شرىف رىاض منال الطيبي عضو الجمعية التأسيسية للدستور كانت مفاجأة الندوة التي نظمها المجلس القومي للمرأة يوم الخميس الماضي حول وضع المرأة في الدستور الجديد.. كشفت منال الطيبي بنت النوبة والناشطة في مجال حقوق الانسان ما يحاك ضد المرأة في الجمعية التأسيسية للدستور للرجوع عن كل المكاسب التي حققتها حتي أنها وصفت أجواء الحوار داخل لجنة الحقوق والحريات التي انضمت اليها بأنها تعيدنا 002 أو 003 سنة الي الوراء! للوهلة الأولي.. لم أصدق كل ما قالته وظننت أنها تبالغ حتي عدت الي مسودة باب الحقوق والحريات التي نشرتها »الأخبار« في نفس اليوم لأجد ان كل ما قالته صحيح وان كل ما رفضته اللجنة علي حد قولها ليس له أثر في النصوص المنشورة. بدأت منال حديثها بأنها وجدت رفضا تاما لمجرد الحديث عن اتفاقيتي حقوق الانسان والقضاء علي جميع اشكال التمييز ضد المرأة »السيداو« رغم أن مصر وقعت علي الاتفاقيتين.. حتي النص علي منع الاتجار بالبشر رفضوه بحجة انه نص خادش للحياء وقد يعيق زواج الفتيات الصغيرات.. وأضافت »ظننت في البداية أنهم يتحدثون عن الفتيات في سن 61 سنة لكنني اكتشفت أنهم لا يريدون تحديد سن لزواج الفتيات.. وفي هذا تقنين لزواج القاصرات وبمعني آخر تقنين الاتجار بالنساء«.. حتي التحرش الجنسي عندما تحدثنا عنه قالوا إن المرأة هي المسئولة عنه لانها خرجت من بيتها بدون داع! واستطردت منال وسط ذهول الحاضرين »رفضوا النص علي القضاء علي جميع اشكال العنف ضد المرأة لان هذا قد يشمل العنف الاسري وهو لا يجرم من وجهة نظرهم!« ورفضوا النص علي ان تكفل الدولة عدم التمييز في المناصب وقالوا »هذا تمييز ايجابي لصالح المرأة« كما رفضوا ضمان حق المرأة في العمل من خلال نص يقضي بألا يضار أحد في عمله بسبب الجنس او اللون. رفضوا ايضا والكلام مازال لمنال الطيبي النص علي ضمان السلامة الجسدية واستبدلوا بها الصحة الجسدية حتي لا يمتد النص الي حظر عمليات الختان. ارتفعت اصوات في القاعة تتساءل »كيف وافقت ممثلات المرأة في الجمعية التأسيسية للدستور علي هذه النصوص؟«.. فقالت منال ان المرأة ممثلة ب7 سيدات فقط 5 منهن تيار اسلامي واثنتان فقط من التيار المدني هي إحداهما بعدما رشحها أهالي النوبة لتمثيلهم في الجمعية التأسيسية وقد جمدت عضويتها في لجنة الحقوق والحريات بعد رفض اعضائها لكل ما ذكرته. وعادت الاصوات تتساءل »وأين الليبراليون؟« فقالت » لا تنخدعوا بالتيار الليبرالي.. هناك من يساوم علي حقوقنا علي حساب الحقوق السياسية«! موافقة لجنة الحقوق والحريات علي هذه الصياغات ليست هي نهاية المطاف.. مازالت هناك فرصة لتعديلها في الجلسات العامة للجمعية التأسيسية قبل اقرار الصياغة النهائية للدستور وطرحها للاستفتاء.. وهذا أملنا حتي لا نجد أنفسنا في وضع نقول فيه »حقوق المرأة.. للخلف در!«.
