عقدت الجميعة التأسيسية لوضع الدستور اجتماعها الثاني مساء امس بمقر مجلس الشوري برئاسة المستشار حسام الغرياني ، حيث تمت مناقشة لائحة النظام الداخلي التي تنظم عمل الجمعية التأسيسية ، بناء علي المشروع المقترح من اللجنة المكلفة باعداده برئاسة د. وحيد عبدالمجيد ، كما جري انتخاب هيئة مكتب الجمعية وانتخاب نائبي الرئيس . وحضر اجتماع التأسيسية كلا من اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة وممثلي الكنائس المصرية حيث أنهي جميع الحضور تصاريح دخول المجلس لتمكينهم من الدخول ومتابعة عمل الجمعية، واكد د. وحيد عبدالمجيد عضو اللجنة المصغرة لوضع اللائحة الداخلية للجمعية التأسيسية لوضع الدستور ان الاجتماع الثاني ناقش مشروع مقترح بشأن النظام الداخلي للجمعية ، فيه بعض الامور المختلف عليها ستطرح علي الاجتماع والمتعلقة بشأن مرجعية الجمعية التأسيسية مشيرا الي ان بعض الاعضاء طالبوا بوضع مادة في صدر اللائحة الداخلية تنص علي ان " الجمعية ولجانها تستند في اعداد الدستور علي اهداف ثورة يناير والمبادئ المستقرة في التراث الدستوري المصري ومبادئ حقوق الانسان والفكري الدستوري المصري". واضاف عبد المجيد ان بعض الاعضاء يفضلون الا تكون موجودة من الاصل فيما نتمسك به حيث هناك ضرورة ان تكون هناك مرجعية يطمئن لها فئات المجتمع ان الجمعية التأسيسية امينة علي اهداف الثورة وتستند علي مراجع الدستور بما يضمن ان مشروع الدستور الجديد يعبر عن كافة اطياف الشعب المصري. واوضح عبدالمجيد ان اللائحة تحدد اللجان التي ستعمل في اعداد مشروع الدستور الجديد ، وكذلك تشكيل هيئة مكتب الجمعية التأسيسية وتحديد كيفية عقد الجلسات ونظام التصويت والذي لم يختلف عما تم الاتفاق عليه بين القوي السياسية والتي ستكون بالتوافق فاذا لم يحدث يكون بنسبة 67٪ فاذا لم تتم تكون الموافقة بنسبة 57٪ بعد 48 ساعة اخري. وحول تنظيم مسألة احلال الاحتياطيين محل المستقيلين اكد عبد المجيد ان اللائحة تتضمن علي نص انه حالة استقالة او اعتذار احد الاعضاء الاساسيين عن المشاركة يتم احلال احد الاحتياطيين بالانتخاب ، لكن هناك توافق عام علي ان يكون الاحلال بالتفاهم بحيث ان من يستقيل يحل محله احد من يمثلون نفس الاتجاه. واشار عبدالمجيد الي ان اللائحة تنص علي ان يكون مجلس الشعب او مجلس الشوري او اي مكان يتفق علي اعضاء الجمعية التأسيسية مقرا لانعقاد اجتماعاتهم. واوضح عبدالمجيد أن مشروع اللائحة يقترح تشكيل 5 لجان تحت إطار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وهي لجنة المقاومات الأساسية للدولة، ولجنة الحقوق والحريات العامة، ولجنة نظام الحكم والسلطات العامة، ولجنة الأجهزة الرقابية، ولجنة الحوار والاتصالات المجتمعية، ولجنة البحوث والصياغة التي تهتم بضبط الصياغة النهائية للجان ال4 السابقة، وتحقيق الوحدة العضوية فيما بينهم. من جانبه اكد د. سمير مرقص المفكر السياسي انه لم يتلق اي خطابات من الجمعية التأسيسية ، بشأن دعوته للمشاركة في الاجتماع الثانية للجمعية امس ، مشددا علي تمسكه بموقفه السابق بالاعتذار عن الاستمرار في عضويته نظرا للعوار القانوني الذي اصابها وكان سببا في ابطال الجمعية الاولي حيث ضمت عددا من البرلمانيين بالمخالفة لحكم محكمة القضاء الاداري الذي حظر ذلك ، واشار مرقص الي انه تلقي عددا من الاتصالات الشخصية قبل الاجتماع الاول فقط. واضاف مرقص ان هناك اسبابا اخري تمنعه من الاستمرار في هذه الجمعية وفي مقدمتها تقسيم اعضاء الجمعية الي اسلاميين وغير اسلاميين وهو اجراء مقلق ومفزع ، لا يروق له مشيرا الي ان الدساتير توضع بالتوافق بين مختلف القوي الوطنية للاتفاق علي الحد الادني من المتطلبات التي تضمن الحياة سويا باعتبار ان الدستور عقد اجتماعي لعشرات السنين. واكد مرقص ان الدساتير لا توضع بالتصويت ، لانه عند اول خلاف اثناء المناقشات فانهم سيتجهون للتصويت ، والدستور يختلف عن البرلمان ، ويجب علي الجمعية التأسيسية التي تعمل الدستور ان تحاول الوصول للتوافق وليس الحصول علي رأي الاعلبية حتي لا يتحول دستور الوطن الي دستور الاغلبية.
