انتهت القوى السياسية الممثلة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، من مناقشة المواد الجدلية والتي أثارت أزمة سياسية في الآونة الأخيرة نظرا لاستمرار الجدل حول المادة الثانية وبعض المواد التي تخص الشريعة الإسلامية، حيث اتفقت، خلال اجتماع لها استمر حتى وقت متأخر الأربعاء، على بقاء المادة الثانية على وضعها بدستور 1971 بالإضافة إلى وضع مذكرة تفسيرية لتوضيح معنى "المبادئ" بالرغم من عدم اتفاقهم على الجهة التي ستقوم بتفسير هذه المادة وإرجاء تحديدها لوقت آخر، في ظل أنباء عن شبه اتفاق على أن يكون صاحب التفسير هو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف. وأكد المستشار ماجد شبيطة، ممثل مجلس الدولة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، فى تصريحات صحفية، توافق القوى السياسية على بعض المواد الخلافية الأخرى مع تأجيل مناقشة البعض الآخر، على أن تعلن جميع ما جرى الاتفاق عليه من خلال مؤتمر صحفى، مؤكدا أن جميع التيارات السياسية الممثلة فى الاجتماع توافقت وتنازلت لصالح مصر. واتفقت القوى السياسية، فيما يخص المادة الخاصة بالذات الإلهية، أن يكون التحصين للأنبياء والرسل فقط، في حين اتفقت على عدم استبدال عبارة السيادة للشعب ب"السيادة لله" بنص المادة الثالثة للدستور. وعن مادتى الوقف والأزهر تم الاتفاق على إعادة صياغة المادتين، لطرحهما على الاجتماع القادم، والذى من المقرر عقده يوم الثلاثاء المقبل ، في حين تم التوافق على أن تشمل الصياغة الجديدة للمادة الخاصة بالأزهر ومرجعيته أن ينص على شرطية الرجوع إلى الأزهر لأخذ رأيه فيما يخص الشئون الدينية، دون أن يكون رأيه إلزاميا.
