يدخل فوز محمد مرسي بالرئاسة المصرية صراع السلطة القديم بين الاخوان المسلمين والجيش في جولة جديدة تدور رحاها داخل مؤسسات الدوله نفسها وقد يجبر الاسلاميون علي القبول بحلول وسط جديدة. وبعد ان انتزع المجلس العسكري الكثير من سلطات الرئيس الاسبوع الماضي لن تحمل الرئاسة التي سيتقلدها مرسي الكثير من الشبه مع تلك التي اضطر الرئيس المصري السابق حسني مبارك للتنحي عنها قبل 16 شهرا بعد ان قضي في الحكم 30 عاما. وسيضع هذا والكثير من العناصر الاخري قيودا علي ما يمكن لمرسي (60 عاما) ان يفعله في المنصب. في اطار المشهد الحالي لا يملك مرسي الان برلمانا ليمرر من خلاله مثل هذا التشريع حتي لو اراد ذلك وان كان سيشكل ادارة رئاسية ويعين رئيسا للوزراء وحكومه جديده. فالبرلمان المنتخب في يناير كانون الثاني وهيمن عليه الاخوان المسلمون لا وجود له الان واحتفظ المجلس العسكري لنفسه بسلطة التشريع في غياب المجلس التشريعي. وقال جوشوا ستاتشر استاذ العلوم السياسية المساعد في جامعة ولاية كنت "ما يفكر فيه مرسي هو ان يكون له موضع قدم في الرئاسة ويستخدم بعض السلطات غير الرسمية التي تجيء معها -لانه رئيس صوري- ليحاول ببطء جمع السلطات ليحدث توازنا امام المجلس العسكري." ورغم كل النواقص ستضيف الرئاسة وما تمثله من تفويض شعبي وترا جديدا الي القوس الذي يمسك به الاخوان الان وهم يستعدون لصراع اهم من انتخابات الرئاسة. الا وهو مصير دستور جديد سيحدد النظام الجديد في مصر. وتبدأ عملية تشكيل الحكومة يوم الاثنين. ومن بين الاسماء التي طرحها مسؤولون كبار في الاخوان محمد البرادعي الاصلاحي والدبلوماسي السابق في الاممالمتحدة الذي سئل عن مدي استعداده للمشاركة. كما اعلن شفيق انه جاهز للمشاركة اذا طلب منه ذلك. لكن خلف الابواب المغلقة سيسعي الاخوان ايضا الي التوصل الي حلول وسط مع القادة العسكريين كما فعلوا في الايام القليلة الماضية منذ صدور الاعلان الدستوري المكمل.