د.على لطفى تمثل الايرادات الضريبية 66 ٪ من ايرادات الدولة.. وبالتالي يظل الامل في تحقيق تحسن ملموس في معيشة المواطنين مرهونا بزيادة هذه الايرادات من أجل توفير الموارد اللازمة للموازنة للانفاق علي الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية وتطوير البنية الاساسية. "الأخبار" في هذا التحقيق تحاول بلورة رؤية واضحة من قبل خبراء الضرائب لاصلاح المنظومة الضريبية بما يحقق زيادة الايرادات وتحقيق العدالة في نفس الوقت. في البداية يؤكد الدكتور علي لطفي رئيس وزراء مصر ووزير المالية الاسبق، ان اصلاح المنظومة الضريبية خطوة ضرورية لزيادة الايرادات وتحقيق العدالة الضريبية وقال ان اولي خطوات الاصلاح تتمثل في ادخال تعديلات علي قانون الضريبة علي الدخل لسد الثغرات التي يستغلها البعض للتهرب مشيرا الي ان القضاء علي التهرب يضمن توفير اكثر من 30 مليار جنيه سنويا. وقال انه لابد ايضا من وضع خطه واتخاذ اجراءات غير تقليدية لتحصيل المتأخرات الضريبية التي تصل 60 مليار جنيه، من خلال نظام للحوافز مثلا يسمح باعفاء جزء من الدخل الخاضع للضريبة مقابل دفع الضريبه عن الجزء المتبقي، وان ما يدفعه الممول يخصم من اصل الدين وليس من الفوائد والغرامات لتشجيع الممولين علي دفع المتاخرات الضريبية واضاف انه يتم اعادة النظر في ا لشرائح الضريبية الحالية بمايضمن تطبيق نظام الضريبة التصاعدية التي تحقق العدالة الاجتماعية بزيادة الاعفاء الخاص بمحدودي الدخل من اصحاب المرتبات وزيادة فئة الضريبة علي الشركات الكبري التي تحقق ارباح بمئات الملايين من الجنيهات. اما بالنسبة لضريبة المبيعات فيري الدكتور علي لطفي ضرورة التحول الي ضريبه القيمة المضافة المعمول بها في كافة دول العالم المتقدمة، لعلاج التشوهات الحالية في قانون ضريبة المبيعات وزيادة الحصيلة. وطالب بسرعة تطبيق قانون الضريبة العقارية بعد ادخال التعديلات اللازمة عليه سواء من حيث رفع حد الاعفاء للمساكن من نصف مليون الي مليون، أو اعفاء المسكن الخاص حيث سيحقق ذلك اضافة كبيرة لايرادات الدولة. رفع كفاءة الجهاز ويري ياسر محارم أمين عام جمعية الضرائب المصرية ان اصلاح المنظومة الضريبية في مصر لابد ان يبدأ باعادة هيكلة مصلحة الضرائب لرفع كفاءة الجهاز الضريبي من خلال التدريب و زيادة التواصل بين الادارة الضريبية والمجتمع الضريبي. ويقترح محارم اخضاع ارباح البورصة والتعامل في الاوراق المالية للضريبة، لانه لا يعقل ان يكون صاحب المصنع الذي يعمل وينتج ويقوم بتشغيل عمالة خاضعا للضريبة والرجل الذي يربح من البورصة دون مشقة لا يخضع. وأشار إلي أن ضريبة التصرفات العقارية التي تحصل بنسبة 5.2٪ علي العقارات التي تباع داخل كردون المدينة من الممكن مضاعفة حصيلتها عدة مرات بحذف عبارة "داخل كردون المدينة" ويتم تعميمها علي مستوي الجمهورية لأنه ليس من العدالة الاجتماعية أن يقوم شخص ببيع عقار في السيدة زينب بمبلغ 100 ألف جنيه ويدفع عليه ضريبة 5.2٪ بينما شخص أخر يقوم ببيع عقار في مدينة نصر بملايين الجنيهات لا يدفع شيئا، كما يجب اعادة النظر في المكافآت التي يحصل عليها أعضاء ورؤساء مجلس الإدارات واخضاعها للضريبة. وقال انه بالنسبة لضريبة المبيعات فمازال هناك الكثير من اصحاب الاعمال لم يسجلوا بها رغم بلوغهم حد التسجيل مما يتطلب حصر المجتمع بشكل فعلي وميداني ولابد ايضا من التحول الي ضريبة القيمة المضافة، اما الضريبة علي العقارات المقامة فيجب ان يعدل التشريع لانه لا يجب ان يكون الممول الواحد والذي يمتلك 10 شقق بقيمة 500 ألف جنيه ان يعفي من الضرائب والذي يمتلك شقه واحده بقيمة 650 ألف جنية لا اعفيه لذلك امامنا احد الامرين اما ان نعفي السكن الخاص مع تحديد مفهوم كامل وواضح يحدد طبيعة السكن الخاص اوان ارفع حد الاعفاء بالكامل لمليون جنية او مليوني جنيه لمجموع عقارات الممول الواحد مع اعادة النظر في لجان الفحص والتقدير بان تكون لجنه مهنيه وفنية تضم خبراء من المتخصصين. واكد امين عام جمعية الضرائب المصرية ان كل ذلك سوف يحقق زيادة في ايرادات الضرائب ناهيك عن شعور جميع افراد المجتمع الضريبي بالعدالة. تعديل القوانين وقال صفوت نور الدين المحاسب القانوني وخبير الضرائب ان اصلاح المنظومة الضريبية في مصر يتم من خلال تعديل بعض مواد القانون رقم 91 لسنة 2005 بما يتيح تحقيق اكبر زيادة في الدخل القومي دون المساس بمحدودي الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية. وأضاف انه يجب ايضا ان يكون هناك باب للمشروعات الصغيرة والمشروعات اليدوية والحرفية ونبدأ في تغيير فلسلفة القانون ونعود مرة اخري الي المادة 55 من القانون 14 لسنة 39 لتطبيق الضريبة الثابتة او المحددة علي تلك المشروعات كما يجب عمل حصر مركزي لمدة شهرين وان يتم نزول جميع مأموري الضرائب والمراجعين ويتم عمل حصر مركزي وفعلي للمجتمع الضريبي يشمل جميع الانشطة الموجودة في مصر وقد سبق ان تم ذلك بالفعل في الثمانيات عندما كان الدكتور علي لطفي رئيسا للوزراء حيث امر بنزول جميع مأموري الضرائب لحصر جميع الانشطة وتسجيلها علي الطبيعة من عقارات ومحال تجارية ومشروعات صناعية صغيرة وجميع الانشطة التجارية والاقتصادية والصناعية والخدمية واسفر ذلك وقتها عن فتح اكثر من نصف مليون ملف ضريبي فلماذا لا نكرر ذلك الان .
