علمت »الأخبار« أن هناك عدة دول عربية قامت بتقديم عدد من الملاحظات -حول مشروع تطوير منظومة العمل العربي المشترك- وفي مقدمتها مصر، والإمارات، والبحرين والجزائر والسودان والعراق والكويت وليبيا، والمغرب، واليمن وقامت بارسالها إلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث تم عرضها في مذكرة شارحة علي وزراء الخارجية في اجتماعهم الأخير في سرت. وأكدت مصر في الرد الذي أرسله أحمد أبوالغيط وزير الخارجية علي أهمية الابقاء علي اسم جامعة الدول العربية، لما يمثله ذلك من ارث تاريخي وهو ما طرحه الرئيس حسني مبارك خلال القمة الخماسية التي استضافتها مدينة سرت في يونيو الماضي، وطالبت مصر باعادة صياغة البند ثابتا من المادة الخامسة المتعلقة بالمجلس التنفيذي، علي ان تكون التبعية المباشرة لمجالس وزراء الخارجية والداخلية والدفاع إلي جهات القمة مباشرة وليس إلي المجلس التنفيذي، مع الوضع في الاعتبار خصوصية عدد كبير من الدول العربية التي لا يوجد فيها منصب رئيس الوزراء بمعني رئاسة الحكومة والجهاز التنفيذي للدولة، انما رئيس لمجلس الوزراء، وأكدت مصر ان مجلس وزراء الخارجية العرب يرفع تقاريره إلي المجلس الأعلي وأعادت مصر التأكيد علي مبدأ التدرج فيما يخص محكمة العدل العربية، والمصرف المركزي خاصة مع تباين الأوضاع المالية والنقدية، بالاضافة إلي عدم امكانية اقامة اتحاد نقدي ومصرف مركزي قبل اتمام الاتحاد الجمركي، وأعادت مصر التأكيد علي أن يكون الإطار الزمني للتطوير خمس سنوات. ودعت الإمارات إلي دراسة مبدأ تطوير العمل العربي المشترك بشكل مستفيض وطرح خيارات متعددة للقادة، مع الأخذ ببعض مقترحات الدول التي تساعد علي تطوير هذا المشروع وجعله يتناسب مع متطلبات العمل العربي المشترك وتطوير الجامعة.. وأكدت الكويت ان التطوير يجب أن يكون تدريجيا، وأن يركز بالدرجة الأولي علي خلق شراكة اقتصادية حقيقية.. وتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي، ودعت الكويت إلي اعادة صياغة مشروع البروتوكول بدقة مطالبة بعدم اقراره في الفترة الحالية، داعية إلي تكليف لجنة من الخبراء لمزيد من الدراسة علي ان يتم عرضه علي اجتماع وزراء الخارجية في الدورة 531 تمهيدا لرفعه إلي القمة العربية المقبلة. وأكدت العراق في ردها علي أن هناك جوانب سياسية واقتصادية وقانونية وتنظيمية في البروتوكول.. داعية إلي دراستها من جميع الجوانب، ومدي انسجامها مع الهياكل والقواعد الدستورية في العراق. وتقدمت البحرين ببعض التعديلات علي مشروع البروتوكول فيما يخص النظام الداخلي للمجلس الأعلي والمجلس التنفيذي، حيث طالبت بأن تتولي رئاسته الدول التي ترأس المجلس الأعلي، علي ان ينظر في تشكيل المنظمات العربية المتخصصة والاتحادات النوعية، ودعت إلي ضرورة أن يرفع البرلمان العربي قراراته إن المجلس التنفيذي أو المجلس الأعلي- كما اضافت بندا يطالب بتعيين المفوض العام »الأمين العام« بأكثرية ثلثي الدول الاعضاء ويحدد اختصاصاته وتستمر ولايته 4 سنوات يتم التمديد له لمرة واحدة- علي ان يقوم المجلس التنفيذي بتعيين نائب المفوض العام بناء علي ترشيحات الدول. وناقشت الجزائر في ردها البديلين المطروحين، الاول اعتبار البروتوكول ملحقا وجزءا مكملا لميثاق الجامعة. وناقش الحجج والاسباب الرئيسية التي أستند اليها اصحاب هذا الرأي والبديل الآخر إنشاء منظمة جديدة تحت تسمية اتحاد الدول العربية. ودعت المذكرة الجزائرية الي حل توفيقي يقوم علي مبدأ مراجعة أو تعديل ميثاق الجامعة في إطار لجنة للخبراء القانونيين. مع المحافظة علي النص التأسيسي، ومع اعتماد مشروع البروتوكول ملحقا مكملا لميثاق الجامعة يجب اعتماده من طرف الدول بأغلبية الثلثين والتصديق عليه من قبل هذه الدول.
