هذه الحكايات أقدمها إلي وزير الاسكان عله يجد حلا لها ففي الوقت الذي يعاني فيه الشباب من عدم وجود شقق ليتزوج بها وترتفع حالات العنوسة بين البنات فقد فوجئت بعدد من الاصدقاء الذين يبنون في القاهرةالجديدة والتجمع الخامس واكتوبر بمطالبتهم بدفع 53٪ من قيمة الارض التي اشتروها من الجهاز إذا أرادوا بناء الطابق الثالث بعد الأرضي.. لماذا؟.. هذا هو السؤال. ويقوم جهاز المدينة بإرغام مالك الأرض إن أراد البناء بدفع المبلغ المطلوب ويبدأ من 53 ألف جنيه إلي 07 ألف جنيه وإلي 051 ألف جنيه حسب كل حالة.. ويرغم المالك علي كتابة اعتراف بالاكراه بأن هذا المبلغ لتعديل المرافق واجراء اصلاحات ذلك لأن فرض هذا المبلغ مخالف للقانون. وقد سارع بعض الملاك برفع قضايا لاسترداده وحصلوا عليها فعلا بحكم قضائي وهم يقومون بذلك بعد انتهائهم من عمليات البناء طبعا والا فهناك عشرات الوسائل والحجج التي يسوقها الجهاز لوقف البناء.. ولايهمه حل مشكلة الاسكان أمام الشباب وانما تحصيل مبالغ مالية كبيرة بطرق غير قانونية. وفي الخمسينيات والستينيات كانت الحكومة تمنح كل رخصة مباني الحديد والاسمنت بالسعر الرسمي المحدد للمساهمة في حل مشكلة الاسكان للشباب. فكانت لافتات للايجار فوق كل بيت.. فهل يسعي وزير الاسكان الجديد لازالة آثار حكم مبارك البغيض والغاء هذه الجباية غير القانونية فربما تنفرج أزمة الاسكان.. ويا وزير الاسكان يسروا ولاتعسروا علي الناس.. وفي انتظار قرار سريع منك بحل المشكلة بدلا من رفع قضايا واسترداد المبالغ المحصلة بالمحكمة!! الطيبات أحسن وأبقي عند الله.