نبىل زكى في الوقت الذي تعهد فيه شيوخ قبائل البدو المصريين في سيناء بدعم الجيش في حملته ضد الارهابيين في سيناء.. وفي الوقت الذي اصدرت فيه الرئاسة الفلسطينية بيانا أول أمس-السبت- يؤيد ويساند الاجراءات المصرية لملاحقة العناصر الارهابية في سيناء، بما في ذلك »اغلاق انفاق التهريب ومسالك التخريب«، وهي الأنفاق التي اعتبرت الرئاسة الفلسطينية انها ساهمت في تكريس حالة الانقسام الفلسطيني في غزة، وأصبحت منذ فترة تشكل تهديداً لأمن مصر القومي.. ولا تخدم إلا فئة صغيرة من ذوي المصالح الضيقة والعابثين والمستهترين بالمصالح العليا لمصر وفلسطين..« في نفس هذا الوقت، اعتبرت حركة »حماس« ان بيان الرئاسة الفلسطينية، الذي يطالب بإغلاق الأنفاق الممتدة علي الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة،.. يمثل دعوة »لتشديد الحصار علي القطاع«!!.. هكذا اصبح اغلاق الانفاق يعني »تشديد الحصار علي غزة«!! أما وجود مجموعات مسلحة ناشطة في سيناء تخرق كل الخطوط الحمراء، بما في ذلك استهداف الجيش المصري.. فإنه ليس بالقضية الهامة.. حتي بعد المذبحة الدموية الأخيرة! أما الهجمات المتكررة علي مراكز الشرطة، وتخزين الأسلحة الثقيلة المهربة، والتدريبات العسكرية، وخطف السائحين، وقيام مسلحين يرفعون الرايات السوداء.. بمهاجمة المراكز الأمنية، واشاعة اجواء الرعب في المنطقة، وتوزيع بيانات تدعو الي اقامة »امارة سيناء الاسلامية«.. فإن ذلك كله لا يشغل حركة حماس!! وهناك انباء حول مجموعة تطلق علي نفسها »مجلس شوري المجاهدين« تحتضن منظمات »جهادية« تكفيرية اخري، مثل »جماعة التوحيد والجهاد« و»جماعة انصار السنة« و»جند انصار الله« و»جيش الأمة«.. وغيرها.. مما يشير الي غزو فكري -علي الأقل- من جانب تنظيم »القاعدة«.. ويقول رؤساء قبائل بعض البدو في سيناء ان الخلايا المتطرفة المسلحة انشأت معسكرات تدريب في شمال سيناء في الشهور الاخيرة وقامت بعدة هجمات ضد قوات الأمن.. وانتهزت صحيفة »واشنطن بوست« الامريكية الفرصة لكي تتحدث عن »موطن جديد للتطرف في المنطقة«، كما حاولت صحيفة »وول ستريت جورنال« الامريكية ايضا الصيد في الماء العكر حيث اعتبرت ان سيناء تتحول الي »ميني افغانستان«- افغانستان مصغرة- وربط باحث في »معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدني« بين استمرار تقديم مساعدات عسكرية امريكية وبين اتمام مهمة تأمين سيناء!.. انها مناسبة لكي تمارس واشنطن سياسة الابتزاز لمصر. لماذا يعارض البعض اغلاق الأنفاق؟ لأن هناك ما يسمي الآن »اقتصاد الأنفاق«، الذي لم يكن له وجود في تاريخ البشرية، والذي يتم تحت الارض بكل ما للكلمة من معني. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد اكد ان عدد مليونيرات الانفاق في قطاع غزة قد وصل الي اكثر من ثمانمائة مليونير وان 0061 آخرين في القطاع اقتربوا من حمل لقب مليونير!.. ويقول الباحث الفلسطيني عبدالناصر النجار انه اذا كان هناك 008 مليونير فلسطيني في القطاع، فمن المؤكد انه يوجد 008 مليونير في الجانب الآخر من الحدود! ويقول خبير اقتصادي ان حجم التبادل التجاري الرسمي بين فلسطين ومصر كان يصل الي مليون دولار تقريبا في السنة قبل انفصال قطاع غزة، بينما وصل حجم التبادل غير الرسمي الآن الي007 مليون دولار سنويا »!«.. نتيجة ل »اقتصاد الأنفاق« الذي تستفيد منه مافيا الفساد في غزة، كما انه مصدر دخل لحكومة حماس.. والمعروف ان الحكومة المقالة في غزة تجبي الرسوم من هذا الاقتصاد الأسود.. الذي لا يخضع لنظريات الاقتصاد المعروفة.. وهناك اكثر من 0021 نفق لمسافة 31 كليو مترا أي انه يوجد اكثر من 0021 مخرج لهذه الانفاق في الجانب المصري.. منها ما هو في الشوارع، ومنها ما هو داخل البيوت والمؤسسات. والمشكلة ان عشرات الألوف من الأشخاص اصبحوا مستفيدين من الأنفاق.. ورغم ان مصر أعادت -عقب ثورة 52يناير- فتح معبر رفح الرسمي امام البضائع بمختلف انواعها .. فإن هؤلاء المنتفعين من الأنفاق لا يشعرون بارتياح من استمرار فتح هذا المعبر، وربما يفضلون اغلاقه بطريقة ما.. من أجل الابقاء علي اقتصاد الأنفاق.. ويري الباحث عبدالناصر النجار ان المشكلة تكمن في شكل النظام القائم في قطاع غزة الذي يشجع ظاهرة الأنفاق ويجعلها تتخذ طابعا قانونيا، ومن ثم فإنه يخشي ان تعود الأنفاق للعمل بعد فترة زمنية، لأن المليونيرات علي طرفي الحدود يريدون استمرار الاقتصاد الأسود مهما كلفهم ذلك من ثمن! الأوضاع في سيناء انتقلت الي مرحلة اكثر خطورة من أي وقت مضي فهي تشهد مخططات معادية معقدة ومجازر مخيفة وأطماع تاريخية للصهيونية في هذه المنطقة الاستراتيجية.. ومشروعات لإقامة شريط حدودي اسرائيلي علي عمق حوالي سبع كيلو مترات داخل سيناء، وافكار هدامة لاقامة مشروع »غزة الكبري«... سيناء تحتاج الي حلول سياسية الي جانب الحلول الأمنية، والي علاج حقيقي لمشكلات مزمنة.. وفكر جديد يعيد سيناء الي احضان الوطن ويكفل تحصين حدودها. كلمة السر: سيناء هي أمن مصر القومي
