عبد الحليم محجوب اثناء حواره مع الأخبار الاقتراب من ملف الجهاز الامني قبل ثورة يناير كان أشبه بمن يلعب بالنار.. والمطالبة بإعادة ترتيب اوضاعه بحيث يؤدي مهامه التي انشيء من اجلها، حديث لا يجد آذانا مصغية إليه.. فكان اشبه بالمحرمات التي يستحيل الاقتراب منها وإلا اصبح من يقترب منها خارج سياق السرب وبات في مرمي الهدف.. ومع ذلك كأننا نشعر بطرف خفي بأن هناك حتي الان من لا يريد الاقتراب من هذا الملف الخطير والمهم ..ويطالب بتأجيل فتحه او محاولة ترتيب اوضاعه في المرحلة الحالية حتي تتضح معالم النظام السياسي الجديد. ويري عبد الحليم محجوب الخبير الامني والاستراتيجي ان السؤال المهم حاليا هل استبدال "جهاز أمن الدولة السابق " "بجهاز الأمن الوطني" يعد اختلافا جذريا في فلسفة الامن ومهامه ويكفي لتحقيق الاصلاح المنشود..؟! أم اننا نتطلع لمنظومة أمنية متكاملة في ظل دولة المؤسسات المبتغاة ؟! .. ويري محجوب ان الوقت الحالي هو أنسب الاوقات لصنع منظومة امنية تليق بدولة المؤسسات خاصة في ظل التهديدات الخطيرة التي يتعرض لها الوطن علي المستوي الاقليمي والمستوي الدولي وفي ظل الصراعات السياسية التي لا تعلي من قيمة الوطن وتتغافل عن الاخطار المحيطة بنا في الداخل والخارج ولن تنتظرنا طويلا حتي نفيق مما نحن فيه من صراعات ضيقة لا نري فيها مصلحة الوطن. الأمن القومي في خطر .. ودولة المؤسسات غائبة الصراعات الإقليمية في اليمن وسوريا وليبياوما يجري في السودان تهديد مباشر للأمن المصري إسرائيل تري أن قوي الإسلام السياسي قد تعيد الصراع إلي نقطة البداية من الوجهة الأمنية ماذا يجب علينا ونحن علي اعتاب الجمهورية الجديدة ان نفعل أمنيا؟ بالتأكيد هناك استحقاقات لابد من تلبيتها أمنيا ..أولا يجب علينا ان نستعد لدفع ثمن التغيير الديمقراطي في كل موقع بما في ذلك المنظومة الأمنية ..ثانيا علينا ان نستفيد من تجارب الدول التي سبقتنا في إحداث هذا التغيير ونضع في اعتبارنا الاختلافات الجوهرية في طبيعة التهديدات التي تتعرض لها بلادنا..ثالثا يجب علينا ان نتكيف مع متغيرات العصر فيما يتعلق بالثورة التكنولوجية والمعرفية وما تقدمه من انجازات وما يترتب من أعباء علي الاجهزة الأمنية بوجه عام. انسحاب الشرطة كيف انسحب جهاز الشرطة من الامن العام؟ جهاز الشرطة انسحب من الشارع المصري قبل 82 يناير وتغيرت فلسفته في ظل النظام السابق وباتت اولوياته الامن السياسي.. والشرطة ككل الدول الحديثة من المفروض الا تكون لها علاقة بالأمن السياسي او بحماية مؤسسة الرئاسة وهذا موجود في امريكا وحتي في دولة عمان..وجهاز الامن الوطني في الداخلية الذي كان امن الدولة حوّل الداخلية بالكامل لحساب الامن السياسي علي حساب الأمن الجنائي مما جعل الداخلية تنسحب من الشارع.. لابد من اخراج هذا الجهاز خارج الداخلية تماما أنه ليست مهمته ..مهمته حماية الجبهة الداخلية من الارهاب او الفتنة الطائفية يعني مقاومة التهديد القادم من الخارج شرطة منفصلة مهمتها الأمن كما في عمان وامريكا. وما الذي جعل جهاز مباحث امن الدولة يتغول في السياسة ويتحول عن الامن الجنائي؟ من الملاحظ ان كل مرحلة سياسية في مصر تشهد صعودا متفردا لأحد الاجهزة المنظومة الأمنية ويتحول إلي مركز للقوة داخل النظام بحجم مايقدمه من خدمات داخل المنظومة الامنية ويتحول إلي مركز للقوة داخل النظام بحكم ما يقدمه من خدمات مباشرة للقيادة السياسية تجبر الأخيرة علي تزويده بجيمع الامكانات البشرية والمادية والمزايا التي تفوق احتياجاته الفعلية للوفاء بالمهمة التي انشيء من اجلها في الاساس..ومن الامثلة الواضحة علي ذلك جهاز الحرس الحديدي في ظل الحكم الملكي والذي كان يستهدف خصوم الملك في المقام الاول وجهاز المباحث الجنائية العسكرية في فترة الستينات والذي عمل بالتوازي مع كل من المخابرات العامة والمباحث العامة لكن صلاحياته في الشارع المصري وممارساته غير القانونية فاقت بكثير سلطة هذين الجهازين وشكل بصورة أو بأخري إحدي أدوات الصراع بين السياسيين والعسكريين داخل النظام ..ثم جاء جهاز مباحث امن الدولة الذي حل محل المباحث العامة والذي كشفت ثورة يناير عن العديد من ممارساته وتجاوزاته. ونذكر ان السادات حين جاء بدأ يواجه الناصريين والشيوعيين ورفض التعامل مع المخابرات العامة والقيادة العسكرية ايام محمد فوزي.. والطرف الوحيد الذي قبل التعامل معه واشتغل معاه كان الداخلية ممثلة في ممدوح سالم وبدأ يكبر ويقوي مباحث امن الدولة حتي توغلت وتوحشت وراعي الجماعات الاسلامية لأهداف برجماتية نفعية بحتة اي لمحاربة الناصريين والشيوعيين وهكذا يتوغل جهاز علي حساب الاجهزة الاخري بما تقدمه من خدمات سياسية.. لكننا نأمل في اعادة عمل الشرطة للجانب الجنائي فقط والبعد عن الامن السياسي ونأمل ان نري الشرطة مثلا تستدعي رئيس الوزراء كما حدث في اسرائيل للتحقيق معه اذا تجاوز في امر جنائي.. ولن يتحقق ذلك الا بدولة المؤسسات..وقد خسرنا بفقداننا دولة المؤسسات حيث السلطة التشريعية اصبحت جزءا من السلطة التنفيذية. اعطني مثالا علي هذه الربكة التي تضيع بتغييب دولة المؤسسات؟ قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب بعدما اقسم علي احترام القانون..ثم يأتي حكم يبطل قرار الرئيس.. ما شكل الرئاسة اذن ولا نستطيع ان نقول ان الرئيس كان يقصد ذلك.. ما يقوله الرئيس بالضرورة يقصده.. الخبرة هنا والرؤية لابد ان تكون انضج من ذلك ..شبق السلطة يطيح بدولة المؤسسات.. اعط لي مؤشرا انك الدولة في البرلمان ولا تخدم البدل الذي تتقاضاه من المجلس.. فترتيب الاولويات في المجلس ونوع القوانين التي تم طرحها عليها علامات استفهام كثيرة.. واظن ذلك يربك المؤسسات ويجعلها في حالة تربص بعضها البعض..مثلا ما المطلوب. لكن المظاهرات بالتحرير لإسقاط الاعلان الدستوري المكمل؟ كيف افهم ذلك والرئيس اقسم علي احترام الاعلان الدستوري المكمل واقسم بالدستورية العليا..! نعود للسبب المباشر في طغيان جهاز في الدولة علي بقية الاجهزة وتجاوزه كما بينت ثورة يناير؟ يمكن ارجاع ذلك التفرد والتجاوز في ممارسة السلطة لجهاز بذاته إلي عاملين رئيسيين أولهما هو طغيان الاهتمام بالأمن السياسي وعلي وجه التحديد بأمن القيادة السياسية ومطالبها في الاحتفاظ بالسلطة لأقصي مدي ممكن وذلك علي حساب أمن المواطن والأمن الجنائي بوجه عام. والثاني يرتبط بغياب دولة المؤسسات وما يستتبع ذلك بالضرورة من غياب نظام للرقابة والمساءلة لمكونات هذه المنظومة في اطار الصلاحيات الدستورية لكل مؤسسة من جانب.. ودون اخلال بمفهوم الأمن القومي ودواعي السرية اللازمة لهذه المنظومة في ادائها للمهام الموكلة إليها من جانب اخر. الأمن في خطر هل الأمن المصري اصبح بعد ثورة يناير في خطر؟ طبعا الامن المصري في خطر ومن قبل ثورة يناير.. الخطر بدأ منذ تنازلنا عن دورنا الحقيقي في المنطقة أو بالتحديد عن الدور الريادي الاقليمي في المنطقة وهي التي تعنيني أولا.. الدور الاقليمي لمصر كان يعني قدرتها علي المبادرة وليس علي رد الفعل.. علينا ان نشتغل علي المبادرة والفعل والعطاء مع دول الجوار.. الدور الحقيقي لمصر كان في قدرتها علي تغيير الواقع الموجود بالمبادرة.. وهذا مثلا ما فعله عبد الناصر ايام مشروع "حلف بغداد" حين حاول "ايزنهاور" ومن معه ان يضمه للحلف لمحاربة خطر الشيوعية.. فقال عبد الناصر: الخطر الشيوعي خطر علي الامن الغربي وليس علي الأمن الاقليمي والمهم عندي الأمن الاقليمي العربي ساعدوني علي اقامة أمن حقيقي في المنطقة وانا انضم بعد ذلك لكم وانا لست جزءا من الامن العربي حاليا..! واعتقد ان ناصر كسب هذه المعركة بالفعل وسقط حلف بغداد..الخطورة علي الأمن المصري انه فقد القدرة علي المبادرة والفعل وباتت تحركاته رد فعل.. وكونك تعيش علي رد الفعل يؤثر علي اوضاعك الاجتماعية والاقتصادية. وما اهم الاخطار الامنية التي تكمن في البيئة الداخلية؟ يمكن القول ان اخطر ما يهدد البيئة الداخلية هو ضعف الثقافة السياسية وضعف إدراك القوي المتصدرة للمشهد السياسي لمتغيرات العصر.. وعدم تمكنها من فهم طبيعة التهديدات التي تنتظر مصر في المرحلة القادمة.. ما أثير ذلك كله علي صياغة رؤية مشتركة للأمن القوي تشكل مرجعية ثابتة لجميع القوي والتيارات المشاركة في العملية السياسية ومنهج التغيير بوجه عام ..الأمر الذي قد يتسبب في مزيد من الصدامات والتوترات التي تعطل مسيرة التغيير في الفترة القادمة. وما التهديدات الاقليمية التي تحيط بمصر؟ المشهد مربك تماما..فالتهديدات متنوعة للأمن القومي المصري وتأتي من خلال المحور الاسرائيلي ثم المحور العربي والبيئة الداخلية التي تكلمنا.. لكن بداية دعنا لا نتحجج بالوضع الداخلي لان معني ذلك ان يزداد الوضع سوءا...الوضع في سيناء وانا اربطه بالداخل لابد من ربطها بوحدة وادي النيل لابد من ان نتحدث عن تنمية حقيقة لسيناء لصالح اهل سيناء ولابد ان نعي التركيبة السكانية وعاداتها وقوانينها الحاكمة بينهم.. والتعامل الامني مع سيناء فشل تماما لانه لا يعرف عادات وتقاليد اهل سيناء. أولا المحور الاسرائيلي ويأتي من ان التغيير الذي حدث في مصر لا يصب في صالح اسرائيل من عدة زوايا ..أولا ان قوي الاسلام السياسي التي تتصدر المشهد قد تعيد الصراع مع اسرائيل الي نقطة البداية بما يتطلب ضرورة التكيف مع وجود جبهة واسعة من المقاومة يتغلغل عناصرها في اوساط السكان المدنيين حيث يصعب مواجهتها بالقوة العسكرية النظامية..وبغض النظر عن التطمينات التي تتلقاها اسرائيل مباشرة عبر المؤسسات الرسمية القائمة حاليا إلا ان الافكار الإسرائيلية المطروحة للنقاش العام حاليا تدعو بوضوح إلي توفير الحد الأقصي من المعلومات الأمنية اللازمة للمواجهة المحتملة بجميع أشكالها.. وتنذر التطورات الجارية في مصر بتغييرات شاملة في استراتيجية الأمن القومي المصري ونشير هنا إلي مثال واحد وهو احياء مشروعات التنمية في سيناء. وماذا عن تهديدات المحور العربي لمصر؟ التهديدات الأمنية علي مصر تأتي من اليمن وسوريا وليبيا وما يجري في السودان.. ففي اليمن تتصاعد النزعة الانفصالية بين الجنوبيين مما يهدد في حالة الاستجابة لهم بالتحالف مع قوي ارهابية لإثارة مزيد من الاضطرابات في هذه المنطقة الحيوية او يتم توظيفهم لصالح اسرائيل او اية قوي اخري.. وفي سوريا يبدو الموقف اكثر تعقيدا ففي حالة انتصار الثورة وهذا هو الارجح سوف تظهر قوة تسعي للثأر والانتقام وفي مقدمتها الطائفة العلوية وامتداداتها داخل الجيش السوري لتشكل مصدرا جديدا للاضطرابات والمواجهات الارهابية ليس في سوريا وحدها وإنما ضد الدول والتيارات التي أيدت الثورة أو ساهمت في اسقاط الاسد. اما في ليبيا فيقترب مشهد القوي السياسية مما هو قائم في مصر من حيث بروز قوي سلفية تسعي لفرض تفسيراتها الخاصة بالدين واستمرار بعض القوي التي استفادت من نظام القذافي..ولكن مع فارق جوهري يتمثل في طبيعة الدور الذي لعبه الغرب وحرصه علي قبض ثمار ذلك بأي طريقة حتي لو اقتضي الامر اختلاق عدو من بين القوي الإسلامية يصنفه بأنه إرهابي النزعة او الحد من تطور العلاقات مع القوي الاسلامية أو السياسية التي طرأت علي المسرح السياسي داخل مصر..وما ينادي به البعض من دولة فيدرالية في ليبيا يمثل خطرا داهما علي مصر وفي رأيي ان ذلك لو تم يقتضي تدخلا سريعا من مصر حتي لو كان تدخلا عسكريا بالتنسيق مع طرابلس..الامن المصري في المغرب وفي منابع النيل..الذي يحدث في اليمن حاليا يصنع ازمة في مصر. وعن بقية دول الجوار العربية؟ بقية الدولة التي تشمل السعودية ودولة الخليج فإن كل ما يهمها هو الحيلولة دون انتقال ثورات الربيع العربي إلي داخل أراضيها وذلك من خلال توصيل رسالة محددة لشعوبها بأن هذه الموجة فشلت في معالجة أزمات بلادها ومحاولة تحريض التيارات الاسلامية المتطرفة علي تعويق مسيرة التغيير بمبررات شتي دينية أو غير دينية. الأمن الجنائي اقترحت فصل الأمن الجنائي "الشرطة" عن الامن السياسي.. فكيف؟ اولا فصل الامن الجنائي حتي تتفرغ الشرطة لمعالجة كل ما يتعلق بالنواحي الجنائية التي تهتم بأمن المواطن من كل الوجوه..اما الامن السياسي فيتم دمجه ضمن منظومة المخابرات بحيث تشمل جهازا مستقلا للمخابرات الخارجية يرتكز دوره علي دعم القرار السياسي وتأمين مصالح مصر القومية ..ثم جهاز اخر مستقل ايضا لتولي مسئولية الجبهة الداخلية وكل ما يؤثر عليها من الداخل والخارج..بحيث يجمع بين مهام قطاع الأمن الداخلي التابع للمخابرات حاليا ومهام الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية "امن الدولة سابقا".. وجهاز المخابرات العسكرية التابع لوزارة الدفاع وبنفس مهامه الحالية يضمن تناغم عمل الاجهزة السابقة وعدم تعارضها والتعدي علي الاختصاصات؟ حتي يتم ذلك التناغم لابد من خطوات اولا انشاء المجلس الأعلي للدفاع الوطني لكي يضم ممثلي هذا الأجهزة اضافة إلي بعض الوزارات المهمة مثل الخارجية والمالية والبحث العلمي والتموين والتجارة الخارجية علي ان تكون له أمانة عامة وأمين عام متفرغ يتولي تنظيم اجتماعاته دوريا ووضع الاليات الضرورية للتنسيق المنضبط المنظم..ويلحق بمجلس الدفاع مجموعة بحثية ذات تخصصات متخلفة ترتكز مهمتها الاساسية علي استشراف المستقبل..واستحداث منصب مستشار الأمن القومي يكون علي رأس مجلس الامن القومي ومهامه التنسيق بين الاجهزة المختلفة ووضع التقديرات الاستراتيجية بمعاونة مجموعة منتقاة من ذوي الخبرة ومناقشتها مع جميع المؤسسات المعنية..ورئاسة فريق لإدارة الازمات والتواصل مع المؤسسة التشريعية بالحوار مع لجنة الدفاع والأمن القومي..واستقبال الوفود المهمة المسافرة للخارج في مهام رسمية وتزويدها بموجز عن الموقف السياسي العام وفتح قنوات تواصل منتظمة مع اجهزة الاعلام ومنظمات المجتمع المدني وخلق قاعدة للفهم المشترك مع هذه الاطراف. ومن يراقب هذه الاجهزة الامنية؟ في الجمهورية الثانية الديمقراطية يستلزم وضع آلية تشريعية للرقابة والمساءلة للمنظومة الأمنية دون اخلال بقواعد السرية التي تعد أهم مستلزمات هذه المنظومة وبما يضمن من جهة اخري منع اية تجاوزات في علاقتها بكافة الأفراد والمؤسسات الأخري في الدولة. كان لكم دراسة في كيفية عمل المنظومة الامنية بالكامل سواء من حيث الرسالة والمهام..ما اهم معالمها؟ الدراسة قامت علي شقين..الشق الأول في الأمن الجنائي ..وهو الأمن الذي يعالج كل ما يرتبط بأمن المواطن الشق الثاني وماذا عن الشق الثاني في الأمن؟ الشق الثاني في الأمن السياسي وهو ما يتعلق بمهام المخابرات في الداخل والخارج .. وأري ان يفصل هذا الشق تماما عن مهام الشرطة مع اعادة هيكلة مهمة المخابرات في ضوء مستجدات المحلية والإقليمية والعالمية وطبيعية التهديدات التي يمكن ان تواجهها مصر في المرحلة القادمة.
