أكد عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان أن رئيس الجمهورية له حق تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور إذا قرر القضاء الإداري حلها الثلاثاء القادم بعد نظر ال43 قضية المرفوعة ضد الجمعية. وأضاف أن تشكيل الجمعية التأسيسية لم يتم بشكل متوازن والدليل انه تم الاتفاق بعد ذلك علي ضرورة موافقة 67٪ من أصواتها للموافقة علي أي نص مختلف عليه لسد الخلل الموجود بها وبالتالي فهي ليست تتمثل للشعب واضاف ان المعركة الأساسية الآن مع الجمعية التأسيسية تكمن في مناقشة المسودة والضغط لإخراج دستور توافقي يُعبر عن إرادة المصريين بكل أطيافهم وألوانهم والجو متاح الآن لتراجع الجمعية عن الكثير من المواد او إعادة صياغتها وهذا لن يتحقق إلا بالضغط الشعبي. جاء ذلك خلال المؤتمر الشعبي لمناقشة المسودة الاولي للدستور الذي دعت اليه أمانة حزب التجمع ببني سويف تحت عنوان "الدستور الجديد وحقوق المواطنين والمحليات والوضع العام في مصر" بالتعاون مع مؤسسة "الحق في التنمية والثقافة والحريات". وأضاف أن ظهور الجماعة السلفية بعد الثورة هو المكسب الحقيقي لمصر فالسلفيون"طيبون" لاخبرة لهم بالعمل السياسي ويريدون أن يتعلموا فلا خوف منهم علي الإطلاق وهم ليسوا كالجماعة المنظمة التي لها تاريخ طويل وتمتلك الإمكانات المادية والبشرية والتنظيمية وتستطيع الحشد ويجب ان يعرف التيار الليبرالي أن معركته ليست مع السلفيين.