اكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية ان الجهود التي تقوم بها مصر حاليا تهدف الي تفعيل التعاون مع دول حوض النيل باعتباره هدفا استراتيجيا مشددا علي حتمية التعاون مع هذه الدول ، وضرورة ان نتفهم احتياجاتهم من المياه مشيرا الي ان الاستثمارات المصرية في اثيوبيا بلغت مليار دولار العام الحالي ومن المتوقع ان تصل الي ملياري دولار العام المقبل بما يحقق تفعيل التعاون المشترك مع اديس ابابا. وكشف وزير الري عن انه يجري حاليا دراسة الاثار السلبية للتغيرات المناخية علي ايرادات نهر النيل للوقوف علي السيناريوهات المتوقعة لهذه الاثار وقال الوزير خلال اللقاء الشعبي الذي عقده بمحافظة بور سعيد :" المشكلة ليست في نقص المياه ولكنها الازمة في كيفية إدارة هذه المياه وهو ما نحاول من خلاله مناقشته مع دول حوض النيل ومساعدتها علي اقامة مشروعات توليد الطاقة الكهربائية والموافقة علي اقامة السدود الصغيرة لتوليد الكهرباء طالما انها لا تؤثر علي تدفق مياه النهر الي دولتي المصب "مصر والسودان" ، بالاضافة الي تنفيذ مشروعات لاستقطاب فواقد نهر النيل لصالح شعوبه. وكشف وزير الري عن ان المجلس الاعلي لحماية النيل سيناقش خلال اجتماعه المقبل خلال ايام برئاسة الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء سياسة جديدة لتجنب مخاطر نقل المواد الخطرة في النيل مثل الزيوت البترولية تمهيدا لاقرارها لوضع الضوابط الكفيلة بعدم تلوث مياه النيل للحفاظ علي الصحة العامة واشار الي ان مصر تعاني من محدودية الموارد المائية المتمثلة في حصتنا المحدودة البالغة 55.5 مليار متر مكعب من المياه موضحا ان نصيب المواطن المصري من المياه انخفض من 1200 متر مكعب عام 1959 الي 700 متر مكعب من المياه حاليا. وكشف وزير الري عن ان مجلس الوزراء سيناقش خلال اجتماعه المقبل المسودة الثانية لاستراتيجية مصر المائية حتي عام 2050 لمواجهة التحديات التي تواجه محدودية مواردنا المائية ووضع الخطط اللازمة للادارة المتكاملة للمياه وحل مشاكل التلوث في المجاري المائية ، وان ننتقل من ثقافة الوفرة المائية الي ثقافة الندرة المائية. واشار وزير الري انه تم وضع العديد من المحاور لمواجهة التحديات المائية لمصر منها استكشاف خزانات جوفية جديدة ، والتوسع في استخدام المياه الجوفية او من خلال التعاون مع دول حوض النيل ، او من خلال تنفبذ تكليفات الرئيس لإقامة مشروعات لتحلية المياه او من خلال مشروع تطوير الري في الاراضي القديمة بالدلتا والوادي مشيرا الي انه يجري حاليا البدء في وضع اليات لتنفيذ المشروع في الاراضي المنزرعة بالحدائق ، والانتهاء من تطوير الري في مساحة 500 الف فدان. وكشف علام عن ان مصر تعرضت العام الحالي الي ارتفاع في درجات الحرارة مما ادي الي زيادة الاحتياجات المائية للزراعة مشيرا الي انه يجري حاليا دراسة اعادة تقييم هذه المقننات لمواجهة هذه الاحتياجات. وشدد علام علي ضرورة استخدام الري الحديث في الاراضي الجديدة لتلبية الاحتياجات الغذائية المتزايدة مشيرا الي ان مصر تعاني من فجوة غذائية تصل الي 6 مليارات دولار وستتواصل بسبب الزيادة السكانية ، وهو ما يجب ان نضع له الحلول اللازمة خلال السنوات القادمة. ولفت وزير الري الي انه يجري حاليا اعداد 3 دراسات لاعادة تاهيل شبكات الري والصرف في محافظات كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية مشيرا الي انها تستهدف حل مشاكل نهايات الترع بالاضافة الي تحسين خواص التربة وتحسين الصرف الزراعي في هذه المناطق. وكشف علام عن انه يجري حاليا تطوير تشريعي لتعديل قانون 12 للري والصرف لتقليل الاوضاع المخالفة سواء للمزارع السمكية ومآخذ المياه المخالفة ، لافتا الي انه تم عرض هذه التعديلات علي مجلس الوزراء يليها عرض قانون المياه الجوفية الجديد للادارة المتكاملة للمياه الجوفية للحفاظ عليها من التلوث .
