كشف اللواء طارق المهدي محافظ الوادي الجديد عن تقديم الأراضي للمستثمرين بالمناطق الصناعية بالمحافظة بسعر 5 جنيهات لمتر الأرض، مشيرا إلي أن الأولوية لاقامة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة داعيا رجال الأعمال للاستثمار بالمحافظة وانشاء مشروعات صناعية خاصة في مجال التعدين. من جانبه نفي اللواء أحمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية أن تكون تعديلات قانون التنمية المحلية الخاص بتطبيق اللامركزية في المحافظات هو بداية لانفصالها عن الحكومة المركزية. جاء ذلك خلال زيارة الوزير لمحافظة الوادي الجديد في اطار جولاته للاقاليم الجغرافية السبعة لمصر، وأوضح أن مبدأ اللامركزية الادارية في المحافظات سيعطي جميع الصلاحيات للمحافظين الذين غلت أياديهم خلال الفترة السابقة عن تنفيذ مشروعات جماهيرية ملحة.. وهو ما نتج عنه مواجهات بين المواطنين والمحافظين. وشدد الوزير علي أنه في المقابل هناك مجموعة من خبراء الوزارة في الأنشطة المحلية المختلفة ستتولي متابعة ما يجري تنفيذه من مشروعات وكشف مواطن الخلل.. وأيضا تقديم الحلول المقترحة. وأضاف أن هذه المتابعة ليس الغرض منها رقابة المحافظين مركزيا.. ولكن تقديم المساندة واحتواء أية مشكلات قبل انفجارها. وكشف عابدين عن موافقة العديد من الوزراء علي تفويض سلطاتهم للمحافظين في اعتماد المشروعات الخدمية "طرق - مياه - صرف - اسكان" والتوقيع علي مستخلصات المقاولين تأكيدا لمبدأ "من يملك الفلوس يملك النفوذ". وأوضح أنه حتي الآن لم يصل للوزارات مشروع "النهضة" الذي سيكون بمثابة خطة التنمية المقترحة للدولة.. ولهذا تأتي الأولوية حاليا لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية فيما يخص محاور الوقود - النظافة - المرور - الخبز - الآن وهو ما عرف ببرنامج ال 100 يوم. كما أكد أن هناك العديد من المشروعات الاقليمية القومية للمحافظات.. ومنها استغلال الطاقة الشمسية للمحافظة ذات الظهير الصحراوي والتوسع في المزارع السمكية للمحافظات المطلة علي البحر المتوسط. وأضاف أن جميع محاور برنامج ال 100 يوم تقدمت فيها عدا الوقود لنقص العملة الأجنبية وان كانت قد بدأت انفراجة بتدير التمويل اللازم.. والنظافة في القاهرة الكبري.. وهي مشكلة تتحسن ببطء نتيجة العقود المجحفة التي ابرمتها حكومات سابقة مع شركات النظافة الأجنبية لا نستطيع الفكاك منها والا تم مقاضاة مصر أمام التحكيم الدولي وأضاف أن تخفيض الأراضي داخل المحافظات حق أصيل للمحافظة ولا يجب أن يخيفنا ما حدث لنزلاء طرة من المسئولين طالما خلصت النوايا وطبقت القوانين، مشيرا إلي انه حاليا لا يوجد تمليك لأراضي الدولة لأي نشاط.. بل يطبق نظام حق الانتفاع. من جانبه أكد الدكتور يحيي كشك محافظ أسيوط في رده علي سؤال ل "العالم اليوم" حول مصير طريق الصعيد - البحر الأحمر فيما يخص الجزء المخصص داخل المحافظ.. أنه لا يتحفظ علي تبني أي مشروع من مشروعات حكومات ما قبل ثورة 25 يناير طالما تحقق مصلحة المواطنين وتولد فرص عمل جديدة وتجذب استثمارات حقيقية لأرض المحافظة. وكشف د.كشك "حزب الحرية والعدالة" عن احياء طريق العائلة المقدسة ليشكل نقطة جذب سياحي عالمي للمحافظة خلال الشهور القليلة القادمة.. إلي جانب مشروع التصنيع المختلفة.
