ناقش مجلس الشعب فى جلسته اليوم الأحد، برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس المجلس الحكم الذى صدر السبت، بحق الرئيس السابق محمد حسني مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وعدد من معاونيه فيما يعرف بقضية القرن. وقال حسين إبراهيم ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة: "إننا مع استقلال القضاء ولا نعلق على الأحكام القضائية، ولكن الحكم الذى صدر أمس قال إن هناك جريمة وليس هناك جان". وتساءل إبراهيم: "من قتل أكثر من ألف شهيد؟" متهما النيابة بتقديم أدلة مطموسة وغير مكتملة وطالب بمحاسبة من قدموا هذه الأدلة. وانتقد إبراهيم الوزيرة فايزة أبوالنجا على خلفية تصريحاتها بالأمس والتى أكدت فيها أهمية احترام أحكام القضاء بوصفها عضو فى الحكومة التى طمست الأدلة ولم تتعاون مع القضاء حسب قوله. وطالب إبراهيم مجلس الشعب بأن يقوم بواجبه ويكلف لجانه بمعرفة من طمس هذه الأدلة، قائلا "إننا لن نقبل أن يفلت الجناة", مؤكدا أن الثورة مستمرة وأن الذين يرغبون فى عودة النظام السابق واهمون. من جهته قال النائب يونس مخيون ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور: "إن حكم الأمس صدمة للشعب المصرى حيث كان يجب محاكمة المتهمين من خلال حكم الحرابة لأنهم حاربوا الله ورسوله وأفسدوا فى الأرض". وأضاف مخيون أنه بالنسبة لحكومة النظام السابق فلم تكن حكومة بل كانت عصابة اغتصبت وطنا وروعت شعبا وسرقت أمواله فكان يجب محاكمة النظام ورموزه بتهمة الخيانة العظمى أمام محكمة ثورية لاأن يحاكموا بقانون هم واضعوه، وطالب بإعادة المحاكمة مع تقديم أدلة جديدة من قبل النيابة والا يكون قرار الإحالة هزيلا كالذى سبق وتسبب فى براءة هؤلاء وأن تكون المحكمة جدية. بدوره قال الدكتور محمود السقا ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد: "إن القاضى رئيس المحكمة التى أصدرت احكامها بالامس قد رأى قصورا فى الأدلة المقدمة إليه فقد كان بامكانه أن ينتدب أحد القضاة لاستكمال التحقيق أوأن يعيد الدعوى للنيابة ولكنه خالف القانون واستمر فى نظر القضية". واعتبر السقا أن هذا الحكم منعدم وطالب مجلس الشعب بتشكيل محكمة ثورية لمحاكمة رموز النظام. من جانبه، قال النائب عصام العريان: "إن الذى حدث أمس فى ميادين مصر يعتبر استجابة فورية من شعب تعليقا على الحكم الذى صدر ضد الرئيس المخلوع، وأركان نظامه", موضحا أن القاضى الذى حكم فى القضية أكد أن الأدلة طمست ولايوجد مايثبت أن هؤلاء قاموا بقتل أحد من المتظاهرين. وأضاف العريان: "إننا أمام محاولة لانتاج النظام القديم، وما حدث أمس يقول أن الثورة مستمرة ", مشيرا إلى أن المحاكمة ستقاد لتحقيق العدل، وأن أهداف الثورة ستحقق بالكامل لتحقيق حياة كريمة ومستقبل محترم لهذا الشعب. من جهته، قال النائب أبوالعز الحريرى: "إن هزلية هذه المحاكم تؤكد أننا مازالنا نحكم بقانون النظام السابق "، مطالبا بإعادة المحاكم ولكنها بشكل ثورى. وأضاف الحريري: "لايوجد شىء فى القانون اسمه لا أحد يعلق على أحكام القضاء", مؤكدا ضرورة تصحيح مسار القضاء الذى شابه الكثير خلال الفترة الماضية. بدوره، أشار النائب عمر الشوبكى إلى أنه يتحفظ على فكرة محاكم ثورية، موضحا أن الدول التى اتخذت هذا المنهج فى القرن ال 2 فشلت فيها هذه المحاكمات، لانها تحولت إلى سياسة دولة، وهو نتجت عنه سلبيات كبيرة في تلك الدول . وقال الشوبكي: "مهمتنا نعمل على تشكيل لجنة يشارك فيها أعضاء مجلس الشعب تبحث في جرائم العهد السابق وأننا لانريد هدم مؤسسات الدولة ومؤسسات القضاء للدخول في تصفية حسابات". وقال النائب سعد عبود: "إن نزاهة القضاء مسألة موضوعية ويجب أن نسرع فى تفعيل قانون السلطة القضائية، ولو بدأنا مبكرا ماكنا وقفنا هذا الموقف، وطالب بتفعيل قانون الغدر لتطبيقة على "الفاسدين السابقين"، كما طالب بالاعتصام في المجلس اليوم وتطبيق قانون العزل الذي خرج من المجلس مؤخرا". وقال عماد جاد من حزب "المصري الديمقراطى": "إننا يجب أن نحترم القضاء ونعلم أن المحاكمات لابد وأن تؤخذ في إطار ما قدم من أدلة وبراهين فنحن نحترم حكم القانون والمسئولية على عاتق من أخفى الأدلة أو قدمها منقوصة أو تلاعب فيها". وأضاف عماد جاد أنه كان يجب تشكيل محكمة سياسية تحاكم النظام السابق كله, داعيا إلى التصديق على إتفاقية المحكمة الجنائية الدولية التي رفض نظام مبارك التصديق عليها. وأكد محمد الصغير من حزب "البناء والتنمية" أنه لا يجب محاكمة المدان حسني مبارك على أخر جرائمه فقط، وإنما على كل جرائمه على مدى 30 عاما, مطالبا بسرعة إقرار قانون إستقلال السلطة القضائية ليكون القضاة بعيدين عن وزير العدل. من جهته, قال عصام سلطان ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوسط: إن هناك اعتداء صارخا على القضاء, حيث أنه للمرة الأولى في تاريخ مصر يصدر قانون عن مجلس الشعب ويداس بالاقدام من لجنة إدارية هى لجنة الانتخابات الرئاسية والتي أعطى القانون إجازة ولم تنتظر حكم المحكمة الدستورية". وتساءل سلطان عن مصير التحقيق الذي جرى مع المستشار عبد المعز إبراهيم في قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدني ولماذا يصمت المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل عن الاهانات والسباب الذي يتعرض له المستشار محمد شكري قاضي موقعة الجمل ولماذا يسكتون عن المتهم مرتضى منصور ولم يقبضوا عليه حتى الآن أم هو تحت حماية الشرطة. كما تساءل سلطان لماذا لم يحقق النائب العام ووزير العدل مع صحفى تقدم بأدلة جديدة فى موقعة الجمل وأكد سلطان أنه بالنسبة لقضية الأمس فإن الإدلة الدامغة للادانة ما تزال موجودة ويجب على النيابة وقضاة التحقيق البحث عنها حتى يستطيع القضاة الحكم بالعدل، مشيرا إلى أنه سيتقدم هذا الأسبوع باقتراح بمشروع قانون لإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة رموز النظام السابق. بدوره، قال البدري فرغلي ممثل حزب التجمع: "إنه لن يتعرض للحكم ولكن هناك تساؤلات تتمثل في ماذا سنقول للقاضى الأسباني الذي حكم بتسليم حسين سالم لمصر وقد أعطاه قضاء مصر شهادة براءة, وماذا سنقول للقاضي السويسري وهو الذي أدان أسرة مبارك بالكامل وتحفظ على 400 مليون فرنك سويسري والأسرة لديها شهادة من المحكمة أنها ناصعة البياض". وطالب فرغلي، المجلس بتشريع القوانين ليستطيع شعب مصر استرداد أمواله المسروقة من الداخل والخارج. وأشار الدكتور عمرو حمزاوى إلى أنه لا يجب إنشاء محاكم خاصة، وإنما إنشاء لجنة للحق والعدل والانصاف لمحاكمة النظام السابق وقد نجحت هذه اللجنة فى دول مثل جنوب إفريقيا والمغرب، مطالبا بسرعة تشكيل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور. وأكد المستشار محمود خضيري رئيس اللجنة التشريعية أن الحكم الذي صدر السبت، صدم جميع المصريين، مطالبا بأن يقوم القضاء بتطهير نفسه . وقال النائب مصطفى بكرى: "إننا يجب أن نحترم مبدأ الفصل بين السلطات ولايجب ان تتغول سلطة على سلطة أخرى وأن نعرف أن القضاء سلطة مستقلة والنيابة العامة أمينة على الدعوى العمومية". وطالب بكري بتصحيح الأخطاء وألا نسعى للهدم قائلا: "كنا نريد أن يأتي الثأر للثوار مع بدايات الثورة".
