أعتقد أن هذه العناوين التي كثفنا فيها جدوي المشروع بتكاليفه ومكاسبه بأرقام حاسمة تبين مدي فائدة الميكنة العلمية المتكاملة لكل الأرض وجميع المحاصيل بما يعني تطويرا جديا عميقا للزراعة المصرية وتحديثا عصريا لها وهي جديرة به وبتحقيقه علي وجه السرعة فالزراعة المصرية والريف والفلاح المصري في مسيس الحاجة ليس إلي عمليات ترقيع جزئية هنا وهناك ولا الإستراتيجيات الوهمية التي تفترض التنفيذ في عشرات السنين. إن الزراعة المصرية والريف والفلاح المصري بعد أن تدهورت أحوالهم طوال عقود أصابت الأرض بالتلف وفقدان 1.5 مليون فدان من أخصب الأراضي في التبوير والمباني العشوائية وضياع القطن المصري ملك أقطان العالم وضياع صناعته العريقة وتبديد محالجه وإفقار الفلاحين بل وإهانتهم بالفقر والجوع وأمراض التلوث واقتلاع مليون مستأجر بالقوة الجبرية باسم قانون جائر ظالم تحت عنوان العلاقة بين المالك والمستأجر ستظل علي مدي الزمن جريمة معلقة في رقاب من وضعوه ونفذوه. هذا القانون فصلا عن المآسي التي سببها لجيش طويل من المستأجرين نقلهم من مهنة الزراعة العظيمة إلي التهويم حول حواف القري والمدن يلتقطون رزقهم من أعمال تافهة كما ترتب عليه صراع دموي رهيب سقط فيه عشرات القتلي بين المستأجرين والملاك العائدين الذين لا صلة لهم من قريب أوبعيد لا بالزراعة ولا بالأرض مما ترتب عليه المضاربة علي الأراضي وارتفاع أسعارها بصورة غير معقولة ولا إقتصادية وارتفاع إيجار الأرض إلي أرقام فلكية كل ذلك مع السياسات العشوائية التي إتبعتها حكومات العهد الساقط أدي إلي زيادة أسعار المنتجات الزراعية علي المستهلكين كنتيجة لزيادة تكاليف الإنتاج علي المزارعين مما جعلهم لا يحققون من فرق التكاليف والأسعار التي يبيعون بها محاصيلهم هامش يقيم أودهم فزاد بؤسهم علي فقرهم. ولذا فالزراعة المصرية والريف والفلاح المصري يستحقون طفرة ثورية كبري (تعوضهم عن كل هذه الكوارث التي أصابتهم) في أسرع وقت ممكن والمشروع الذي طرحه الدكتور زكريا عبدالرحمن الحداد عالم الهندسة الزراعية وتحليل النظم منذ أحد عشر عاما ولم يأبه به مسؤولو النظام الساقط جدير بأن يحقق هذه الطفرة الثورية الآن وليس غدا الحلقة الأولي :- ب ليس مجرد مشروع إنه ثورة في زراعة مصر يجب أن تواكب وتعمق ثورة 25 يناير ما سنعرضه هنا هو مكون رئيسي من خطة شاملة لتحديث الزراعة المصرية توفير 400 مليون جنيه يدفعها المزارعون و1.3 مليار جنيه دعم حكومي يحقق زيادة سنوية وفي دخول المزارعين 11.7 مليار جنيه ويخفض تكلفة العمليات الزراعية بما لا يقل عن ٪50 إن خراب زراعة مصر قي خلال ثلاثة عقود كما لوكان خطة مدبرة لإفقاد الشعب المصري أصل أصوله التي هي أساس حياته وتراثه الحضاري (الأرض والزراعة) عبر آلاف السنين كان الهدف الحتمي له هو تجويع الشعب المصري الذي بعد أن كان يطعم من خيرات زراعته الشعوب الأخري وتمثل صحاريه الغربية وساحله الشمالي مخزن غلال الإمبراطورية الرومانية كلها أصبح يمد يده إلي الغير لطلب لقمة عيش وأديم طعام وقطعة لحم. أتعرفون بكم إستوردنا في عام واحد عام 2008 حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لإكمال غذائنا إنه عشرون مليار ومائتي مليون جنيه (20.2 مليار) قمح وذرة وزيت ولحم وسمك "سنورد تفاصيل ما تم إستيراده وأثمانه لاحقا" إن تنفيذ هذا المشرووع الطفرة ليس فيه أي مستحيلات بل إنه قابل للتنفبيذ فورا ومجرب في جميع أجزائه بنجاح منذ ربع قرن مضي "سنورد تقاصيل التطبيقات الحقلية التي نفذتها وزارة الزراعة بمشاركة هيئات دولية في كل جوانب تطبيق هذا المشروع لاحقا" المقصود بالميكنة العلمية المتكاملة هوالزراعة العلمية الحديثة المتبعة في البلاد المتقدمة منذ سنين طويلة. وهذا يعني تحليل التربة وتحديد العناصر السمادية المناسبة لها والزراعة بتقاوي منتقاة التي من المفترض أن توزعها وزارة الزراعة وليس بالتقاوي البايتة. ثم العمليات الزراعية الصحيحة فأول خطوة في الزراعة هي إعداد الاراضي لأستقبال البذور بحرثها وتهويتها وتسويتها. حاليا يتم ذلك باستخدام جرار ومحراث يحرث الارض حرثتين متعامدتين ثم بلوحة خشبية ومقشطة تتم التسوية. هذه الطريقة القديمة جدا تجعل كفاءة عملية الإعدادالأولي لا تزيد عن 50٪ ثم تتم عملية وضع البذرة بالنثر أوبالوتد وهذا يضيع جزءا من التقاوي التي تصل إلي 75 كجم للفدان لمحصول القمح علي سبيل المثال جزء منها يبقي سطحيا تجرفه المياة وجزء بذهب في شقوق الإرض فضلا علي عدم انتظام توزيع البذور لضمان الكثافة المحددة للنبات.أما الري بالغمر في حوش صغيرة يهدر 10٪ من مساحة الأرض ولا تزيد كفاءته عن 50٪. أما مكافحة الآفات فتتم غالبا باستخدام رشاشات قدبمة كبيرة ترش قطرات كبيرة الحجم مما يجعل 70٪ من محلول الرش يسقط علي الأرض ويتخلل التربة فيلوثها ثم يتسرب إلي الماء الأرضي فيزيد من تلوث المصارف وأما الحصاد فبالحش يدويا ثم الدراس والخسائر فيه عالية تصل الي 28٪ في كل من الأرز والقمح أما الميكنة العلمية المتكاملة فيتم حرث وتقليب وتهوية التربة بآلة الحرث المجمعة إوالمحراث الدوراني بعد الحفارثم التسوية بالليزر ويتم نثر السماد البلدي أوالكومبست بالآلات الخاصة بذلك لضمان التوزيع المتساوي للسماد والمحافظة علي تسوية الأرض ثم تتم عملية الزراعة باستخدام السطارات التي تنظم وضع البذور داخل التربة فلا تجرفها المياة وينتظم وضعها حسب الكثافة المطلوبة للمحصول بالحقل ونفس الشيئ بالتسبة للمحاصيل التي تزرع بآلات الخطوط كالذرة ثم تأتي عملبة التخلص من الحشائش بالآلات المتخصصة لذلك وتتم مكافحة الآفات بالرشاشات الحديثة وبالقطيرات الكهرومغناطيسية التي تلتصق بورقة النبات ولا تسقط علي الأرض فلا يحدث أي تلوث فضلا عن توفير أكثر من 70٪ من المبيد والطاقة ثم الحصاد بآلات الحصاد الجامعة(الكومباين) الذي يضمن تقليل فاقد الحصاد من 28٪ إلي أقل من 3٪ فضلا عن إخلاء الأرض بسرعة لإعدادها للمحصول اللاحق لزراعته قي الميعاد المناسب وتقليل تكلقة الحصاد إلي 50٪ علي الأقل. ويتضح من الجدول أن التكلفة الإجمالية لهذه الآلات مجتمعة والتي تكفي لميكنة 5.5 مليون فدان هي كل الأراضي القديمة وميكنة جميع المحاصيل التي تزرع بها في 5 مليارات و839 مليون جنيه التكلفة مقارنة بالعائد ما تتخضوش من هذا العدد الضخم من الآلات وثمنه الكبير الذي يتضاءل أمام العائد من استخدامة والذي كما بينا في عناوين هذا التحقيق انة في محاصيل القمح والذرة وا لأرز والبطاطس فقط (ودون حساب بقية المحاصيل من برسيم يحتل 2.5 مليون فدان وفول وعدس وفاكهة) وفي السنة الواحدة يصل إلي11.7 مليار جنية أي حوالي ضعف أثمان هذة المعدات يتحقق في سنة واحدة بينما تخدم هذة المعدات لمدة 10 سنوات. قد يتسرب إلي عقل القاريء أوبعض الذين لا تستوعب عقولهم الميكنة في بلدنا أن تقديرات الوفر والزيادة التي أشرنا اليها في العناوين إعتباطية اوتقديرية وهنا يؤكد الدكتور زكريا الحداد وقد سلمني جداول كاملة بكل ذلك من واقع مشروعات نفذتها وزارة الزراعة المصرية بمشاركة هيئات دولية وتم تطبيقها في آلاف الأفدنة وهي التي أثبتت هذة النتائج وليس أي تقدير شخصي أوتقريبي أوامنيات. وعلي سبيل المثال وليس الحصر نشير إلي المشروعات التي أجرتها وزارة الزراعة علي مدي عشرين عاما منذ عام 1980 وصلت ميزانيتها مجتمعة أكثر من مليار دولار علي هيئة منح وقروض من هيئات التمويل الدولية : مشروع ميكنة القطن إستمر 12 عاما متتالية ومشروع ميكنة الأرز واستمر 15 عاما ومشروع التدريب علي الميكنة لزراعية وإستمر 20 عاما ومشروع الميكنة الزراعية 6 اعوام ومشروع الإنتاج الزراعي والائتمان 7 أعوام ومشروع التقنية المتكاملة لمحصول القمح عامان وهي التي أكدت النتائج التي ذكرناها في المحاصيل التي اقتصرنا عليها. لكن لابد من التنويه إلي أنه ينبغي حصر ما هوموجود لدينا الآن من كل آلة من هذة الآلات والتي تكون صالحة للاستخدام اوالتي تحتاج الي اصلاح بسيط ونخصم من عدد الآلات المماثلة التي سنستوردها وأيضا من المؤكد أنة من الأفيد لنا انجاز المشروع بالكامل بأن نستكملها جميعا مرة واحدة لكن أيضا يمكن استيرادها علي سنتين اوثلاث اوخمس حسب ما يري الذين سيشرفون علي التنفيذ من القدرات التمويلية والاستيعابية اوالتشغيلية وأيضا قد يكون ذلك ضروريا لكي تأخذ الصناعة الوطنية للآلات الزراعية فرصتها في تصنيع أكبر عدد من هذه المعدات وهي مسالة بالغة الاهمية وحسب تقديرات هيئات علمية محلية ودولية فإن صناعتنا الوطنية ومصانعنا قادرة علي تصنيع كل هذة المعدات بلا استثناء. وعلي أي حال فإن مراحل التنفيذ وأولويات الآلات يحددها أولا صاحب المشروع الدكتور زكريا الحداد والهيئة الفنية التنفيذية التي ستشكل ضمن الهيكل التنظيمي لإدارة المشروع. الهيكل التنظيمي بديهي أن اول خطوة لتنفيذ المشروع أن تعلن الدولة تبنيها له وان يصدر قرار من مجلس الوزراء بذلك وخطوات واجراءات التنفيذ والتي تبدأ بتشكيل كما يقترح الدكتور زكريا الحداد : "المشروع الوطني للميكنة العلمية المتكاملةلميكنة كل الأرض وجميع المحاصيل وتمليك شباب الخريجين لمراكز التشغيل والصيانة" يقترح أن يتكون الجهاز التنفيذي للمشروع من وزراء أوممثلي وزراء علي درجة نائب وزير : الزراعة والصناعة والتجارة الخارجية والمالية والإدارة المحلية والهيئة العربية للتصنيع وممثلي القطاع الخاص لمصنعي الآلات الزراعية وخبراء مثل الدكتور سعد فتح الله أستاذ الهندسة الزراعية بالأسكندرية والدكتور عبد الله زين الدين جامعة الأسكندرية وممثلين الفلاحين مثل الحاج محمد برغش والحاج محمد عبد المقصود والحاج عبد المجيد الخولي وممثلين الجمعيات التعاونية للميكنة وبنك التنمية والائتمان الزراعي وممثلين عن شباب الخريجين. وبديهي أن يكون صاحب المشروع الدكتور زكريا الحداد في موقع أساسي في هذا الجهاز كالامين العام اوالمفوض وأي وصف قانوني يوضع في هذا الصدد. ويكون الجهاز التنفيذي للمشروع والمكون من هؤلاء القيادة العليا وله ان يشكل مكاتب مساعدة كالمكتب الفني الذي يتولي :1- حصر الموجود من الآلات الزراعية لدي محطات الميكنة بالمحافظات ولدي الجميعات التعاونية للميكنة الزراعية والقطاع الخاص وأن يحدد صلاحية وامكانيات استعمال هذة الآلات. 2- وضع خريطة لتوزيع مراكز الخدمة التي سيكون مجموعها 12150 مركز ومركز الإصلاح والصيانة وسيكون عددها 3285 مركز ومتابعة هذة المركز. والمكتب الاقتصادي الذي سيعد دراسات اقتصادية للمشروع كلة ويحدد الكلفة التي يدفعها المزارعون نظير الخدمة وساعات تنفيذها لكل آلة من الآلات واجور العاملين في المراكز حسب نوعيات اعمالهم وبمايتوافق مع قوانين الدولة ويساهم مع المكتب القانوني والفني في طرح اعلانات توريد الآلات وعمل المناقصات اللازمة لشرائها وفض مظاريف العروض وعرض ذلك كلة علي الجهاز التنفيذي لإصدار القرارات. التمويل وتمليك الخريجين يتولي الجهاز التنفيذي مسئولية الإقترض للمبالغ المطلوبة لشراء المعدات والتي ستكون 6 مليارات جنيه اومليار دولار من الجهة التي تيح هذا القرض وبأحسن الشروط. يدعوا الخريجين للتقدم لتملك مراكز التشغيل والصيانة حسب الشروط التي يجب توافرها في الذين يقبلون ذلك والتي يسهم في وضعها المكاتب المساعدة كلها ويحدد تجمعات لهؤلاء الشباب في شركات مناطقية بالمحافظات مثلا تحت أسماء شركة أومجموعة. .الخ وينظم عملية التمليك وشروطها وشروط تسديد ثمنها ومواعيده. يكلف بنك الائتمان والتنمية الزراعي بتنفيذ عملية التمليك والعقود اللازمة بينه وبين مجموعات الخريجين وكيفية ومواعيد سداد المبلغ المتفق عليها مع الخريجين نظير تمليك المراكز. كل ذلك مجرد اقتراح متروك للبحث والتمحيص والصيغة القانونية من أهل الخبرة الذين حددهم الجهاز التنفيذي ورئاسة مجلس الوزراء. . ونتوقف الآن وفي الحلقة الثانية غدا سنقدم تفاصيل نوعيات مراكز الخدمة والإصلاح والصيانة وأعدادها والاعداد اللازمة لتشغيل كل مركز ورؤية متكاملة للصناعة الوطنية للآلات الزراعية وامكانياتها وكل ما يتعلق بذلك من معلومات والمشروعين التطبقيين للميكنة المتكاملة محصول القمح في الأراضي القديمة والأراضي الجديدة والجرائم التي أرتكبت في حق هذه الصناعة
