الدكتورة سهام نصار، استاذة الإعلام في جامعة حلوان، كانت قد أعدت ملفا خاصا عن الدكتور أحمد زويل وجامعته، لعرضه علي الدكتوركمال الجنزوري، أثناء رئاسته لحكومة الإنقاذ، التي تولت إدارة مصر بعد استقالة حكومة الدكتور عصام شرف. قالت الدكتورة سهام في ذلك الملف، إن الدكتور زويل، الذي يتمتع بحمل الجنسية الأمريكية، بالاضافة الي جنسيته المصرية، ويعمل الآن مستشاراً للرئيس الامريكي باراك أوباما، بالاضافة الي عمله كأستاذ إحدي جامعات أمريكا، كان قد حصل في عام 3991 علي جائزة »وولف برايز« التي تعتبر أكبر جائزة علمية في إسرائيل (قيمتها 001 ألف دولار) بعد قيامه بعدة أبحاث مشتركة مع الجيش الإسرائيلي لتطوير منظومة الصواريخ باستخدام الليزر، وتسلمها من عيزرا وايزمان، وزير الدفاع في ذلك الوقت - الرئيس الحالي لإسرائيل، في احتفال كبير أقيم في الكنيست. قرر الدكتور أحمد زويل المبادرة بانتهاز فرصة الاطاحة بحكم مبارك، وقيام ثورة الخامس والعشرين من يناير، لوضع يده علي جامعة النيل، التي تأسست في عام 6002 بمبادرة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتكون أول جامعة بحثية متخصصة.. وتمت اقامتها بالفعل في مدينة الشيخ زايد، ووافق المجلس الاعلي للجامعات المصرية علي تحويلها الي جامعة أهلية في جلسة »02 يناير 1102« أي قبل قيام الثورة بأربعة أيام!! لجأ الدكتور زويل الي المشير حسين طنطاوي لاستصدار مرسوم يمكنه من وضع يده علي مباني جامعة النيل، التي بلغت تكاليف اقامة مبانيها عشرة مليارات جنيه، قامت بجمعها الجمعية الأهلية، التي تولت تأسيسها، من عدد من الجمعيات الأهلية والشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. لكن المشير رفض وأحال الأمر ليبت فيه مجلس الشعب بعد »انتخابه »!!«. فكرر المحاولة مع الدكتورعصام شرف الذي تولي رئاسة الوزارة بعد الفريق أحمد شفيق.. الذي وافق علي التنازل عن جامعة النيل بكل مبانيها ومعاملها لتصبح تحت تصرف الدكتور أحمد زويل، الذي بادر بطرد طلابها »58« طالبا في المرحلة الجامعية، و »582« طالبا في الدراسات العليا وقرر أن تكون »جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا« التي استولت علي مقر »جامعة النيل«، غير خاضعة لإشراف الدولة المصرية، أو أي جهة أو هيئة حكومية مصرية! وللحديث عن زويل وجامعته بقية.
