كما هي العادة كل عام احتبست امس الاول انفاس الضباط انتظارا لصدور حركة الشرطة بعد الملابسات التي احاطت بها والتي شهدت حالة من الجدل خلال الفترة السابقة، سواء علي مستوي ضباط الشرطة جعلتهم اكثر قلقا بعدما اشيع عن حدوث اقصاء وتصفية حسابات ضد بعضهم ..لكن مع إعلان الحركة جاءت بردا وسلاما علي الكثيرين وكانت دليلا عمليا علي كذب ما تردد من شائعات بان الحركة يصدرها حزب الحرية والعدالة وجماعة الاخوان. كثرت الأقاويل والشائعات عن أن تأخر وزير الداخلية في اعتماد حركة الشرطة هذا العام جاء بسبب قيامه بعرضها علي مكتب الإرشاد بجماعة الاخوان المسلمين وقيادات حزب الحرية والعدالة، وهو ما تم نفيه عمليا ورسميا؛ حيث نفي الوزير رسميا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس لاعلان الحركة وجود أي تدخلات من خارج الوزارة في الحركة، مشددا علي أن الحركة تمت هذا العام وفقا لمصلحة العمل فقط ودون أي اعتبارات أخري، قال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية. انه لم يسمح لأي جهة بالتدخل في حركة الشرطة أو في الشأن الداخلي للوزارة. أما من الناحية العملية فقد أثبتت حركة الشرطة بحق عدم تدخل أي جهات خارج الوزارة في الحركة من قريب أو من بعيد؛ حيث تناثرت الاشاعات حول وجود مذبحة للواءات الشرطة، في الوقت الذي تضمنت فيه الحركة خروج 454 لواء فقط، أكثر من 50 ٪ منهم تعدوا سن الستين وبالتالي أصبح خروجهم واجبا، بينما النسبة الباقية يعتبر خروجها طبيعيا كما يحدث كل عام في إطار حرص السيد محمد إبراهيم وزير الداخلية علي تجديد دماء المناصب القيادية الوسطي بالوزارة استعدادا لتوليهم المناصب العليا خلال السنوات القليلة المقبلة، بعد اكتسابهم الخبرات العملية والتراكمية المطلوبة..وشملت الحركة 6 مساعدين للوزير و6 من مديري الأمن فقط بينما كانت التغييرات كبيرة في قيادات المباحث لقد عكس اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية من خلال حركة الشرطة النهج الجديد لمنظومة العمل داخل الوزارة، واستقلالها التام عن النظام السياسي أو النظام الحاكم في البلاد، والعمل فقط لتحقيق الأمن والاستقرار للمواطن المصري وتأمين الجبهة الداخلية للوطن دون التدخل في أي من مجريات الحياة السياسية. كما لاقت الحركة استحسانا كبيرا لدي العديد من قطاعات الشرطة سواء القيادات أو الضباط؛ حيث أكد عدد كبير من قيادات الشرطة ان وزير الداخلية حافظ علي الهيكل الأساسي لمنظومة القيادات من اجل العمل السريع علي تنفيذ خطة تحقيق الأمن خلال ال100 يوم التي أدرجها الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي، باعتبارهم الأقرب الي أرض الواقع الأمني خلال الفترة الماضية وأكثر الضباط مقدرة علي تلافي سلبيات الماضي وتحويلها الي قوة محفزة للعمل..تم تجديد الثقة في عدد من مديري الأمن والادارات الذين تفانوا في واجبهم الأمني مثل اللواء احمد جمال الدين مساعد اول الوزير لقطاع الأمن العام الذي نجح مع رجاله في ضبط اكثر من 3 الاف سجين هارب خلال الفترة الماضية واللواء عبدالرحيم حسان مدير الادارة العامة لشرطة السياحة والاثار الذي قاد ضباطه لضبط اكبر كمية من القطع الأثرية التي سرقت من المتحف المصري خلال احداث الانفلات الأمني واللواءين حسن البرديسي مدير مرور القاهرة واللواء احمد حوالة مدير مرور الجيزة اللذين يعكفان حاليا علي وضع خطة امنية لتحقيق السيولة المرورية خلال ال100 يوم القادمة بعد ان عقد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية معهما عدة لقاءات للقضاء علي الاختناق المروري وعلي الصعيد ذاته، يري العديد من الضباط من مستويات القيادة الوسطي والدنيا أن وزير الداخلية حرص هذا العام من ضمن المرات القليلة في تاريخ حركة الشرطة علي الاستجابة لأكبر كم من طلبات ورغبات الضباط خلال الحركة.
