قرر د. مصطفي حسين وزير الدولة لشئون البيئة إحالة المخالفات الخاصة بالمحميات الطبيعية للنائب العام وهيئة الرقابة الادارية، بعد أن تبين وجود شبهة إهدار مال عام في أوجه الصرف والتعاقدات المبرمة بعدد من المراكز الموجودة بالمحميات. كان وزير البيئة قد قام بتشكيل لجنة موسعة برئاسته تضم متخصصين من قطاع حماية الطبيعة والتخصصات المعنية المختلفة لمعاينة تلك الأماكن، ومن أهمها الحديقة النباتية بشرم الشيخ والمعروفة باسم حديقة السلام ومركز مكافحة التلوث البحري بالزيت بجنوبسيناء وغيرها من الاماكن التي طالتها يد الاهمال علي مدار السنوات السابقة. قامت اللجنة بمعاينة الحديقة وتبين وجود شبهة اهدار مال عام وعدم الاستفادة منها بالشكل الذي يحقق المردود البيئي والاقتصادي المرجو منها، علي الرغم من دفع مقابل صيانة للحديقة بما يوازي 5.1 مليون جنيه، بالاضافة الي وجود محطة صرف معالج بالحديقة بما يحول دون فتح مجال واسع للاستثمار السياحي والبيئي، علما بأن هذا النوع من المشروعات لا يتماشي مع سياسات عمل وزارة البيئة، وقد جاء قرار الاحالة للنائب العام للنظر في أوجه الصرف والتعاقدات عند تأسيس الحديقة، وتحديد مدي جدية تلك الشبهات. كما تم احالة بعض الملفات بقطاع حماية الطبيعة لهيئة الرقابة الادارية، حيث وجد أن هناك كما من المخالفات لم يتم دفع تعويض عنها ولم يتم الازالة في معظمها خاصة بمحميات جنوبسيناء، وكان هناك تدخل من بعض الادارات من خارج قطاع حماية الطبيعة في التصالح بدون الرجوع للسلطة المختصة، مما شجع كثير من المستثمرين أن يعاودوا المخالفات مع عدم تعرضهم للمساءلة وتدخل بعض الادارات في تقدير المخالفات الفنية علي عكس المعادلات العالمية في التعويض وهو شأن فني خالص لقطاع حماية الطبيعة، ومنها تم استصدار قرارات بتطبيق القيم المغلوطة بدون الرجوع لقطاع المحميات، بالاضافة الي التراخي الكامل ضد بعض المخالفات الجسيمة والاستيلاء علي اراضي المحميات وتنفيذ مشروعات ضخمة مخالفة للبيئة تحت سمع وبصر قيادات الوزارة السابقة دون تحريك ساكنا.
