اكدت مصادر قضائية ان المحكمة الدستورية العليا تسلمت دعوي الطعن علي دستورية مجلس الشوري.. وذلك بعد استكمال كل الاوراق والمستندات بالمحكمة الادارية العليا. وكانت المحكمة الادارية قد احالت للمحكمة الدستورية العليا الدعوي التي تطالب بعدم دستورية مواد الانتخابات التي جرت انتخابات مجلس الشوري استنادا اليها، حيث انها نفس المواد التي قضت المحكمة بعدم دستوريتها في دعوي حل مجلس الشعب.. كما تطالب الدعوي ببطلان وانعدام مجلس الشوري وحله تطبيقا لحكم حل مجلس الشعب. واكدت المصادر ان المحكمة الدستورية العليا اخطرت الخصوم مقيمي الدعوي وهيئة قضايا الدولة لتقديم المذكرات والمستندات في الدعوي التي احيلت اليها يوم 7 يوليو الحالي.. والتي من المنتظر اعداد تقرير هيئة المفوضين حولها يوم 22 اغسطس الحالي فور انتهاء اجازة عيد الفطر ليتم بعدها نظر الدعوي امام المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري. ومن ناحية اخري تسلمت المحكمة الدستورية العليا 39 منازعة تنفيذ محالة اليها من محكمة القضاء الاداري.. وتطالب ببطلان قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس الشعب المنحل للانعقاد ومن المنتظر نظر الدعاوي مع 3 منازعات تنفيذ اخري مؤجلة بجلسة 5 اغسطس القادم. وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الشق المستعجل بوقف تنفيذ قرار الرئيس بدعوة مجلس الشعب المنحل للانعقاد.. ليستمر تنفيذ حكم المحكمة العليا بحل وبطلان وانعدام مجلس الشعب منذ لحظة انتخابه لعدم دستورية 4 مواد بقانون مجلس الشعب اجريت علي اساسها انتخابات مجلسي الشعب والشوري.