»رحب فقهاء القانون واساتذة السياسة بالبيان الصادر من مؤسسة الرئاسة الذي يقضي باحترام الرئيس محمد مرسي لاحكام القانون والقضاء والتزامه بحكم المحكمة الدستورية العليا بوقف القرار الجمهوري بعودة مجلس الشعب.. وأكدوا ان البيان هو خطوة نحو الصواب واحترام مؤسسات الدولة القانونية والقضائية، ويرسخ دولة " المؤسسات والقانون ".. ويقضي علي الخلافات في الشارع .. بينما ابدي البعض تخوفه من البيان وقالوا انها مراوغة سياسية.." الاخبار" استطلعت اراء فقهاء القانون وأساتذه السياسة ..حول القرار ؟ في البداية وصف د.أحمد كمال أبو المجد أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة بيان د.محمد مرسي بأنه بادرة طيبة يجب توظيفها توظيفا حسنا وأنها عودة للصواب وخطوة شجاعة يشكر صاحبها عليها لأنه لم يستكبر الرجوع في قراره الخاطئ ..ويري أبو المجد أن الإجراء الذي قام به د. مرسي بعوده انعقاد البرلمان كان سيثير مهزلة كبيرة ويعد استمرار في الخطأ إذا أصر علي تنفيذه وأن هذا القرار الخاطئ جاء نتيجة نصيحة من حوله ..كما يؤكد أبو المجد أن بيانه الرئيس باحترام حكم الدستورية مهم جدا لأنه يؤكد علي الثقة في أحكام القضاء ,وكان سيتخذ هذا التصرف قدوه يحتذي بها المحكومون فكان من الممكن نجد مستقبلا أي فرد غير راض عن حكم قضائي يرفض تنفيذه ..ويضيف أبو المجد أن بيان الرئيس يمنع الصدام بين السلطات والمؤسسات التي تتربص بعضها ببعض كما يفتح الباب أمام التوافق الوطني الذي يجب علي جميع القوي السياسية مساعدته فيه ,كما أشار إلي الحزن الشديد الذي انتابه عندما سمع تصريحات المستشار أحمد الزند التي وصفها بأنها مليئة بالتجاوزات وعدم اختيار الكلمات التي كان معظمها تؤدي إلي شق الصفوف وهذا ما لا نرجوه من أجل صالح البلد. ويؤكد د.عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة أن بيان الرئيس بيان جيد يدل علي مدي احترامه لسيادة القانون والأحكام التي تصدر عن القضاء ومن ناحية أخري يدل علي اهتمامه بالتشاور مع القوي السياسية المختلفة ومجلس الهيئات القضائية في الأمور التي تمر بها البلاد ,وأضاف البنا أن الرئيس أثبت من خلال مواقفه أنه يعمل علي رعاية الحدود بين السلطات بمعني أن تتولي كل سلطة اختصاصها فقط وأن يتولي هو أيضا اختصاصاته ..وأشار إلي أن المعني الذي أكده بيان الرئيس باحترام أحكام القضاء لا يمنع الطعن علي أي أحكام صادرة ولا يخل من إحترام سيادة القانون وأحكام القضاء في حالة الطعن ما دام يتم ذلك من خلال إجراءات قانونية متفق عليها . بيان مهم ويقول حسام عيسي استاذ القانون انه سعيد بالبيان الذي اصدرته مؤسسة الرئاسة والذي اكد فيه الدكتور محمد مرسي احترامة لسيادة القانون والقضاء ولحكم المحكمة الدستورية مضيفا انه تمني ان يصدر هذا البيان المهم منذ صدور الحكم حتي لايحدث انقسامات داخل المجتمع وحتي يقضي علي كل النزاعات والخلافات التي شهدتها البلاد منذ اعلان الدكتور مرسي قرار بعودة البرلمان ويضيف البنا: اننا لابد ان نترك هذة الأزمة ونتجه الي العمل من اجل مصلحة البلاد التي تتطلب تكاتف الجميع للعبور من الازمات المزمنة مؤكدا ضرورة النظر الي تشكيل الوزارة والجمعية والانتهاء من اعداد الدستور لاتهمها من أولويات هذة المرحلة مضيفا ان الرئيس في 100 يوم لابد ان يفي بما وعد له وحتي يتحقق هذا لابد ان يكون المشهد السياسي بحالة جيدة وهادئا وأكد ان هذة المرحلة تحتاج الي " الجد" في العمل والنظر الي المستقبل وعدم " النبش" في الماضي وازماته مطالبا الشعب ومؤسسات الدولة بالعمل علي انجاح الرئيس والوقوف بجانبة لانه واجب وطني احترام القانون يقول الدكتور رمضان بطيخ، استاذ ورئيس قسم القانون بكلية الحقوق بجامعة عين شمس ان هذا البيان يعبر عن النيه الصادقة للرئيس المنتخب، فالبيان يؤكد احترم الدستور والقانون وتقدر السلطة القضائية وقضاة مصر الشرفاء والالتزام بالأحكام التي تصدر عن القضاء المصري وحرصه علي إدارة العلاقة بين سلطات الدولة لتجنب اي صدام ويؤكد ما وعد به الرئيس اثناء حملته الانتخابية باحترام سيادة القانون والقضاء واحكامه. ويضيف بعد خروج هذا البيان من الرئاسة يصبح مجلس الشعب منعدما وكأن لم يكن وعلي الشعب ان يخطو علي خطي رئيس الجمهورية ويحترم أحكام القانون لاننا في دولة القانون واشار الي ان هذا البيان المحترم سوف يعيد البلاد الي حالة التوحد بعد الانقسام الذي شهدته في الايام الماضية خاصة بعد قرار الرئيس بعودة البرلمان للانعقاد مطالبا جميع القوي السياسية الوقوف وراء الرئيس المنتخب للنهوض بالبلاد والعبور من مرحلة الخطر . قرار جيد وتقول دكتورة فوزية عبد الستار، استاذ القانون جامعة القاهرة يعتبر قرار الرئيس محمد مرسي لالتزام تنفيذ حكم المحكمة الدستورية قرار جيد لانة يمثل الاحترام لهيئة القضاء وحكم المحكمة الدستورية وهو الامر الذي يجب ان تلتزم به جميعا لان احترام القضاء هو احترام للقانون الذي يمثل اهم ركيزة في الدولة . وتضيف انه لا شك في ان هذا القرار قد اعاد الامور الي نصابها بعد ان صدور قراره الاول باعادة عقد البرلمان الذي يمثل انتهاكا لحكم المحكمة واشارت الي انه من الطبيعي ان يترتب علي هذا القرار ارتياح في نفوس المواطنين لانة احترم القضاء فهو الملاذ الذي يلجأ الية اي مواطن في حماية حقوقه وحريات الفردية واكدت اخيرا انه لا يعتبر هناك فراغ في سلطة التشريع فهي في الوقت الراهن مشتركة مابين المجلس الاعلي للقوات المسلحة بشرط الموافقة من رئيس محمد مرسي . رسالة تهدئة ويقول الدكتور حازم حسني، استاذ العلوم السياسية إن البيان الذي اصدره الدكتور محمد مرسي مؤكدا التزامه بقرار المحكمة الدستورية هو بيان خطير ومراوغا لانة لم يتخذ اجراءات تنفيذية في الغاء القرار رقم 11 الذي يقر عودة البرلمان . ويضيف : بأن القرار الذي اصدره الرئيس مرسي لم يحدث اوينفذ الي وقتنا هذا فهو مجرد رسالة تحمل تهدئة للشعب المصري ولكن يبقي الوضع كما هو علية فهو لا يعترف بالاعلان الدستوري المكمل ويحاول ان يتجاهله مما يدخل البلد في حالة من الصدمات التي تعتبر علي وشك الانفجار في اي لحظة الامر الذي يهدد أمن مصر وأمانها ويدخل البلد في حالة من الضبابية الشديدة فيما يتعلق معرفة من هي جهة التشريع والرقابة في مصر . مراوغة سياسية ويضيف الدكتور جمال زهران استاذ العلوم السياسية جامعة قناة السويس ان البيان الذي اصدرته مؤسسة الرئاسة هو مجرد " مراوغة سياسية " والدليل علي ذلك جاء من خلال قراءة البيان فقد تضمن البيان ان الرئيس يؤكد علي تنفيذ حكم الدستورية واحترامه للقانون والقضاء وسوف يتم التشاور مع كل القوي والمؤسسات والمجلس الاعلي للهيئات القضائية لوضع الطريق الامثل للخروج من هذا المشهد ويتساءل أستاذ العلوم السياسية إنه اذا كان البيان يؤكد التزامه بحكم الدستورية فلماذا التشارو مع القوي المختلفة ؟ ! مضيفا " يبقي لسة فيه موضوع " وان البيان لم يحسم المشكلة القائمة بين الحكم والبرلمان مؤكدا ان حكم المحكمة الدستورية الصادر في 41 يونيو الماضي كان كفيلا بالاحترام ولاداعي للدخول في هذة المهاترات والفوضي القانونية والمعارضة السياسية والانقسام في المشهد العام.
