أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الوزارة بصدد تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين لوزارات الصناعة والقوي العاملة والداخلية واتحاد الصناعات للتدخل السريع في مساندة العمال وأصحاب المصانع في الوصول إلي حلول توافقية في حالة الاعتصامات والاضرابات وتطبيق القانون بشكل يسمح بتقنين العلاقة بين العمال وصاحب العمل وبما يضمن استمرار دوران عجلة الإنتاج دون توقف لخدمة الاقتصاد الوطني مع الحفاظ علي حقوق الطرفين العمال وأصحاب العمل. جاء ذلك خلال أول لقاء لوزير الصناعة مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية والذي تناول خلاله بحث أهم القضايا والتحديات، التي تواجه قطاع الصناعة وإيجاد حلول سريعة لعدد من هذه التحديات وكذا بحث تعظيم دور اتحاد الصناعات لخدمة قضايا الصناعة. وقال صالح إنه يجري حاليا الانتهاء من الإجراءات اللازمة لإصدار عدد من التشريعات، التي تحقق متطلبات تطوير وتحديث الصناعة المصرية ومنها قانون الصناعة الموحد وقانون سلامة الغذاء إلي جانب قانون اتحاد الصناعات المصرية. وأشار إلي أهمية الحفاظ علي هذه الكيانات الصناعية والتي لعبت دورا إيجابيا في تحمل مسئوليتها تجاه المجتمع من خلال استمرار عجلة الإنتاج لتلبية وتوفير احتياجات المستهلكين من مختلف السلع والمنتجات، وذلك علي الرغم من الظروف الصعبة التي مر بها الاقتصاد خلال العام الماضي مع الحفاظ علي كامل العمالة بل وزيادة أجور الكثير منهم لتحقيق العدالة الاجتماعية. وفيما يتعلق بمطالبة بعض الغرف الصناعية الوزارة بتبني قرارات لحماية الصناعة المحلية خلال الظروف الراهنة التي تمر بها مصر، أكد صالح أن الوزارة تعمل بكامل طاقتها لتحقيق هذا الهدف من خلال اتخاذ قرارات من شأنها حماية الصناعة المحلية من أي منافسة غير عادلة خاصة خلال المرحلة الحالية وذلك وفقا للقواعد المنظمة لذلك والتي تتيحها قواعد منظمة التجارة العالمية. وطالب المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية جميع الغرف الصناعية بضرورة نبذ الخلافات وإيجاد حلول توافقية بجميع المشكلات المطروحة بين الغرف في إطار مظلة اتحاد الصناعات المصرية باعتبار أن هذا دور أصيل للاتحاد، لافتا إلي أن الوزارة حريصة علي إيجاد المناخ الملائم لدعم ومساندة قطاع الصناعة إلي جانب وضع السياسات والاستراتيجيات التي تسهم في تطوير وتحديث الصناعة المصرية. ومن جانبه.. أكد جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية حرص الاتحاد وغرفه الصناعية علي وضع جميع إمكاناتهم وقدراتهم لمساندة الاقتصاد المصري خلال هذه المرحلة الراهنة والتي تتطلب تكاتف جميع الجهات الحكومية ومنظمات الأعمال المختلفة للمساهمة في إعادة الاقتصاد الوطني إلي مكانته الطبيعية إقليميا ودوليا، مشيرا إلي أن قطاع الصناعة يمثل أحد أهم المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد المصري. وأشار محمد السويدي وكيل اتحاد الصناعات إلي ضرورة دعم المنتجات المحلية وحماية الصناعة الوطنية وتفعيل قرار رئيس الوزراء الخاص بتفضيل المنتج المحلي علي مثيله المستورد في المشتريات والمناقصات الحكومية وإلزام جميع الجهات الحكومية بهذا القرار لتطبيقه.
