المحليات هي اساس التنمية في مصر لانها تمثل 70٪ من تعاملات المجتمع المصري وكل كنوز مصر في المحافظات لكننا ندفن رؤوسنا في الرمال كالنعامة ونتجاهل هذه الحقيقة جيلا وراء جيل ونسلب المحافظين سلطاتهم التي يمكن ان تحقق هذه المنظومة من التنمية لتنفيذ خطة موضوعة باحكام من قبل الدولة ويكون دور الدولة ممثلة في وزارة التنمية المحلية هو تقديم الدعم المادي والفني والمتابعة والتقييم ثم المحاسبة كل فترة بمعني تطبيق اللامركزية في المحافظات. هذا النهج يعلمه جيدا اللواء احمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية الذي يضع كل فكره وامكانياته وتحدياته لتطبيق وتعميم فكر اللامركزية لانه يراها انها الحل الأمثل لكل قضايا التنمية في مصر وكان معه هذا الحوار عن اللامركزية وتقييمه لبرنامج ال100 يوم التي حددها الرئيس في برنامجه الانتخابي وقضايا اخري كثيرة نعرفها في هذا الحوار الساخن. هناك عدم رضا في الشارع المصري حول برنامج ال100 يوم وانت معني بجانب كبير منه.. ما رأيك؟ ليس صحيحا ان برنامج ال100 يوم لم يحقق نجاحا فهذا قول ينكره كل جاحد انا اعترف انه لم يحقق نسبة نجاح 100٪ ولكنه حقق تقدما ملموسا علي مستوي المحاور الخمسة وخاصة في المحافظات اكثر من القاهرة الكبري وقال ان الهدف من ال100 يوم ليس تحديد المدة فقط ولكن وضعنا منهاجا واسلوب عمل نسير عليه لاستكمال البرنامج سنحقق من خلاله النتائج المرجوة. ما هو دليلك علي نجاح البرنامج ؟ بالنسبة لرغيف الخبز أوضح الوزير ان التقارير أظهرت زيادة بعض الاختناقات ما بين البسيطة والمتوسطة وذلك بمحافظات الجيزة ودمياط والشرقية والبحيرة وشمال سيناءوبني سويف وأسيوط والمنيا وسوهاج وذلك في كميات الدقيق الموردة بنوعيها البلدي82 والطباقي 76 وبشكل عام لا توجد اختناقات ملحوظة في توزيع الخبز بالمحافظات وهناك خطوات ستتخذ لوصول الدعم الي مستحقيه في هذه السلعة الضرورية مثل رفع الدعم عن الدقيق وتوجيهه للرغيف حتي يتم تقليل الفاقد في الخبز وايضا التوسع في فصل الانتاج عن التوزيع وتوصيل الخبز للمنازل. وبالنسبة للأمن أكدت التقارير والمتابعة اليومية مع المحافظات ظهور نشاط ملحوظ في المجال الأمني حيث تم ضبط العديد من القضايا وخاصة القبض علي الهاربين من تنفيذ أحكام وأعمال البلطجة والتشكيلات العصابية وحيازة الأسلحة بأنواعها المختلفة وقضايا المخدرات . أما المرور فرغم الجهود المبذولة لمنع الاختناقات إلا ان الحالة المرورية بشكل عام تواجه عدة صعاب أهمها عودة الوقفات الاحتجاجية والدعوات للإضراب والمطالب الفئوية والإشغالات والباعة الجائلين والتكدس الذي نشاهده معظمه نتيجة ممارسات خاطئة من المواطنين مثل الوقوف علي الكباري ووسط الشوارع والسير في الاتجاه العكسي وعندما تحرر مخالفات يقوم اصحابها بالتظاهر وهو امر غير مقبول. وماذا عن ازمات الوقود والنظافة؟ بالنسبة للوقود كانت هناك مشكلة عدم توافر سيولة بالعملة الصعبة ونحن نستورد حوالي 50٪ من احتياجاتنا من الوقود من الخارج والمراكب في المواني ترفض انزال شحناتها قبل تسلمها الثمن كاملا ومع ذلك فان الرئيس امر بتدبير مبلغ احتياطي من العملة لتوفير مخزون استراتيجي من السلع ومنها الوقود يكفي لمدة 15 يوما في حالة الازمات. وبالنسبة للنظافة فان الحال تحسن في معظم المحافظات عدا القاهرةوالجيزة والاسكندرية التي ترتبط بعقود مجحفة مع الشركات الاجنبية واقصي عقوبة يوقعها المحافظ عليها غرامة 10 ٪ ولا نستطيع الغاء تعاقدها قبل الموعد حتي لاندخل في قصة التحكيم الدولي والعقوبات مع ذلك تقوم اجهزة المحافظات المذكورة بمحاولة سد العجز في الخدمات المقدمة للمواطنين والمشاركة في رفع القمامة ولكن ذلك يتطلب تعاونا من المواطنين ايضا. ما هو الحل اذن؟ الحل في تطبيق القانون وحده علي الجميع دون استثناء. بمناسبة القانون قلت ان هيبة الدولة مكسورة ويجب اعادتها كيف ؟ اعود واكرر ان اصحاب المطالب الفئوية عليهم الالتزام بحق التظاهر وعدم تعطيل العمل والاضرار بالصالح العام لكن نجد من بينهم اصحاب المصالح الذين يقومون بأعمال شغب وقطع الطرق وتعطيل المصالح والاضرار بالصالح العام وهؤلاء اذا لم يتم تطبيق القانون عليهم سيفلت الزمام وعلي المواطنين دور كبير في هذا الشأن بتفهم حالة الاقتصاد في هذه المرحلة واعطاء فرصة للحكومة لتحسين الاجور والاوضاع ببعد دوران عجلة الانتاج. تحدثت عن اللامركزية بحماس شديد وكأنك ضمنت تطبيقها.. ماذا تمثل لك اللامركزية؟ عشت 7 سنوات محافظا بين بني سويفوكفر الشيخ وانا احلم بتطبيق اللامركزية حيث اري انها الحل الامثل لكل مشاكلنا فاذا اطلقت يد المحافظ او المسئول في نطاق عمله وتركته حرا يفكر ويخطط وينفذ ويحاسب ستأخذ منه الكثير. معني ذلك ان كل مسئول يفعل ما يحلو له؟ من قال ذلك المحافظ يعمل علي تنفيذ الخطة العامة للدولة حيث توجد خطة استراتيجة حتي عام 2017 اقوم بنقلها من خلال زياراتي الميدانية للاقاليم الاقتصادية في المحافظات بالاتفاق مع المحافظين والتي تعتمد علي 5 محاور اساسية يقوم المحافظ بتنفيذها مع جهازه التنفيذي والشعبي بامكانياته المتاحة حسب الاولويات التي يراها ويكون لة السلطة الكاملة للاشراف المالي والفني علي كل ما ينفذ في نطاق محافظته اولها ما يهم المواطنين او ما يسمي بالحياة اليومية والمتمثلة في المرور والخبز والوقود والنظافة والامن ثم مشروعات البنية الاساسية التي تشمل المياة والكهرباء والصرف الصحي والمرافق وغيرها ثم خطة الخدمات المتمثلة في التعليم والصحة والشباب والرياضة ومشروعات المرأة والاسرة وخطة تنمية القرية عن طريق جهاز تنمية القرية وجهاز الصناعات الحرفية التابعين للوزارة اخيرا المشروع القومي للمحافظة وحدها او لكل اقليم يضم عددا من المحافظات وانصح بضرورة ان يكون لكل محافظة او اقليم مشروع قومي يمكن من خلاله تحقيق نهضة تنموية. مثال علي ذلك؟ محافظات الوجه البحري التي تطل علي البحيرات والبحر المتوسط وتشترك فيما بينها في سمات متعددة يمكن اقامة مشروع قومي مشترك بينها مثل مشروع الاستزراع السمكي التي نفذت في محافظة كفر الشيخ وقت ان كنت محافظا لها مشروعا للاستزراع السمكي علي مساحة 2000 فدان استفاد منها 500 خريج بواقع 4 افدنة لكل منهم اعطت انتاجا وفيرا ووفرت حياة كريمة لهم ويمكن لمحافظات وسط الصعيد مثل المنياوبني سويف استغلال الطفلة بهما واقامة محاجر ومصانع للاسمنت وغيرها من الصناعات كثيفة العمالة وايضا المحافظات الواقعة علي قناة السويس والتي تطل علي البحر المتوسط يمكنها اقامة مارينا لليخوت ومواني عالمية لتشجيع التجارة والسياحة مع مواني العالم. هل لديك خطة لمكافحة الفساد في المحليات ؟ الفساد ليس موجودا في المحليات فقط ولكنه كان منتشرا في كل مؤسسات الدولة لكنه كان ظاهرا في المحليات لانها اكثر الجهات التي يحدث فيها التعامل المباشر بين المواطن والموظف وعموما يمكن القضاء عليها بالاختيار الصحيح للقيادات والمتابعة والتقييم لادائهم من خلال اجهزة الوزارة تفعيل القانون علي كل مخالف او مرتشي وهناك اجراء اخر بتحسين دخول موظفي الادارات الهندسية والاحياء والمحليات عموما حتي لايضطروا الي مد ايديهم وطلبت ذلك في منظومة تطوير الادارة المحلية. ماذا تم بالنسبة لمخالفات المباني والتعدي علي الاراضي الزراعية بعد ثورة 25 يناير؟ فعلا المخالفات زادت بشكل ملحوظ بعد الثورة في ظل غياب الدولة لكن اقول انه لا تصالح نهائيا مع هذه المخالفات وسيتم ازالتها عاجلا ام آجلا عندما تسترد الدولة قوتها واقول ان هناك غرامة قدرها 1٪يوميا من قيمه الاعمال المخالفة سيتم تحصيلها من المتعدي بخلاف العقوبة الجنائية وقال اتمني ان اري حكما بالحبس والغرامة علي الكبار من اصحاب الابراج المخالفة حتي يرتدع الباقون لان الضرب بيد من حديد وتفعيل القانون يعيد للدولة كرامتها. ماهي معايير اختيار المحافظين؟ الشفافية والوطنية والكفاءة والسمعة الطيبة ونظافة اليد واستعادة للعمل العام. هل هذه المعايير لم تنطبق علي اي من الاقباط او المرأة؟ أنا عرضت منصب محافظ القاهرة علي المهندس نجيب ساويرس نظرًا لما له من فكر اقتصادي وسياسي بالإضافة إلي أنه قبطي ولكنه اعتذر رغم موافقة الرئيس محمد مرسي علي ذلك، مضيفا أنه قام بعرض منصب المحافظ علي الإعلامية مني الشاذلي والإعلامي عمرو أديب وميرفت التلاوي حتي يعلموا قيمة المسئولية قبل النقد ولكنهم رفضوا وأشار إلي أنه لا توجد امرأة تستطيع أن تتحمل ضغوط العمل كمحافظ لأن المحافظين يواجهون العديد من الضغوط مضيفا: بأنه يشعر بالشفقة علي المرأة. ما هو تصوركم لقانون الادارة المحلية الجديد وهل تري انه سيحقق اللامركزية التي ننشدها وهل يتماشي مع اهداف ثورة 25 يناير؟ أكد عابدين أن القانون الجديد سيركز علي 3 محاور رئيسية بدايتها يتعلق بالتنظيمات الأساسية للإدارة المحلية وإنشاء الوحدات المحلية ومستوياتها وتفعيل المجلس الأعلي للإدارة المحلية أو مجلس المحافظين . والمحور الثاني يتعلق باختصاصات المجالس الشعبية المحلية وطريقة انتخابها وأدوات الرقابة الخاصة بها، أما المحور الثالث فيتضمن التخطيط المحلي والموازنة المحلية والموارد. وأوضح الوزير أن القانون الجديد يتضمن إقرار اللامركزية وتحديد صلاحيات المحافظ في تولي المسئولية عن طريق سحب وتفويض اختصاصات الوزراء للمحافظين، وأن يتولي الإشراف المادي علي المشروعات القائمة بالمحافظة، والتعاقد أيضا مع الشركات من نفس المحافظة لضمان قدرته علي السيطرة علي جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة. انتخابات المجالس المحلية متي وعلي اي نظام يتم اجراؤها ؟ ستكون عقب انتخابات مجلس الشعب مباشرة واتوقع أن يكون نظام الانتخابات بتلك المجالس بنسبة 50٪ للفردي والنصف الآخر بالقائمة وسيكون لها الحق في مساءلة المحافظ. هل اعلانك عن قبول المنح والقروض الدولية بشروط تسبب في وقفها للوزارة.؟ ليس صحيحا انه تم وقف منح او قروض دولية للوزارة بدليل استقبالي لوفد من المعونة الامريكية هذا الاسبوع والحقيقة ان المعونات كان يذهب نحو 60٪ منها علي تدريب وتأهيل القيادات والحوافز والمصروفات الادارية وانا طلبت ان يوجه مبلغ 10٪ فقط علي هذه البنود ويخصص الجزء الاكبر منها للمشروعات الاهم في القري مثل توصيل المياه النقية او الصرف الصحي ورصف لطرق وتوفير الخدمات الطبية والعلاجية وهي اهم من وجهة نظري من المكافأت والحوافز واعتقد ان الجهات المانحة لا تعترض علي ذلك الطلب العادل. رأيك في أموال الصناديق الخاصة والمعروفة بصناديق التنمية المحلية ؟ قال إني لست مع المساس بأموال الصناديق لأنها الذراع اليمني لأي محافظ في أعمال التنمية بالإقليم وتساءل الوزير في شكل استنكاري أيضا قائلا إذا كنا نستأمن المحافظ علي محافظة بأكملها فكيف لا نستأمنه علي أموال الصناديق الخاصة.. هل وزير المالية أيا كان أكثر وطنية وأمانة من المحافظ؟ وقال هناك من الجهات الرقابية المتعددة ما يكفي لمراقبة هذه الأموال ومحاسبة المحافظ يكفي خصم 20٪ من حصيلة الصناديق للمالية واتركوا الباقي للمحافظ وحاسبوه عليها.
