شرىف خفاجى تحسم محكمة القضاء الإداري اليوم مصير الجمعية التأسيسية لاعداد الدستور، ومجلس الشعب والشوري، كما تحسم مصير الاعلان الدستوري المكمل. ويأتي حسم مصير الجمعية التأسيسية لاعداد الدستور في ظل ترقب شديد لتوقع صدور قرار بحل الجمعية التأسيسية. قرار الحل يعني وفقا للإعلان الدستوري المكمل ان يقوم المجلس الاعلي للقوات المسلحة بتشكيل الجمعية وقرار الرئيس محمد مرسي الذي صدر أمس الاول باعتماد معايير التأسيسية يجعل الموقف متداخلاً. فاذا حلت الجمعية التأسيسية، فهل يقوم »العسكري« باعادة التشكيل أم يقف قرار الرئيس أمامه. من الواضح اننا نخرج من مشكلة إلي مشكلة جديدة.