سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
د. بهاء سعد وزير الموارد المائية والري في أول حوار ل»الأخبار«: التصدي بحزم للتعديات علي نهر النيل وجرائم التلوث.. وإهدار المياه
لا نهون ولا نهول من وجود إسرائيل في دول الحوض
نحن مع حق كل دولة في التنمية ولكن ليس علي حساب حقوق مصر في مياه النيل
د. بهاء سعد اثناء حواره مع »الأخبار« ملف النيل حافل بالقضايا الساخنة التي يجب ان يتصدي لها وزير الموارد المائية والري الجديد.. ليست قضية التعاون مع دول حوض النيل فقط والحفاظ علي حقوق مصر المائية.. ولكن هناك قضايا التعديات علي النيل.. وإهدار المياه.. والتلوث والبناء علي منابع الري كلها قضايا تحتاج إلي مواجهة عاجلة وحاسمة. لهذا فقد فتحت »الأخبار« ملف النيل مع الدكتور محمد بهاء الدين سعد وزير الموارد المائية. وأجاب بكل صراحة ووضوح علي كل ما اثير من قضايا مؤكدا انه »جاي ومفتح عينه علي التعديات لمواجهتها بحسم واصرار.. مشيرا إلي أنه يجب ألا نهون أو نهول من وجود اسرائيل في حوض النيل ولا نغمض أعيننا عن هذا التواجد ولكن يجب ان يحظي ملف التعاون مع دول الحوض بدعم سياسي من الدولة وان يكون التوجه للتعاون مع هذه الدول صادقاً للتقليل من الخطر الاسرائيلي في منطقة دول الحوض. وأوضح الوزير ان التصدي للمشكلات يكون بتطبيق القانون علي الجميع بدون استثناء والتعاون مع الشرطة للقضاء علي كل اشكال المخالفات. في حواره الأول مع »الأخبار« أكد الدكتور محمد بهاء الدين سعد وزير الموارد المائية والري تأثره بالمقابلة التي جمعته مع الرئيس محمد مرسي ومجلس الوزراء بعد اتمام تشكيله برئاسة الدكتور هشام قنديل وأداء اليمين الدستورية. حيث منح الرئيس الوزراء فرصة الحديث حول مسئولية كل وزير وما يواجه كل وزارة من تحديات ومهام مستقبلية. وسألت الوزير عما قاله للرئيس في هذا المجال. قال بهاء: حدثت الرئيس أن هناك أخطاراً داخلية تهدد المصادر المائية وهناك أخطار خارجية أيضا تهدد مواردنا المائية. وأكمل أن أهم هذه الأخطار هي كيف نوائم بين الطلب علي المياه والمتاح منها ونحن نعلم ان هناك أغراضا متعددة تستهلك المياه في مقدمتها الزراعة كمستهلك رئيسي للمياه، وكذلك احتياجاتنا لمياه الشرب التي تمثل أولوية أولي والاستخدامات المنزلية. هناك أيضا الصناعة لها احتياجات والسياحة لها احتياجات والكهرباء لها احتياجات، بالاضافة لبقية القطاعات نتيجة لمشروعات التنمية معدل الطلب يزيد في حين المورد ثابت لا يتغير. 9 مليارات متر مكعب مياه للشرب! وطلبت من الوزير التوضيح بالأرقام: أوضح بهاء نحن نصرف لمياه الشرب سنويا 9 مليارات متر مكعب بمعدل 92 مليون متر مكعب في اليوم وهي كمية كبيرة خاصة إذا علمنا أن هناك فواقد كبيرة في شبكة مياه الشرب والتي طلب من أجلها وزير المرافق الدكتور عبدالقوي خليفة استثمارات ضخمة لمعالجة المشكلة فالفاقد من مياه الشرب البالغ نصيبها السنوي 9 مليارات متر مكعب يصل إلي 7 مليارات كاملة تعود إلي شبكة الصرف الصحي واحتياجات السكان فقط حجمها 2 مليار متر مكعب فقط! والاغرب من ذلك أن هذه المليارات المفقودة عبر شبكة الصرف لايعاد استخدامها. جزء بسيط منها يذهب لشبكة الظهير الصحراوي والظهير الصحراوي لا يعود منه شيء بينما يعود من مصرف الرهاوي يوميا نحو مليون متر مكعب من هذه المياه المفقودة تلقي في فرع رشيد. كذلك تستهلك الزراعة 26 مليار متر مكعب يستهلك منها 54 مليار متر مكعب.. هذه المليارات ال54 لا تعود وانما الذي يعود هو الفارق بين المستهلك والمنصرف الذي يمثل ناتج مياه الصرف الزراعي.. معني ذلك اننا نحتاج نحو 7 إلي 8 مليارات متر مكعب من المياه اضافة لحصة مصر من مياه النيل البالغة 5.55 مليار متر مكعب لتوفير جميع الاحتياجات المائية للبلاد. ولفت الي ان كمية ال54 ملياراً التي تمثل الاستهلاك الحقيقي للزراعة لابد ان تصل كمية ال26 ملياراً للزراعة لتعويض الفاقد الذي لابد من مواجهته حتي نصل بكمية الاستهلاك الفعلي للاراضي.. الزراعة وحدها تحتاج لاستهلاك مائي يوفر الاحتياج الحقيقي والفاقد الذي يمثل الصرف الزراعي الذي يعود للخزان الجوفي والبخر. فعندما نقول إن نصيبنا من نهر النيل 5.55 مليار متر مكعب منهما 54 ملياراً للزراعة لمساحة 1.9 مليون فدان تزرع وفق احصائية وزارة الزراعة بدون حساب الواقع المتمثل في تعديات أراض تزرع بدون مقتن مائي مثال ذلك هناك 05 ألف فدان في بني سويف تزرع بالمخالفة وفي الفيوم اكثر من 09 ألف فدان تزرع بالمخالفة. مجرم في القانون قلت للوزير حدثني عن التعديات والمخالفات: قال: رش الشوارع بالمياه مجرم في القانون، التعديات علي النيل والمجاري المائية مجرم في القانون، البناء علي الاراضي الزراعية مجرم في القانون والبناء في منافع الري مجرم في القانون. وفتحات الري المخالفة مجرم في القانون والزراعة بدون مقنن مائي مجرم في القانون وزراعة الارز بدون تصريح مجرم في القانون وسرقة التيار الكهربائي مجرم في القانون وغيرها.. وغيرها من المخالفات والتعديات التي يبتدعها أصحاب هذه الجرائم الذين يقعون تحت طائلة القانون. قلت وماذا بعد؟ - قال: في الاجتماع الأول لمجلس الوزراء بعد اتمام تشكيله برئاسة الدكتور هشام قنديل مع الرئيس محمد مرسي تحدثت والوزراء كل عن هموم وزارته ومهامها المستقبلية وطالبنا بضرورة اصدار تشريعات سريعة لمواجهة هذه المخالفات والتعديات وغيرها من صور الانفلات الأمني. لكن الرئيس مرسي والكلام مازال علي لسان وزير الري قال: إنه لا حاجة لنا بتشريعات جديدة ولدينا قوانين في هذا الشأن فقط لابد من تفعيلها وتطبيقها علي الكل بدون استثناء وسألت الوزير عن دور تطوير الري في ترشيد استخدام المياه. - لفت الوزير لان العملية صعبة جداً خاصة في ظل المطالبة بتطوير الري وان كانت عملية تطوير الري مهمة وملحة فهي ليست بالضرورة تطوير نظم الري بالرش او التنقيط بقدر ما هو مطلوب تحديد كمية استهلاك المياه بالقدر المحدد. لان لتحديت التي تواجه وزارة الري في هذه الاتجاه هو تحديد معدل الاستهلاك الفعلي للنبات والذي يمثل في نفس الوقت كمية المياه التي لا تعود للشبكة مرة أخري حيث يستهلكها النبات لاتمام النمو والنضج، مع ملاحظة اختلاف هذا المعدل حسب نوع النبات ووفقا للموسم الزراعي من حيث الوقت وعلي سبيل المثال الفدان الذي يحتاج 0002 متر مكعب ري في الشتاء يحتاج 0003 متر مكعب في وقت الصيف.. وهذا ما ندرسه حاليا من خلال مشروع الخطة القومية للموارد المائية. وسألت الوزير عن الخطر الثاني الذي يواجه مواردنا المائية. - أسرع الوزير بالاجابة ان التلوث وما يسببه من أخطار بيئية وصحية واجتماعية تساعد علي احداث ندرة المياه! قلت كيف؟ - اجاب كان عندنا 7 محطات خلط في الدلتا وهي المحطات التي تأخذ مياه المصارف وتصبها في الترع لاعادة توازن الميزان المائي واعادة الاستخدام لهذه المياه مرة اخري كمحور من محاور الخطة القومية للموارد المائية.. ولما تأكد للحكومة تلوث مياه هذه المصارف كان لايمكن اعادة استخدام هذه المياه الملوثة وبالتالي تم ايقاف عمل هذه المحطات حرصا علي عدم تلويث مياه الترع بهذه المناطق وذلك لحين تحسين نوعية مياه هذه المصارف. وألحق الوزير بأنه لا يريد إخافة المواطنين لان الحكومة أخذت المبادرة بغلق ووقف هذه المحطات حتي تعيد تحسين نوعية مياه المصارف. لا تهاون مع الملوثين كيف تتعامل الوزارة مع آفة التلوث؟ - أوضح وزير الري أن كل الامور التي تخص التلوث لا تهاون فيها لأن التلوث يهدر مياها نحن في حاجة اليها لإعادة استخدامها بالخلط أو المعالجة. ولما كنا بالفعل وبدون أدني شك لدينا عجز في الموارد المائية لابد من التعامل بجدية وصرامة وأكد ان من يتهاون في تحرير مخالفات التلوث وضبط الفاعلين لن يبقي في موقعه. وأكد ان المرحلة المقبلة سوف تشهد تعاونا كاملا مع وزير الداخلية الجديد اللواء احمد جمال الدين لان المواطنين يجب ان يشعر بعد الثورة أن هناك أشياء كثيرة تغيرت ولابد ان يعلم أيضا ان حصتنا من المياه محدودة وأن التلوث بالتعديات المختلفة دون مراعاة القانون يقلل من حجم المياه التي يمكن استخدامها. واشار أن مخالفات زراعة الأرز علي سبيل المثال والتي بلغت هذا العام لاكثر من مليون فدان تحتاج لقرار سياسي حازم لان المعارضة لتحرير المخالفات وتحصيل الغرامات تواجه بشدة مما يعوق تطبيق القانون. وهنا سألته كانت هناك العديد من القوانين الجديدة للري والصرف بها من تغليظ العقوبات والغرامات ما يمكن ان يعالج هذه المشكلة.. أين هذه القوانين الآن؟ أوضح وزير الري ان الوزارة بالفعل تقوم حاليا بمراجعة كل القوانين والتشريعات التي أعدت في الفترة ما قبل الثورة والتي تعتبر من اولويات العمل في الوزارة لكن سنعمل بالقوانين الموجودة لحين مراجعة هذه القوانين وانتخاب مجلس شعب جديد. واشار بيده علي عينه قائلا: أنا جاي وفاتح عيني لاعادة ترتيب كل هذه الأمور ولن توجد وساطات اعتبروها انتهت ويجب ان يدعمني الرأي العام لمساعدتي علي مواجهة تعديات النيل. وكان لابد من توجيه سؤال عن نوعية التلوث بهذه المصارف؟ - اشار بهاء أننوع التلوث بهذه المصارف مثله مثل كل أنواع التلوث عضوي وكيميائي وكلاهما يؤثر في زيادة حدة الندرة. كيف تعالج وزارة الري تلوث المجاري المائية؟ - أوضح الوزير ان وزارة الري تلقي سنويا في البحر نحو 31 إلي 41 مليار متر مكعب من المياه ليست كلها مياه نيل وإنما فيها مياه مصارف ونحو 2 مليار متر مكعب من المياه المالحة. وهذه المياه تلقي لعدة أغراض أولها غسيل مجري النهر والفروع مما يقلل حدة التلوث.. وكذلك للحفاظ علي الاتزان الملحي للدلتا لأنه في حالة عدم إلقاء هذه المياه تتراكم الاملاح مما يمكن تأثيرها علي خصوبة تربة الدلتا التي تعتبر من أجود أنواع التربة في مصر. أضيف علي ذلك والكلام مازال للوزير ان هذه الكميات من المياه تصرف في وقت سنوات الفيضانات العالية للتخفيف عن جوانب النهر في حالة زيادة المناسيب المائية حتي لا تتعرض جسور النيل للتهايل. وبالاعتراض علي حجم هذه الكميات الملقاة في البحر من جانب »الأخبار«. - رد الوزير قائلا ان هذه الكميات تنخفض إلي 11 مليار متر مكعب في أوقات سنوات الفيضانات المنخفضة. كذلك يؤكد وزير الري علي حتمية القاء ما لا يقل سنويا عن 8 مليارات من المياه للحفاظ علي التوازن المائي بالدلتا وعدم تداخل مياه البحر للاراضي هناك. ولفت الوزير أنه في اطار فعاليات الخطة القومية للموارد المائية تجري الوزارة حاليا دراسة لتحديد كمية المياه الفعلية المفترض القاؤها في البحر للمحافظة علي الاتزان المائي ومنع تداخل مياه البحر إلي الخزان الجوفي بالدلتا. بداية مبشرة وبمناسبة حلول شهر أغسطس الذي تبدأ معه سنة مائية جديدة لفيضان النيل. سألت الوزير عن الفيضان اجاب الوزير نحمد الله أنه مع بداية السنة المائية الجديدة في الأول من اغسطس الجاري حدثت بداية مبشرة للفيضان مع بدء وصول المياه الجديدة من أعالي النيل وتحقيق ما لا يقل عن 7 و8 سنتيمتر مكعب من المياه يوميا ارتفاعا في منسوب النيل امام السد العالي. وأضاف ان لفيضان النيل مع مصر صولات وجولات ففي الفترة علي سبيل المثال من عام 7791 حتي العام 8891 مرت مصر بعشر سنوات عجاف من الجفاف نتيجة لعدم ورود فيضانات. ولما كان السد العالي شامخا وبحيرته بها مياه مخزونة حتي ارتفاع 571 متراً كان لابد والسحب من المخزون حتي نوفي احتياجات البلاد المائية وبالفعل سحبنا خلال هذه السنوات ما جعل هذا المنسوب ينخفض لنحو 051 متراً أمام السد بمعدل انخفاض 52 مترا كاملة هددت في هذه الفترة بتوقف توليد الكهرباء من محطة السد العالي التي يمثل الحد الادني لتشغيلها 741 متراً. ولكن بفضل الله وقدرته حظيت مصر بفيضانين اثنين في عام 8891 واحد متقدم والاخر متأخر مما أفاض الله علي البحيرة بتعويض ما فقدته خلال عشر سنوات في سنة واحدة. وأكمل الوزير ان وجود مخزون في البحيرة لا يعني أبدا التفريط في الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل او التنازل عن اتفاقياتنا القديمة.. ولكن في الوقت نفسه نضع في حسابنا أننا لنا متطلبات للتنمية ودول الحوض الأخري لها متطلبات في التنمية وأن الموجود يكفي الجميع خاصة اذا علمنا ان حجم الامطار التي تسقط علي حوض النيل تصل إلي 0861 مليار متر مكعب سنويا لا يستغل منها سوي 7٪ بما يعادل 48 مليار متر مكعب هو ما يمثل الجريان السطحي للنيل الذي يجري عليه الخلاف. وأشار اننا لازلنا في بداية موسم الفيضان ولما كانت البداية مبشرة نرجو استمرار مؤشر الارتفاع في المياه أمام السد العالي حتي نستطيع ان نحدد حجم الفيضان النهائي منتصف سبتمبر. وبعد ما طلبه الوزير من الرئيس بضرورة تقديم الدعم السياسي لملف المياه طلبت »الأخبار« من الوزير رؤية الوزارة نحو تحقيق هذا الدعم. اشار بهاء لان حضور المؤتمرات الدولية والمشاركة في اجتماعات الدول الافريقية وتمثيل مصر في نشاطهم وتقديم العون للدول الافريقية عامة وبصفة خاصة دول الحوض وتوفير التدريب لابناء هذه الدول في العديد من المجالات التي تتميز مصر بخبراتها المتراكمة فيها. ولنا في مشاركة الرئيس في القمة الافريقية مثال جيد. وبالحديث عن التعاون مع دول الحوض سألت »الأخبار« وزير الري عن العلاقة مع دولة جنوب السودان. أكد الوزير ان جنوب السودان دولة مهمة جداً بالنسبة لنا والعلاقة بين مصر وجنوب السودان استراتيحية ولابد من توثيقها لابعد حد. وفيما يتعلق بما اثير مؤخرا حول اتفاق بين اسرائيل وجنوب السودان سألت الأخبار عن رأي الوزارة في هذه الاتفاقية. واشار الوزير لهذه الاتفاقية التي قرأ عنها انها للإدارة في مجال المياه في مشروعات صغيرة.. لكننا لا نهون ولا نهول في تدخل إسرائيل في حوض النيل ولا نغمض اعيننا عن وجودها في جنوب السودان الذي تعتبر علاقته مع مصر استراتيجية مصيرية. وكذلك السودان الشقيق في الشمال فنحن تربطنا به علاقة أزلية وتاريخية وبيننا اتفاقيات مائية مهمة لتنمية موارد النهر.. ويكفينا ان نعلم ان هناك نحو 002 مليون فدان قابلة للزراعة في السودان يتهافت عليها المستثمرون العرب والاجانب وهو ما يجب ان يشد اهتمامنا أكثر وأكثر بها. ونحن مع السودان علي تنسيق واتفاق وتفاهم كامل في كل قضايا النيل. وهنا كان لابد من سؤال الوزير عن اتفاقية حوض النيل. - أكد الوزير ان موقفنا بعدم التوقيع علي الاتفاقية حتي الآن هو الاصرار علي عدم التفريط في حقوق مصر المائية في النيل ونتفق علي إذا لم يكتب صراحة في الاتفاقية أنه لا يوجد خلاف علي حصة مصر فنحن لن نوقع عليها أبداً. وألحق بأن عدم توقيع مصر والسودان والكونغو علي الاتفاقية يؤكد انها لن تكون سارية. ما هي شدة حاجة مصر لمياه النيل؟ - أجاب بسرعة.. مصر بلد صحراوي لا تسقط عليها أمطار ودول منابع النيل غنية بالامطار وبالمياه الجوفية التي يمكن استغلالها بأقل تكلفة. ومع ذلك نقول اننا نتفهم احتياجات هذه الدول للتنمية ولكن علي ألا تكون مطالبهم لتحقيق ذلك علي حساب حصة مصر فنحن نحاول زيادة هذه الحصة لا أن تنقص وبالتعاون بتنفيذ مشروعات مشتركة لاستقطاب الفواقد الهائلة في حوض النيل فإن المياه تكفي وتزيد وينعم الجميع بالتنمية المطلوبة لا أن يحرم بلد ليس له مورد مائي سوي نهر النيل والذي بعتمد عليه بنسبة 59٪ لتوفير احتياجات شعبه مثل مصر. كيف تري كوزير للري مستقبل التعاون في حوض النيل؟ - اشار أن التعاون المستقبلي بين حوض النيل يبشر بالخير طالما لا خلاف ولا نزاع.. وأكد ان مصر تسعي جاهدة لتحقيق هذا الهدف ومن هنا لابد ان يحظي هذا الهدف بتوجيه من الدولة لتوثيق التعاون وتعزيز العلاقات معهم. وأضاف أن دولة مثل أثيوبيا يصلنا عن طريقها 58٪ من فيضان النيل سنويا لم تكن تأخذ الاهتمام من الدولة بقدر أهمية ما يصل إلينا منها من مياه النيل. ونحن لا ننكر أبداً حق اثيوبيا أو دول المنابع الأخري ان تكون لها مطالب في المياه ولكن ان لا تكون هذه المطالب علي حساب مطالب وحقوق الآخرين. السد الاثيوبي الجديد وكان لابد من الحديث عن سد النهضة الاثيوبي فسألت الوزير ماذا عن سد النهضة الاثيوبية وما يشاع عن اضراره بالحقوق المصرية في مياه النيل عند انشائه؟ - قال الوزير ان جميع اعمال سد النهضة حتي الآن استكشافية ولم يبدأ التنفيذ وإنما كلها أعمال تمهيدية للتنفيذ عبارة عن اختبارات تربة ودراسة لخواص التربة بأبحاث حقلية. لكن الخطورة في الموضوع ان اثيوبيا استعانت بمقاول أجنبي لعمل هذه الابحاث وذلك مكمن الخطورة لأنه مفروض ان يقوم بهذه الابحاث استشاري لكن ان يقوم بالابحاث مقاول وهو في نفس الوقت سيكون منفذا فالوضع خطر.
