمج هؤلاء في المجتمع باعتبارهم شريك أساسيا ومهما في التنمية المرتقبة! وأياً كان الأمر فإن توجهات د. هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء إلي المجلس القومي لشئون الإعاقة بالانتهاء من التشريع الجديد وخروجه إلي النور خطوة مهمة لتحقيق أحلام وطموحات هذه الشريحة من المجتمع والذي يتجاوز عددها 31 مليون نسمة خلال الشهر المقبل تمهيداً لعرضه علي المجموعة الوزارية التشريعية بمجلس الوزراء ومراجعته وعرضه علي مجلس الوزراء لإصداره. يستهدف مجموعة المزايا ومواجهة التحديات كما تقول د. هالة عبدالخالق رئيس المجلس القومي في مقدمتها مواجهة انتهاك حقوق ذوي الإعاقة في العمل والسكن والتعليم والصحة وغيره.. وضمان حصول المعاقين علي جميع حقوقهم والحفاظ علي كرامتهم وكفالة حياة كريمة لهم.. والتأكيد علي أنهم شركاء أصليون في تنمية الوطن وقادرون علي إحداث التغيير الإيجابي لطبيعة المرحلة. ولهذا فإن التشريع الجديد المقرر طرحه للحوار المجتمعي قريباً يؤكد أنهم قادرون علي صياغة التشريع بأنفسهم.. وتلافي السلبيات والعوار الموجود في التشريعات السابقة بالإضافة إلي تفعيل النصوص التي تكفل لهم الحق الوظيفي بنسبة 5٪ من الإسكان الاجتماعي والشبابي لحظة الدولة.. ومنح هؤلاء معاشاً يكفل لهم الحياة الكريمة لغير القادرين علي العمل بحد أدني 008 جنيه شهرياً وحقهم في الجمع بين أكثر من معاش.. وحق تشكيل الكيانات التي تمثلهم مثل الاتحادات والمؤسسات والنقابات.. والحصول علي السيارات المعفاة جمركياً لجميع المعاقين بجميع أنواع الإعاقة ومن لم يستطع القيادة بنفسه يسمح بأقرباء الدرجة الأولي بقيادة السيارة.. وإتاحة التعليم للمعاقين مهما تكن درجة الإعاقة والوصول إلي التعليم العالي. وأمام هذا التشريع الجديد وما يتضمنه من شفافية فإن أحدث التقارير بشأنه تؤكد أنه يضمن مظلة التأمين الصحي للمعاقين وحصولهم علي جميع الخدمات الصحية بالمجان سواء العلاج والأجهزة التعويضية وإصدار بطاقة ذكية للمعاق يستطيع بها الحصول علي كل الخدمات بالمجان ومن أقرب المنافذ لمقر إقامته وتعيين ضباط ارتباط في المصالح الحكومية وجميع مؤسسات الدولة ليكونوا حلقة وصل المجلس القومي لشئون الإعاقة وبين هذه المؤسسات لتذليل الصعاب التي تعترض أداء مصالحهم.
