اكد د. حاتم الجبلي وزير الصحة أنه لا تراجع عن نظام العلاج علي نفقة الدولة، وأشار الي ان الضوابط الجديدة لتنظيم اصدار قرارات العلاج فقط.. وقال ان هذه الضوابط ادت الي انخفاض النفقات بنسبة 54٪، وأن الوزارة تسعي الي انشاء جهاز رقابي علي الانفاق في المستشفيات، وأعلن عن فتح مكتبين لاصدار قرارات للعلاج علي نفقة الدولة في طنطا واسيوط العام القادم، لتطبيق مبدأ اللامركزية وفي حالة نجاح التجربة سيتم تعميمها في كل محافظة. وقال ان 99٪ من نواب البرلمان ملتزمون بقواعد العلاج. جاء هذا امام لجنة الصحة بمجلس الشوري برئاسة د. صالح الشيمي. وأضاف ان الدراسة التي اجرتها وزارة المالية اظهرت ضرورة توفير 71 مليار جنيه لضمان تحقيق الهدف المرجو من مشروع قانون التأمين الصحي الجديد. مشيرا الي ان النظام الجديد يستهدف علاج 02 مليون مواطن مجانا.