كتب محمد يوسف تهامي: أجمع فقهاء القانون الدستوري علي حق رئيس الجمهورية في إلغاء الإعلان الدستوري بالنظر الي حصوله علي السلطة التأسيسية من المجلس الأعلي للقوات المسلحة, بعد اختياره من الشعب عبر انتخابات حرة مباشرة لكن هؤلاء الفقهاء شددوا في الوقت نفسه علي عدم أحقية الرئيس في عودة مجلس الشعب لتعارضه مع القواعد الدستورية والقانونية الصحيحة وإلزامية حكم المحكمة الدستورية الصادر في14 يونيو الماضي بحل المجلس لجميع سلطات الدولة. وأشار الفقهاء الي أن إلغاء الإعلان الدستوري المكمل وتعديل الإعلان الدستوري الصادر في30 يونيو2011, ستؤدي الي اختفاء العسكر عن الحكم وانقطاع الصلة بين المجلس العسكري والجمعية التأسيسية للدستور, وإلغاء كل السلطات التي كانت ممنوحة للمجلس, وتحرر رئيس الجمهورية من طلب موافقة المجلس لمباشرة مهام الحرب أو الاستعانة بالجيش في الأعمال الداخلية, واستحواذ الرئيس علي سلطة التشريع لحين انتخاب مجلس شعب جديد, وتحول المجلس العسكري إلي وحدة تنفيذية تابعة للحكومة أولا ثم للرئيس ثانيا. وقال المستشار أحمد مدحت المراغي الرئيس السابق لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلي, ان الآراء القانونية تتباين إزاء قرار إلغاء الإعلان الدستوري المكمل, مشيرا إلي وجود فريقين في هذا الشأن, الأول يري أنه بقيام ثورة25 يناير وحماية الجيش لها, فإن المجلس العسكري استمد السلطة التأسيسية لإصدار الإعلان الدستوري, بينما يري الفريق الآخر أنه بانتخاب رئيس الجمهورية انتخابا حرا مباشرا, فإنه بات يستمد هذه السلطة التأسيسية من الشعب ويجب كل السلطات الأخري, وبالتالي فإن من حقه تعديل الإعلان الدستوري أو الغاؤه. ورأي المراغي أنه بصدور قرار رئيس الجمهورية الأخير, فإنه استرد جميع صلاحيات واختصاصات رئيس الجمهورية, بما فيها سلطة التشريع الي حين انتخاب مجلس شعب جديد. وبشأن احتمال أن يصدر رئيس الجمهورية قرارا بعودة مجلس الشعب, قال المراغي إن مثل هذا القول يتعارض مع القواعد الدستورية والقانونية الصحيحة, لأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في14 يونيو الماضي ملزم لجميع سلطات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية, طبقا للمادة49 من قانون المحكمة الدستورية العليا, والحكم صريح وخاضع في أن عدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب ترتب عليه بطلان تكوين مجلس الشعب منذ بدايته ونجم عن ذلك زوال وبطلان وعدم وجود مجلس الشعب منذ نشأنه. وأكد المراغي أن أي قرار يصدره رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب سيكون متعارضا مع القواعد الدستورية والقانونية, قائلا أربأ برئيس الجمهورية أن يتخذ مثل هذا القرار لأن مصر دولة دستورية وقانونية. وقال المستشار زكريا عبدالعزيز الرئيس السابق لنادي القضاة, إن إلغاء هذا الشئ المنعدم المسمي ب الإعلان الدستوري المكمل والذي صدر من غير مختص وفي وقت مريب بالتزامن مع إغلاق صناديق انتخابات رئاسة الجمهورية في الساعة التاسعة من مساء يوم17 يونيو الماضي, وقبل ساعات قليلة من الإعلان غير الرسمي عن الرئيس الفائز. ويتساءل عبدالعزيز ماذا وراء إصدار مثل هذا القرار المنعدم من سلطة غير مختصة؟! في حين أن رئيس الجمهورية ستعلن نتيجته بعد ساعات قليلة. وأضاف الأمر الثاني أن هذا الإعلان صدر من المجلس العسكري وأي شئ متعلق بالدستور سواء كان دستورا مؤقتا أو دستورا مكملا أو إعلانا دستوريا لابد أن يضع الشعب بصمته وخاتمه عليه وهو الاستفتاء, بالنظر الي أن الدستور عقد بين الحاكم والمحكوم. وشدد الدكتور رأفت فودة رئيس قسم القانون العام بحقوق القاهرة, علي أن إلغاء كل السلطات التي كانت في الإعلان الدستوري المكمل بالنسبة للمجلس الأعلي للقوات المسلحة, وتعود الي رئيس الجمهورية المنتخب ديمقراطيا من الشعب. وأكد فودة أن تحرر رئيس الجمهورية من طلب موافقة العسكر علي مباشرة بعض المهام المشار إليها في الإعلان الدستوري المكمل مثل قرار الحرب أو الاستعانة بالجيش في الأعمال الداخلية. ورأي فودة أنه بإلغاء الإعلان المكمل انقطعت الصلة بين المجلس العسكري والجمعية التأسيسية المكلفة بوضع مشروع الدستور.
