أصدر الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية قرارا بإنشاء ديوان للتظلمات وسيبدأ عمله في القريب العاجل لتلقي جميع مايتعلق بهموم ومشاكل المواطن المصري.. ومتابعة حل هذه الشكاوي وتقديم تقرير دوري بذلك إلي الرئيس. صرح بذلك الدكتور ياسر علي القائم بأعمال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عصر أمس الخميس وأوضح ان الديوان الجديد لن يقتصر علي قصر عابدين فقط ولكن سيكون له مقرات في اكثر من مكان تيسيرا للمواطنين.. مشيرا الي انه من المقرر ان يتم الاعلان عن أماكن ثلاثة مكاتب تابعة لديوان المظالم في اسرع وقت بحيث تبدأ عملها فعليا الأسبوع القادم.. وأهاب المتحدث الرسمي بالمواطنين لتقديم شكواهم الي هذه المكاتب.. مشيرا إلي انه يوجد حاليا خط ساخن لتلقي هذه الشكاوي بادارة الشكاوي والمقترحات في رئاسة الجمهورية.. معلنا ان الاسبوع القادم سيشهد اطلاق موقع رسمي باسم رئاسة الجمهورية سيكون نافذة مهمة للتواصل بين المواطنين ومؤسسة الرئاسة. وردا علي تساؤل حول ما يثار عن ان المظاهرات ووقفات أصحاب المطالب امام قصر الرئاسة التي تتزايد يوميا مدبرة من قبل جهات وجماعات منظمة لافشال الدكتور محمد مرسي وبعضها مؤسسات تابعة للدولة.. أكد د. ياسر علي ان الرئيس جاء بارادة شعبية وتحترمها كل اجهزة الدولة وتعمل وفقها.. رافضا التعليق علي تصريحات بعض قيادات حزب الحرية والعدالة في هذا الشأن قائلا " هذه التصريحات يسأل عنها الحزب ولاعلاقة لمؤسسة الرئاسة بها".. مشددا علي ان د. مرسي يتفهم جميع المطالب والمظالم لدي قطاعات كبيرة من الشعب المصري بسبب تراكم معاناتهم علي مدار سنوات طويلة. وعن ملف الافراج عن المعتقلين اكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ان سرعة انهاء هذا الملف تحتل اولوية قصوي لدي الدكتور مرسي وتعليماته واضحة للجنة التي تم تشكيلها من القضاء العسكري والنيابة العامة والداخلية بانجاز العمل في أقرب وقت ممكن.. مشددا علي انه لاتوجد اي معوقات ولكن هناك موقفا قانونيا يجب ان يبحث بدقة من خلال اللجنة للإفراج سريعا عن من يثب سلامة موقفهم الجنائي. وحول مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة والفريق الرئاسي بعد ما تناقلته وسائل الاعلام مؤخرا من تصريحات لاحمد ماهر مؤسس حركة 6 ابريل باختيار الدكتور محمد البرادعي رئيسا للحكومة والدكتور عبد المنعم ابو الفتوح نائبا للرئيس.. قال الدكتور ياسر علي "انه لم يسم احدا بعد رئيسا للحكومة القادمة".. وردا علي سؤال حول نية الدكتور مرسي استحداث وزارة في الحكومة الجديدة لحقوق الانسان.. اجاب علي: مفهوم حقوق الانسان مهم بالنسبة للرئيس لكن قرار وجود وزارة لم يتحدد بعد. وبالنسبة لما يثار حول جرائم ترتكبها جماعة تطلق علي نفسها »الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر«.. شدد المتحدث الرسمي علي ان الرئيس كان واضحا في لقائه مع وزير الداخلية ومديري الأمن بجميع محافظات الجمهورية فيما يتعلق بأهمية تطبيق القانون بحزم مع الخارجين عن القانون بما لايتعارض مع معايير احترام حقوق الانسان.. مضيفا »لم نسمع عن وجود هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر«. وبخصوص ما اعلنه ضباط الشرطة الملتحون الذين صدر حكم بتأييد احالتهم للتأديب من لجوئهم للدكتور محمد مرسي.. أوضح د. ياسر علي ان مؤسسة الرئاسة تلقت بالفعل شكوي أمس موقعة من ثلاثة ضباط تطالب بتدخل رئاسة الجمهورية وجاري بحثها.. مضيفا ان الرئاسة تحترم اللوائح والقواعد المنظمة لعمل جهاز الشرطة.
