قال الدكتور محمد بهاء الدين وزير الري والموارد المائية إنه لا تهاون في تطبيق القانون على التعديات على النيل مشيرا لوجود لجنة لمراجعة قوانين الري وتفعيلها بحزم تجاه التعديات على النيل والمجاري المائية . وأضاف وزير الري ان رئيس الجمهورية اكد في خطاب التكليف للوزراء على اهمية حل 6 قضايا من بينها الكهرباء والمياه واضاف الوزير انه ناقش مع الرئيس الاخطار التي تهدد المصادر المائية مؤكدا ان رئيس الجمهورية وصى الوزراء بالصبر والعمل وعدم التخوين او الصدام . وحدد وزير الري ثلاثة تحديات تواجه الري في المرحلة القادمة مؤكدا ان الموائمة بين الطلب والاحتياجات لثبات الموارد المائية ب55 مليار يذهب 45 مليار لزراعة 9 مليون فدان و الباقي لمياه الشرب ومشروعات التنمية المختلفة تمثل التحدي الاول واضاف ان تلوث المياه الذي يساهم في تعميق مشاكلنا بندرة المياه المتاحة للاستخدام تمثل تحديا ثانيا داخليا و ان التحدي الخارجي لمواردنا المائية يتمثل في علاقتنا بدول الحوض التي اراى ان خلافتنا معهم سياسية وليست فنية . واكد الوزير في تصريحات خاصة ل" الجمعة" أن تطوير الري رغم اهميته لن يحل المشكلة واننا لابد من ان نرشد استهلاكنا من المياه مشيرا الى تجريم القانون لرش المياه في الشوارع واضاف الوزير انه لابد من اعادة استخدام 14 مليار متر مكعب منصرفة في البحر باعادة استخدامها وطمأن الوزير المواطنين وبشرهم بفيضان هذا العام موضحا ان البداية مبشرة واننا نستقبل زيادة يومية في المنسوب تتراوح ما بين 7الى 8 سم . وحول ملف حوض النيل قال وزير الري ان مصر لا تمانع في التنمية التي تطلبها دول الحوض بما لا يؤثر على مصالح مصر وحصتها التاريخية وحقوقها المائية واضاف الوزير الى ان مصر ترفض القرارات المنفردة لدول الحوض مؤكدا على ضعف البيانات المقدمة عن سد الالفية واشار الوزير الى ان مشكلة مصر مع اثيوبيا مشكلة سياسية وليست فنية داعيا المستثمرين للتوجه الى اثيوبيا ودول الحوض . وصرح وزير الري والموارد المائية ان الحكومة يجب ان تتبنى توجها رسميا بالتعاون الفعلي مع اثيوبيا عن طريق المشروعات العملاقة بين البلدين خاصة ان اثيوبيا تساهم ب85% من مصادرنا المائية واضاف الوزير ان مصر تتعاون مع الكونغو وبورندي اللذان تتفهمان رؤية مصر مؤكدا اهمية العلاقة الاستراتيجية مع جنوب السودان . وحول اصلاح وزارة الري اكد الوزير ان هناك اتجاه للاستفادة من الاساتذة المتفرغين داخل معهد بحوث المياه مصيفا انه لابد من الوقوف في وجه مخالفات زراعة الارز التي قدرت بمليون فدان تزرع على حساب المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة.
