اعلنت وزارة الزراعه واستصلاح الاراضي امس عن بدء تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية حتي عام 2030 التي اعد صياغتها المجلس الاعلي للبحوث والتنمية الزراعية ومركز البحوث الزراعية بالمشاركه مع خبراء من منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة الفاو والبنك الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية.. بهدف المراجعة الجذرية لخطط التنمية من مشروعات وانشطة للحد من السلبيات التي تواجهها الزراعة حاليا ومستقبلا وزيادة فاعلية ما يستثمر من اموال والارتقاء بكفاءة العنصر البشري والموارد الطبيعية خاصة الارض والمياه. وأكد امين اباظة وزير الزراعة واستصلاح الاراضي خلال المؤتمر الذي عقد امس بالمتحف الزراعي في حضور الدكتور احمد درويش وزير التنميه الادارية ان التحرك الواعي في مجال التنمية الزراعية لم يعد اختياريا بعد التغيرات الحادة التي ألمت بالقطاعات الزراعية في معظم دول العالم ومن ضمنها مصر خلال السنوات الماضية وبخاصة ازمة الغذاء الثانيه 2007-2008 والأزمة المالية التي أعقبتها. إذ تضاعفت أسعار السلع الغذائية الرئيسية وتزايد عدد الفقراء خاصة بين الريفيين، كما زادت حدة الآثار السلبية للأمراض العابرة للحدود.. وانطلاقاً من ذلك قام فريق من خبراء الزراعة بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية بإعداد إستراتيجية التنمية الزراعية حتي عام 2030 في إطار هذه الإستراتيجية تم إعداد الخطة التنفيذية الأولي من أجل تحقيق ما حددته الإستراتيجية من أهداف خلال الفترة من 01/1102 -61/7102 وفي إطار ما أوردته من آليات للتنفيذ والمتابعة. واوضح ان الخطة تضم تسعة برامج رئيسية ينبثق عنها 25 مشروعاً قومياً تتفرع إلي 90 مشروعاً فرعياً..وتبلغ اجمالي الاستثمارات المطلوبه لتنفيذها 106 مليارات جنيه .