أكد المستشار إسماعيل حمدي عضو مجلس القضاء الأعلي السابق ان القرارات التي أصدرها الرئيس محمد مرسي أحدثت استقرارا دستوريا وقضت علي التعارضات التي كانت قائمة بين سلطات رئيس الجمهورية وسلطات المجلس الأعلي للقوات المسلحة.. حيث كانت المادة 65 من الإعلان الدستوري الأصلي تنص علي 01 اختصاصات يمارسها المجلس الأعلي للقوات المسلحة وعلي رأسها التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراجعة تنفيذها، فجاء قرار رئيس الجمهورية الصادر أول أمس بتعديل المادة 52 من الإعلان الدستوري الأصلي بنقل جميع هذه الاختصاصات إلي رئيس الجمهورية بالكامل. وهذه الاختصاصات هي التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة وتعيين الأعضاء المعينين في مجلس الشعب ودعوة مجلسي الشعب والشوري للانعقاد.. وحق إصدار القوانين والاعتراض عليها وتمثيل الدولة في الداخل والخارج وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية وتعيين مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وإعفائهم من مناصبهم وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين واعتماد ممثلي الدول الأجنبية السياسيين والعفو عن العقوبة أو تخفيضها وجميع السلطات والاختصاصات الأخري المقررة لرئيس الجمهورية. كما تضمن قرار رئيس الجمهورية بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل زوال جميع الاختصاصات التي كانت ممنوحة للمجلس الأعلي للقوات المسلحة ومنها ما كانت تنص عليه المادة 35 مكرراً من اختصاص المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدتهم وأن يكون لرئيسه حق إقرار الدستور الجديد وجميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة. كما ترتب علي إلغاء الإعلان الدستوري المكمل حرمان رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة من مباشرة اختصاصات التشريع المنصوص عليها في الإعلان الدستوري الأصلي. كما ترتب علي إلغاء الإعلان الدستوري المكمل حرمان رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة من حقه في الاعتراض علي مشروع الدستور إذا تضمن نصا أو أكثر يتعارض مع أهداف الثورة ومبادئها الأساسية التي تتحقق بها المصالح العليا للبلاد.
