مشروع الشوري للدستور خلاصة مشاورات مستفيضة ودراسة لدساتير دول العالم لا صفقات بين الاخوان والعسكري وعلاقتنا بأمريكا ندية ولن ننبطح مثل نظام المخلوع الدولة الدينية في خيال الليبراليين والعلمانيين فقط..والمادة الثانية مشاكلها لدي النخبة 90٪ من أعضاء التأسيسية يطالبون ببقاء الشوري وتوسيع اختصاصاته نحترم القضاء وندعم استقلاله.. والتجاوزات مشتركة بين السلطتين التشريعية والقضائية ترشيحي لرئاسة الشوري فرقعة اعلامية..وعلاقة فهمي بمرسي ليست السبب في اختياره الخزانة القانونية لجماعة الاخوان المسلمين منذ سنوات .. رئيس هيئة الدفاع عن أعضائها في معظم قضايا الجماعة سواء أمام القضاء المدني أو العسكري .. في مقدمة المستشارين القانونيين لحزب الحرية والعدالة وبالتالي لديه الكثير للحديث عنه عن الجدل القانوني والدستوري الحالي في مصر .. قيل أنه كان قاب قوسين أو أدني من رئاسة مجلس الشوري وازيح عنها في اللحظات الأخيرة لصالح صهر د.محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة وقتها .. الكثير والكثير من التساؤلات حملناها معنا باحثين عن اجابات شافية لدي محمد طوسون رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري وأمين عام نقابة المحامين وأحد البارزين بحزب الحرية والعدالة وجماعة الاخوان المسلمين. مجلس الشوري اعد مشروع دستور رفعه الي الجمعية التأسيسية فهل تم التشاور مع القوي السياسية المختلفة حوله ؟ ينبغي ان تعلم ان اللجنة الدستورية بمجلس الشوري تضم ممثلين لاحزاب الوفد والحرية والنور والحرية والعدالة شاركت تلك الأحزاب في وضع الدستور من خلال رؤساء هيئاتها القضائية بالشوري .. كما تم الاستماع لفقهاء القانون الدستوري وبعض المستشارين في الهيئات القضائية .. و تم الاطلاع علي دساتير الدول الاوروبية وبعض الدول الاخري كتركيا وجنوب افريقيا. وانتهينا الي مشروع دستور كنا نأمل ان يناقش كاملا داخل اروقة مجلس الشوري , حتي يكون الدستور معبرا عن رؤية مجلس الشوري في دستور الثورة , ولكن تم الاتفاق علي ان يقتصر العرض داخل مجلس الشوري علي باب الحريات وسيادة القانون ونظام الحكم , وتم ارسال هذه الابواب الثلاثة الي الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور الجديد باعتباره رأي مجلس الشوري ، اما بقية الدستور فقد تم ارساله ايضا الي الجمعية التأسيسية لكنه معبرا عن رؤية لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالشوري وليس المجلس كله ما اهم ملامح هذا الدستور المقترح؟ في باب الحريات ورغم اهتمام دستور 1971 بباب الحريات الا اننا اضفنا مواد لم ترد في اغلب الدساتير المصرية السابقة .. فقد اضفنا مادة تعطي حق الاضراب ونصت علي أن ينظم القانون هذا الحق .. وهذا حق وارد في المعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر التي تلزمها باحترام حق العمال في الاضراب , وهذه المعاهدات تأخذ قوة القانون لكنها لم تترجم الي قانون فعلي ينظم حق الاضراب .. وترتب علي ذلك انه عندما قرر عمال السكك الحديدية الاضراب , وعندما احيلوا الي محكمة الجنايات حصلوا علي البراءة , باعتبار ان الاضراب حق مكفول للعمال , ولكن اذا تركت حق الاضراب بدون تنظيم قانوني ستحدث حالة من الفوضي لان كل شخص سيقرر الاضراب دون اي حساب . والاصح ان يتم النص علي حق العامل في الاضراب بالدستور والقانون ينظمه, وهذا القانون مرحلة لاحقة ويمكن الاستعانة بالقوانين المشابهة في الدول الاجنبية والتي تنص في بعضها علي ان المجموعة التي ترغب في الاضراب التقدم بطلب في حدود خمس الطاقة العاملة ولمدة ساعات معينة وهذا لا يصبح مجرما لكن اذا زاد عن هذه النسبة يصبح مخالفا للقانون , وبذلك تكون الدولة قد سمحت بحق الاضراب للتعبير عن المطالب دون ان تعطل المصالح العامة. والامر نفسه ينطبق علي حق التظاهر الذي تم النص عليه في المشروع المقترح من مجلس الشوري , وهذا سيلزم اصدار قانون لتنظيم حق التظاهر , وفقا لاليات محددة لا يمكن تجاوزها. وتم اضافة مادة في الحقوق والحريات تنص علي حق غير المسلمين من اصحاب الديانات السماوية الاحتكام الي شرائعهم في مسائل الاحوال الشخصية . الدولة الدينية هل هذا المقترح يتعارض مع ما طرحته لجنة المقومات الاساسية بالجمعية التأسيسية بخصوص المادة الثانية من الدستور ؟ نحن نري ان هذه المادة لابد ان تضاف الي باب الحقوق والحريات لا المادة الثانية لان المادة الثانية تختص بباب الدولة , وهذا تبويب قانوني صحيح. ماذا عن رؤيتكم الي المادة الثانية من الدستور ؟ المشروع المقترح من اللجنة التشريعية بمجلس الشوري يري ان الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع, وهذا الرؤية ليست لحزب النور او حزب الحرية والعدالة , لان النور يتبني احكام الشريعة والحرية والعدالة يتبني مبادئ الشريعة , ونحن عدنا بها الي الاصل بحيث تكون الشريعة. لكن الا يسبب ذلك خلافا مع القوي الاخري؟ لن يسبب خلافا , لان في السابق كان هناك خلط كثير بسبب كلمة المبادئ المنصوص عليها في دستور 1971 , تسببت فيه المحكمة الدستورية للاسف .. حيث نجد ان الزنا في قانون العقوبات غير مجرم , لانه يشترط ان يكون الزاني متزوج والزانية متزوجة , واذا لم يكونا متزوجين لا تكون هناك جريمة , لان القانون يسميه زنا الزوج وزنا الزوجة , وكذلك فان الرجل المتزوج اذا ارتكب الفاحشة مع سيدة في شقة مفروشة لا تكون جريمة زنا لان القانون يقول انه لابد ان يزني بها علي فراش الزوجية , والادهي من ذلك ان الدعوي الجنائية لاتحرك الا من الزوج او الزوجة فاذا قام الزوج بفعل الزنا وتمت محاكمته وجاءت الزوجة بعد ذلك وزنت فلا يجوز للزوج ان يشكوها وكأنه من حقها الزنا . كل هذه القوانين صيغت قبل وضع المادة الثانية من دستور 1971 , وعندما حاول البعض الطعن في دستورية هذا القوانين قامت المحكمة الدستورية بالرد ان القوانين تطعن عليها بعد الاستفتاء علي الدستور , لذلك فان قوانين الزنا وضعت قبل الاستفتاء علي الدستور .. ولذلك نحن نأمل في الدستور الجديد , ان يلزم كل القوانين بأن تكون متوافقة مع الشريعة الاسلامية. وعلي ذلك ايضا اري ان تظل المادة الثانية كما هي لا يتم اضافة عليها اي شئ اخر سواء بقيت بالمبادئ او بالشريعة او بالاحكام لما حازت هذه المادة من قدسية , والشعب يرضيه اي شئ من الثلاثة ولكن الاشكالية في النخبة . القوي المدنية تري ان حذف كلمة المبادئ من المادة الثانية يعتبر مساسا بالدولة المدنية ؟ هذا كلام نظري فقط , للاستهلاك المحلي في المناقشات, ان من يثير هذه الاطروحات والمخاوف عليه ان يضرب لنا مثلا نتبين منه كيف يحدث الخلل اذا ما قلنا ان الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع . لكن الا تري ان النص علي الشريعة فقط لا يفتح الباب الي التحول الي الدولة الدينية؟ الجميع يعرف معني الدولة الدينية والثيوقراطية , والتي يكون فيها الحاكم بأمر الله ولا يجوز عزله , ولا محاسبته وهو ما لا وجود له مطلقا في الاسلام وعندما علم الجميع ان الاخوان والسلفيين يريدون حاكما ينتخب ويحاسب ويعزل بدأوا يخترعون اشياء جديدة للدولة الدينية , وكأننا لو استندنا الي مرجعية اسلامية نكون دولة دينية من قال ذلك؟ في الارجنتين عندما حاول كارلوس منعم الترشح لمنصب الرئاسة تم تعميده , ولم يقل احد انها دولة دينية , كما ان هناك الحزب الديمقراطي المسيحي في ايطاليا والمانيا كل هذه فزاعات تساق للرأي العام , رغم انه لا توجد اي نيه لدي الاحزاب القائمة الان في انها ترغب في دولة دينية , ومع ذلك بعض الليبراليين و العلمانيين الذين لا نكفرهم بالطبع يصرون علي ان الحرية والعدالة والنور يرغبون في دولة دينية وليس لديهم اي دليل علي ذلك ورغم انه معلوم للكافة ان الدولة الدينة الحاكم فيها لا يسأل ولا ينتخب , وطالما اننا قلنا انه ينتخب ويعزل ويسأل ويحبس ايضا تكون هذه ليست دولة دينية لكن من حقنا ان نقول ان مرجعيتنا اسلامية. وانا متأكد ان الليبراليين والعلمانيين متأكدون ان مصر لن يقوم فيها دولة دينية , وان نية الحرية والعدالة والنور ليست في خلق دولة دينية , ولكن يرغبون في اثارة المشاكل ووضع العراقيل وتشويها لصورة لدي الرأي العام. سلطات الرئيس هل هناك مقترحات جديدة اضافها مجلس الشوري بالنسبة لرئيس الجمهورية؟ في باب سلطات الدولة في الدستور الذي وضعناه هناك جور علي رئيس الدولة لاننا قلصنا منه صلاحيات عديدة .. جعلنا فترة الرئاسة 4 سنوات وتجدد مرة واحدة فقط , كما انه يجب ان يقدم اقرارا بذمته المالية قبل حلف اليمين الدستوري , وعقب مدة رئاسته , وحظر المشروع المقترح علي رئيس الجمهورية او احد افراد اسرته حتي الدرجة الاولي ان يشتري او يستأجر شيئا من اموال الدولة او ان يؤجرها او ان يبيعها شيئا من امواله او يقايضها عليها. كما الزمنا رئيس الجمهورية بتعيين نائبا له او اكثر , كما نظمنا اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمي حيث اضفنا جرائم الاعتداء علي الدستور او استغلال النفوذ او الحنث بالقسم. وانتزعنا منه امور خاصة باللوائح والقوانين وجعلناها من اختصاص رئيس الوزراء. وماذا عن نظام الحكم في مشروعكم للدستور ؟ النظام المختلط الرئاسي البرلماني لكن من المعروف ان الدساتير لا يذكر فيها ان هذا نظام برلماني وهذا رئاسي ولكن يفهم ذلك من خلال الصلاحيات التي تعطي للرئيس او لرئيس الوزراء او للبرلمان. ونحن لم نعط الرئيس الحرية في اختيار رئيس الوزراء ولكن الزمناه ان يكلف حزب الاغلبية النسبية في البرلمان بتشكيل الحكومة حيث لم نشترط ان يكون ذلك للحزب الذي يحصل علي الاغلبية المطلقة. هل تم صياغة هذه المواد وانتم ترون انكم الاكثر قدرة علي الحصول علي الاغلبية خلال السنوات المقبلة مع عدم احتفاظكم بمنصب رئيس الجمهورية؟ لا وانا شخصيا منذ قيام الثورة وحتي الان و الmood بتاعي مش مظبوط خالص , لاننا كلما اقتربنا من اغلبية معينة , كلما اقلق اكثر , وأشد الايام التي كنت متوترا فيها عندما ابلغوني ان خيرت الشاطر سيخوض انتخابات الرئاسة , والله لم انم في هذه الليلة , وهو ايضا كان في منتهي التضرر , واخوه قال لي ان خيرت الشاطر وصف له ترشحه للرئاسة بأنه ابتلاء اكثر من السجون , ويبدو ان خيرت كان يحقق نبوءة والده له عندما قال له ياخيرت ستبقي مبتلي حتي تموت. ألم يخرج مقترح مجلس الشوري بشأن الدستور الجديد متأخرا؟ لا لاننا ارسلنا مشروعنا المقترح الي الجمعية التأسيسية منذ فترة , وقد استعانت بأشياء كثيرة منه. ونحن قدمنا رؤيتنا الي الجمعية التأسيسية , كل ما طرحناه قابل للنقاش خاصة اننا قدمنا بعض التعديلات المقترحة علي باب السلطة القضائية قد تثير مناقشات واسعة من بينها اننا نطالب بالغاء انتداب القضاة في الهيئات والمؤسسات المختلفة , وكذلك حظرنا تولي القضاة المناصب القيادية في الدولة لان هذه كانت بمثابة المكافأة لبعض القضاة . ونحن ايضا اقترحنا حصانة النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة , لان هذه الهيئة التي كان يتلاعب بها النظام , ويستخدمها في تعطيل بعض القضايا رغم صحتها , ولا تستطيع هذه الهيئة ممارسة اختصاصاتها القانونية لانها هيئة غير مستقلة , وحينما يصبح هيئة مستقلة وحاول احد الوزراء استخدامه ضد القانون سيرفض ذلك. جلسات الاستماع التي عقدتها الجمعية التأسيسية لوضع الدستور اغلبها طالب بالغاء مجلس الشوري كيف تري ذلك؟ علي العكس تماما ان 90٪ من اعضاء الجمعية التأسيسية يصرون علي الابقاء علي مجلس الشوري , مع توسيع اختصاصاته , وهم اصحاب فكرة تحويله الي مجلس للشيوخ , ومنهم احزاب الوفد وغد الثورة والمصري الديمقراطي والنور والحرية والعدالة. ما الصلاحيات التي يمكن ان يحصل عليها؟ الاعلان الدستوري لم يمنح مجلس الشوري اي صلاحيات ولكن المشروع المقترح من مجلس الشوري يشير الي امكانية العودة لاختصاصات 2007 والتي جعلت موافقة مجلس الشوري واجبة علي المشروعات المكملة للدستور , وكذلك منحه الحق في سؤال الوزراء وتقديم البيانات العاجلة , ومن المعروف ان مجلس الشوري اذا استمر بالصورة الحالية لا يجوز حله , لان اي مجلس نيابي يأخذ صلاحيات لمحاسبة الحكومة يكون في مقابلها صلاحيات الحل , اما اذا قلصت صلاحياته لا يكون هناك حل.. ومن المعروف ان مجلس الشيوخ كان لا يجوز للملك حله. هل يعني ذلك ان هناك تغييرا في تركيبة اعضاء مجلس الشوري او الشيوخ مستقبلا؟ بالتأكيد حيث هناك اتجاه لتعديل سن المرشحين , وكذلك غير معترفين بالمعينين , لكن نقر بانتخاب 40 من اهل الخبرة ينتخبهم اعضاء مجلس الشوري المنتخبين , اي اننا سحبنا اختصاص تعيين اعضاء مجلس الشوري من رئيس الجمهورية .. وحظرنا علي الوزراء عضوية مجلس الشوري. الاخوان والعسكري باعتبارك احد الاعضاء البارزين بجماعة الاخوان المسلمين ما حقيقة الخلاف بين الجماعة والمجلس العسكري, وما يدور احيانا حول وجود صفقات بين الطرفين ؟ في البداية لا توجد اي صفقات بين الاخوان والمجلس العسكري, وقد اشبعتنا الصحف بوجود صفقات , ثم يتبين لها ان الامر سار علي غير هذا تماما .. قالوا ان نزول خيرت الشاطر في انتخابات رئاسة الجمهورية جاء بناء علي صفقة , ثم تم استبعاده , فلم يكن هناك صفقة , لكنهم بحثوا عن صفقة اخري , ليقولوا ان بين امريكا والاخوان صفقة . اود ان اقول شيئا مهما لو ان الفضائيات الزمت من يتحدث ان يقدم الدليل لما تحدث احد عن وجود صفقات واحيانا من يقول هذا الكلام يستند الي ما يتم نشره في الصحف الامريكية . لكن المؤشرات في انتخابات الرئاسة والتصريحات الامريكية التي خرجت , ثم الزيارات التي تمت قبل وبعد , المحت الي وجود تنسيق او تقارب بين الاخوان وامريكا , الا تتفق معنا في هذا ؟ لقد حدث لقاءات وتواصل من الاخوان مع كل الدول , حيث انه في البداية كانت هناك فزاعة تقول ان الاخوان سيقطعون علاقاتنا مع كل الدول والمعونات ستقطع وحينما نعقد معهم لقاءات يتهموننا ان هناك صفقات لا فائدة ابدا , واصبحنا كحكاية جحا والحمار. وأؤكد أنه لا صفقات مع احد سواء في الداخل او الخارج .. ولن ننطبح لامريكا كما كان النظام السابق, وفؤجئنا بمظاهرات اثناء زيارة هيلاري كلينتون للقاهرة يقودها بعض المنتمين للتيارات الليبرالية بدعوي ان الشعب المصري لن يستريح لحزب يقيم علاقات مع امريكا اقول لهم اين كنت في الماضي حينما كان النظام ينبطح امام امريكا. هل تعني ان العلاقة مع الولاياتالمتحدةالامريكية ستكون علاقة ندية؟ بالتأكيد ستظل علاقات مصر مع كل الدول وفي مقدمتها امريكا في ظل النظام الحالي علاقات الند بالند .. ويحكمها ما يحقق مصلحة مصر اولا. هل هناك تربص بالاخوان وحزبهم؟ بعض القوي متربصة وبعض القوي تطلق الشائعات عن الصفقات مع المجلس العسكري ثم يتضح لهم بالوقائع انه لا صفقات , هل يمكن ان تكون هناك صفقة ويتم السماح بخروج اعلان دستوري مكمل بهذه الصورة .. و هناك فارق بين ان نتناقش معه ونبتغي مصلحة البلد وبين ما يقال عن الصفقات. واود ان اقول شيئا اخطر من ذلك , قانون انتخابات مجلس الشعب الذي صدر بهذه الصورة , لم يكن سوي ان اقوم باعتصام في المركز العام لجماعة الاخوان المسلمين , لانني قلت لهم ان هذا القانون غير دستوري , وهم يعلمون ذلك , ولكن لان القوي السياسية كانوا يتهمون الاخوان بانهم يريدون كل شئ علي مزاجهم فقد وافقوا علي هذا النظام, لانهم قالوا صراحة ان اي نظام انتخابي يتم الاتفاق عليه بين القوي السياسية سيوافقون عليه وان كل ما يهمهم هو الا تزور الانتخابات. ألم يكن الاخوان هم من ضغطوا حتي يعدلوا النظام الانتخابي ويسمحوا بخوض الاحزاب الانتخابات علي المقاعد الفردية؟ لا يمكن , والمجلس العسكري كان صائبا حينما قال أن النسبة 50٪ قائمة و50٪ فردي , لكن الاحزاب من غير الحرية والعدالة اصرت علي تعديل هذه النسب بالصورة التي خرج بها القانون .. هل تعلمون انه حتي في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الاخيرة , قلت للاخوان لا يجب ان تنتخبوا احدا فيها من اعضاء مجلسي الشعب والشوري , لكنهم لم يستطيعوا تنفيذ ذلك بسبب الاحزاب الاخري , التي قالت ان كوادرنا في البرلمان , علي الرغم من أن الاخوان يملكون من الكوادر خارج البرلمان اضعاف من كانوا داخل البرلمان .. وحاولنا ان نقعنهم لكنهم اصروا وسعوا لاحضار تفسيرات قانونية تشير الي ان المنتخبين سيكونون بصفتهم الحزبية لا النيابية . هناك حديث يدور حول ان حزب الحرية والعدالة يحاول اقناع الرئيس محمد مرسي لاصدار اعلان دستوري جديد يواجه الاعلان الدستوري المكمل الذي اصدره المجلس العسكري ما صحة ذلك؟ هذا من حق الرئيس منذ اول يوم لتوليه المنصب ولا ينكره عليه احد هل تعني ان هناك نية لاصدار مثل هذا الاعلان الدستوري؟ يسأل في هذا رئاسة الجمهورية , لكن هذا من حق الرئيس , ولا يجب ان ننسي ان المجلس العسكري اصدر اعلانات دستورية بناء علي تفويض من الرئيس المخلوع , وذلك في غيبة الرئيس الفعلي , والان بعد عودة رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب هل يعقل ان يكون للعسكري الحق في اصدار اعلان دستوري , ولا يحق للرئيس المنتخب ذلك الحق. مصير الشاطر خيرت الشاطر كان مرشح الاخوان الاول , ثم د. محمد مرسي كان مرشحا ثانيا , والان اصبح د. مرسي هو الرئيس , فما هو مصير خيرت الشاطر؟ مازال موجودا في موقعه كنائب للمرشد العام للاخوان , ويجب ان تعرفوا ان د. مرسي كان يسعي جاهدا حتي ينجح الشاطر , بل كان يتصل بنا عدة مرات ليتعرف عما حدث في الطعون المقدمة ضد الشاطر , ويطلب منا ان نبذل اقصي جهدنا , حتي يصل خيرت الي المنصب. وهذا الامر بسبب التربية التي تتم داخل الاخوان , علي اهمية الابتعاد عن التطلع الي المسئولية. حتي انني كنت مرشحا في البداية علي قوائم الاخوان في مجلس الشعب في دائرة قصر النيل, ولكن في آخر لحظة نظرا لاعتبارات التحالف ابلغوني انني مرشح للشوري بدلا من الشعب , رحبت علي الفور دون تردد كان معلوما أنك ستنسحب من مجلس الشعب حتي تكون رئيس مجلس الشوري ولكن في اخر لحظة تم اختيار د. أحمد فهمي لصلة المصاهرة بينه وبين د.محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة وقتها ؟ هذا الكلام غير صحيح وحينما نقلت من مجلس الشعب الي مجلس الشوري كان هذا لمقتضيات مرتبطة بالقوائم والتحالفات مع الاحزاب والقوي السياسية, ولم يحدث اي حديث اطلاقا عن ان اتولي رئاسة مجلس الشوري الا في بعض وسائل الاعلام التي تناولت هذا الامر وكأنه حقيقة واقعة وشخصيا كنت اتوقع ان اكون رئيسا للجنة الدستورية والتشريعية بالشوري باعتبارها اهم لجان المجلس , وهي قلب المجلس.. ورئاسة مجلس الشوري لم يفاتحني فيها احد. ولا اعتقد ان علاقة المصاهرة بين د. مرسي ود. احمد فهمي كانت من الاعتبارات التي وقفت وراء ترشيحه لرئاسة مجلس الشوري .. الاختيارات داخل حزب الحرية والعدالة أو حتي جماعة الاخوان المسلمين لا تخضع مطلقا لمثل تلك الاعتبارات الشخصية .. لكن دائما ما يكون أساسها الكفاءة والقدرة علي العطاء السلطة القضائية حالة من الجدل والاحتقان سادت مؤخرا بين مجلس الشعب والشوري واغلبيتهما الاسلامية وبين الهيئات والسلطات القضائية.. فإلي أين يذهب هذا الخلاف؟ من وجهة نظري ان القضاء يجب ان يكون مستقلا كما يجب اعلاء وتقدير الفصل بين السلطات فلا يجوز للسلطة التشريعية ان تتغول علي اعمال السلطة القضائية.. واذا كانت قدحدثت تجاوزات من بعض نواب مجلس الشعب في هذا العام.. فقد حدثت تجاوزات ايضا من بعض القضاة وصلت لحد ان احد رموز القضاء بمصر.. صرح بأنه لن يلتزم بأي قانون يصدره مجلس الشعب حول السلطة القضائية.. بل وصرح ايضا بأنه سيسعي لأن يكون الانتخاب بالنظام الفردي وهو تغول ايضا وتدخل من السلطة القضائية في اعمال السلطة التشريعية. كما اري ان هناك بعض الممارسات في السلطة القضائية وهي ليست من سلطة القضاء.. ولا ضير من تداولها.. فمثلا ان يصدر شيخ وشيوخ القضاء توجيهات في مسألة معنية مثل قضية التمويل الاجنبي وهذا لا يجوز ولم نرصده من قبل في الاعمال القضائية ويشكل جريمة خاصة وان هناك ادلة عليها اهمها ما سطره قاضيان من قضاة التحقيق حول هذا التدخل.. ورغم ان القضاء في مصر يأخذ بمبدأ الشبهات في تطهير نفسه وهو مبدأ محمود وفريد في العالم وافضل وسيلة للتطهير.. الا انه في هذه الواقعة القائمة عليها ادلة لم يتم اتخاذ قرار يحفظ استقلال القضاء مما يعطي انطباعا لدي افراد الشعب ان هناك تمييزا بين القاضي الصغير الذي يؤخذ بالشبهات.. والقاضي الكبير القائم عليه بالادلة. ومن قبيل الاعمال المحيرة في القضاء ايضا ما حدث في المحكمة الدستورية.. فحكم عدم دستورية وحل مجلس الشعب دون ان نعلق عليه لكنه لم يستغرق شهرين.. في حين ان هناك طعونا منذ عام 5991 بعدم دستورية احالة المدنيين للمحاكم العسكرية لم يتم حتي الآن تحديد جلسة لها وهي طعون ترتب عليها احكام بالاعدام والمؤبد ونحن نتساءل ايهما ادعي بالاستعجال.. الارواح التي ازهقت بسبب تأجيل طعون محاكمة المدنيين أم دستورية مجلس الشعب.. كل هذه الممارسات هي التي احدثت بلبلة لدي الشارع وكثر الحديث عن السلطة القضائية.. ولكني احبذ ان يترك القضاء يطهر نفسه بنفسه دون تدخل من اي سلطة.
