مناقشة ميزانية القوات المسلحة تفصيليا في مجلس الدفاع القومي الزرقا:توافق علي 90٪ من مواد الدستور.. وحذف گلمة مبادئ ينهي الجدل محي الدين:الجيش لم يطلب دوراً سياسياً .. والشرطة طالبت بمجلسها الأعلي في الدستور تستأنف اللجان النوعية بالجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور اعمالها الاسبوع المقبل تمهيدا للانتهاء من اعداد مسودة مشروع الدستور لعرضه علي مختلف قطاعات المجتمع في اطار حوار مجتمعي قبل الصياغة النهائية للدستور الذي سيعرض للاستفتاء الشعبي. واكد الدكتور بسام الزرقا عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور ان اللجنة ستعقد اجتماعا الاربعاء القادم تمهيدا للانتهاء من اعمالها خلال الاسبوع المقبل مشيرا الي ان اللجنة تنشئ نظاما ليس له سابقة في مصر لانها تعيد التوازن بين السلطات الثلاث ليس بمنطق الفصل فقط ولكن من اجل تحقيق التعاون بين هذة السلطات. واوضح الزرقا ان اللجنة انتهت من وضع التصور لهذا التوازن حيث تم الاتفاق علي ان يكون نظام الدولة هو نظام المختلط الاقرب للنظام الفرنسي بحيث يختص رئيس الجمهورية ببعض الصلاحيات وعلي رأسها الملف الخارجي وكذلك تعيين رئيس الوزراء باستشارة البرلمان وعلي ذلك فأنه سيكون علي الاغلب من الاكثرية ضمانا للحصول علي ثقة البرلمان في شخص رئيس الوزراء. حل البرلمان وعن صلاحية حل البرلمان قال الزرقا ان اللجنة بصدد تقديم عدة بدائل للجمعية التأسيسية في هذا الشأن من بينها اعطاء الرئيس صلاحية حل البرلمان باستفتاء شعبي وفي حال الرفض يقدم الرئيس استقالته. وحول دور المؤسسة العسكرية في الدستور اكد الزرقا علي ان هناك اتفاقاً بين اعضاء اللجنة علي ان يكون دور القوات المسلحة في الدستور المصري يماثل المؤسسات العسكرية في الدول المتقدمة ونظرا لاهمية ميزانيتها فسوف تدرج رقما واحدا في موازنة الدولة علي ان تعرض تفصيليا علي مجموعة محدودة قد يطلق عليها مجلس الامن القومي او مجلس الدفاع الوطني وهناك عدة مقترحات لتشكيله. السلطة القضائية اما بشأن السلطة القضائية فأوضح عضو لجنة نظام الحكم ان هناك قضيتين اساسيتين تحتاجان الي اعادة توصيف الاولي تتمثل في النيابة الادارية التي كانت مغلولة اليد خلال النظام السابق ولذلك فقد تم اعادة صياغة لها بحيث تطلق يدها بأوسع الصلاحيات في مكافحة الفساد بالاضافة الي اعطائها دورا في التصدي للقصور والاهمال الاداري . اما الملف الثاني فهو يخص هيئة قضايا الدولة والتي كانت تعاني من ازدواج في ظل وجود ادارات قانونية في مؤسسات الدولة المختلفة وعلي ذلك فهناك مقترحات لضم هذة الهيئة للقضاء لزيادة عدد الدوائر القضائية من اجل تحقيق العدالة الناجزة والمقترح الاخر تمثل في اعادة تشكيلها في وعاء جديد يطلق عليه النيابة المدنية التي تقوم باختصار الاوقات في القضايا المنظورة امام المحاكم ومتابعة الاحكام التي تصدر حتي لا تصير حبرا علي ورق. واوضح الزرقا ان اللجنة عقدت عدة جلسات استماع لمختلف الهيئات القضائية من اجل الوصول الي صيغ تحقق التناغم بين هذه الهيئات. وكشف عضو لجنة نظام الحكم عن ان المسودة الاولي لمشروع الدستور سوف تعرض علي الشعب عبر وسائل الاعلام المختلفة من اجل الحراك المجتمعي حول مواد هذا الدستور لان الجمعية التأسيسية تؤمن ان الشعب هو صاحب القرار الاول في دستوره متمنيا ان تنتهي الجمعية من وضع هذه المسودة خلال 3 اسابيع. وحول وجود خلاف بين لجنة الصياغة وباقي اللجان النوعية بالجمعية اكد الدكتور باسم الزرقا انه عضو بلجنة الصياغة وان اللجنة اخذت علي نفسها عهدا بالا تكون جهة وصاية علي باقي اللجان وان ليس لها الحق في تعديل مضمون المقترحات التي ترد اليها وانما تقوم باختيار الالفاظ والترتيبات التي تبرز المضمون بصورة تمنع اللبس في التفسير. واكد الزرقا ان الجمعية تجمع كافة اطياف المجتمع المصري وقد يكون البعض له وجهات نظر تحتاج لتعديل بما يتناسب مع طبيعة الشعب المصري وثقافتة وقال لا نريد نغمات نشاز عن قيم وتقاليد المجتمع المصري المتدين بطبعه. صيغة توافقية واوضح ان لجان الجمعية حريصة علي الوصول الي صيغة التوافق في مختلف مواد الدستور بدلا من اللجوء الي التصويت مشيرا الي ان هناك اتفاقاً يصل لحد الاجماع علي اكثر من 90٪ من مواد الدستور الجديد وان المتبقي يحمل وجهات نظر مختلفة فمثلا اقباط 38 يرفضون هيمنة الكنيسة علي حياتهم وهناك وجهة نظر اخري تقول ان احتكام اصحاب الديانات السماوية الاخري لشرائعهم ليس فية هيمنة ولكنة تنظيم للشأن الديني للاقباط. وعن وجود اختلافات حول مرجعية الازهر في تفسير مبادئ الشريعة نسأل الزرقا هل هناك افضل من الازهر يتصدي لتفسير لفظة مبادئ مشيرا الي انه لو حذف هذه الكلمة سيحل هذا اللبث مؤكدا الي انه ليس هناك اي مبرر للخوف من شريعة الحكيم الخبيرواوضح ان كلمة مبادئ (مائعة) وعلي ذلك فأن المقترحات ان يكون الازهر المرجعية لتحديد هذة المبادئ او ان تكون الشريعة وحدها حتي ينتهي الجدل مشدد علي ان هناك رغبة شعبية عارمة في الاحتكام للشريعة الاسلامية. وقال محمد محي الدين مساعد مقرر لجنة الأمن القومي المنبثقة عن لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية ان صلاحيات رئيس الجمهورية في مشروع الدستور الجديد هي نفس صلاحيات الرئيس في دستور 71 ولكن بعد تقليم اظافره بحيث لا يمكن للرئيس ان يتخذ قرارا في أي شان داخلي إلا بموافقة مجلس الوزراء والوزير المختص فيما ينفرد الرئيس بأمور الدفاع والامن القومي بحيث نقترب من النموذج الفرنسي. وعن صلاحيات البرلمان في الدستور قال محي الدين ان الاغلبية داخل اللجنة مع الابقاء علي برلمان من غرفتين مع تغيير مسميهما الي مجلسي النواب والشيوخ بحيث يكون لمجلس الشيوخ صلاحيات تشريعية كاملة ولا يزيد المعينون فيه عن 10 فقط. ويختص مجلس النواب بالامور المالية كفرض الضرائب ومناقشة الموازنة العامة للدولة اما مجلس الشيوخ فيتابع قرار تعينات الرئيس في الهيئات المستقلة وربما المحافظين ايضا. المؤسسة العسكرية وحول المؤسسة العسكرية اكد محي الدين ان ما سيرد في الدستور الجديد من مواد تخص القوات المسلحة ستكون في نفس الاطار الذي كانت عليه في دستور 71 مع اعطاء بعض التفصيلات حتي تكون الامور واضحة مشددا علي ان القوات المسلحة لم تطلب اي دور سياسي ولم يكن احد في الجمعية علي استعداد لاعطائها هذا الدور وان ما طلبته القوات المسلحة يرجع اليها فيما يختص بأدائها لمهامها وتحديدا في اعلان حالة الحرب وارسال قوات مصرية خارج البلاد واوضح محي الدين انه تم الاتفاق علي ان يكون اعلان الحرب من سلطات رئيس الجمهورية بعد اخذ راي القوات المسلحة وموافقة مجلس الدفاع الوطني وكذلك موافقة البرلمان اما ارسال قوات مصرية للخارج فسيكون القرار من صلاحيات رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الاعلي للقوات المسلحة وموافقة البرلمان.. وحول اعتبار البعض ان هذا تقييد لسلطة رئيس الجمهورية قال محي الدين ان الدستور الجديد قد قيد سلطة الرئيس في انشاء هيئة للصرف الصحي الا بعد استشارة الوزير المختص فهل يمكن ان نعلن الحرب دون اخذ رأي المؤسسة المختصة؟ وفيما يخص ميزانية القوات المسلحة فقد اتفقت لجنة الدفاع والامن القومي بالجمعية التأسيسية علي ان تناقش بالتفصيل في مجلس الدفاع القومي برئاسة رئيس الجمهورية والتي تضم 8 مدنيين و8 عسكريين من بينهم رئيسا مجلسي النواب والشيوخ ورئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والمالية والخارجية ورئيس المخابرات ورئيس الاركان وغيرهم علي ان تعرض رقما واحدا علي مجلس النواب الذي له الحق المطلق ان يقبله او يرفضه طبقا لصلاحياته التشريعية.. وعن الشرطة فأكد ان المواد التي تخص جهاز الشرطة هي نفسها في دستور 71 مع اضافة فقرة تحدد ان ولاء الشرطة للشعب والدستور والقانون مشيرا الي ان هناك مطلبا من وزارة الداخلية بالنص علي المجلس الأعلي للشرطة في الدستور الجديد لكن لم يتم حسمه داخل اللجنة وسيجري التصويت عليه في لجنة نظام الحكم.
