انتهت القوي السياسية الممثلة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، من مناقشة المواد الجدلية في الدستور الجديد والتي أثارت أزمة سياسية في الآونة الأخيرة نظرا لاستمرار الجدل حول المادة الثانية وبعض المواد التي تخص الشريعة الإسلامية، حيث اتفقت هذه القوي في اجتماعها مساء اول امس - والذي استمر لما يقرب من 5 ساعات بمجلس الشوري - علي بقاء المادة الثانية كما هي بدستور 1971 بالإضافة إلي وضع مذكرة تفسيرية لتوضيح معني "المبادئ" بالرغم من عدم اتفاقهم علي الجهة التي ستقوم بتفسير هذه المادة وأرجأتها لوقت اخر، وإن كان هناك شبه اتفاق علي أن يكون صاحب التفسير هيئة كبار العلماء. وأكد المستشار ماجد شبيطة، ممثل مجلس الدولة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، في تصريحات صحفية توافق القوي السياسية علي بعض المواد الخلافية الأخري مع تأجيل مناقشة البعض الآخر علي أن تعلن جميع ما جري الاتفاق عليه من خلال مؤتمر صحفي، مؤكداً أن جميع التيارات السياسية الممثلة في الاجتماع توافقت وتنازلت لصالح مصر. واشار شبيطة الي ان القوي السياسية اتفقت فيما يخص المادة الخاصة بالذات الإلهية أن يكون التحصين للأنبياء والرسل فقط، في حين رأت عدم استبدال عبارة السيادة للشعب ب"السيادة لله" بنص المادة الثالثة للدستور، حتي انتهي الاجتماع الذي دام أكثر من 5 ساعات علي الاتفاق بين القوي السياسية علي ابقاء المادة الثانية كما هي في دستور 1971 علي ان يخلفه مادة جديدة تتضمن تفسير كلمة مبادئ ، وذلك حتي لا تصبح الكلمة مبهمة مما يؤدي الي الخلاف، ويكون هذا التفسير لمرة واحدة فقط علي ان يكون شأنها شأن كل مواد الدستور ،بحيث لا يتم تعديلها الا بتعديل الدستوري او وضع دستور جديد. كما تم الاتفاق علي ابقاء المادة الخاصة بغير المسلمين كما هي وعدم استبدال عبارة السيادة للشعب ب"السيادة لله" بنص المادة الثالثة للدستور، ،والذي قد اقترحه من قبل حزب النور . وعن مادتي الوقف والازهر تم الاتفاق علي اعادة صياغة المادتين، لطرحهما علي الاجتماع القادم والذي من المقرر عقده يوم الثلاثاء المقبل ، في حين تم التوافق علي أن تشمل الصياغة الجديدة للمادة الخاصة بالأزهر ومرجعيته بأن ينص علي شرطية الرجوع الازهر لأخذ رأيه فيما يخص الشئون الدينية ،دون أن يكون رأية الزاميا .
