د. محمد البلتاجى أكد د. عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة أن فريق المحامين الذي حضر اجتماع اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أمس الأول أكد ان اللجنة قامت بنظر جميع الطعون المقدمة من حملتي المرشحين، مشيرا إلي أن أي نية لإرجاء اعلان النتيجة غير مبرر ولا داعي له وان ما يحدث الآن من تسويف وتأجيل يدل علي فوز مرشحنا د. محمد مرسي وأنه الآن يتعرض ومؤيدوه لحرب نفسية تستهدف اشاعة الفوضي. ومن جانبه أكد د. أسامة ياسين الأمين العام لحزب الحرية والعدالة أن هناك جهات سيادية في الدولة تعمل علي التشويه المتعمد للإخوان المسلمين وان بعض وسائل الاعلام تقود حملة شعواء للإساءة إلي الجماعة وحزبها الحرية والعدالة، مشيرا إلي ان حملة د. مرسي علي يقين تام بفوزه بمنصب رئاسة الجمهورية وذلك طبقا لمحاضر اللجان العامة والفرعية، كما ان فريق المحامين أكد صحة الطعون المقدمة من حملة د. محمد مرسي مع وجود أخطاء إجرائية في الطعون المقدمة من المرشح المنافس. وشدد ياسين علي أن المجلس العسكري مازال يثير الشكوك حول تسليمه السلطة في موعدها المحدد وأنه وجه ضربة قوية لمسار التحول الديمقراطي بإصداره الإعلان الدستوري المكمل الذي يحد من صلاحيات الرئيس القادم أيا كان وأنه انتزع سلطة التشريع من مجلس الشعب المنتخب بإرادة حرة. وحمل ياسين المجلس العسكري واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية مسئولية التخبط وإثارة الفوضي والشائعات بين المواطنين لتأخر إعلان النتائج، نافيا أن يكون هناك اتصالات بين الإخوان المسلمين والمجلس العسكري، كما أذيع في بعض وسائل الاعلان، مشددا بأن حزب الحرية والعدالة عند قراره الصادر أمس الأول بعد اجتماع المكتب التنفيذي، لاستمرار المشاركة الجماهيرية مع المواطنين في ميدان التحرير وجميع ميادين الجمهورية حتي يتم انعقاد مجلس الشعب وإلغاء الاعلان الدستوري المكمل وإلغاء الضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات الحربية وهو ما يعيد حالة الطوارئ في ثوب جديد علي حد قول ياسين، وكذا استمرار عمل الجمعية التأسيسية وتسليم السلطة في موعدها. ومن جانبه أكد الدكتور محمد البلتاجي- أمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة- أن تعمد تأجيل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية أو الشائعات المستمرة بإمكانية تغيير النتيجة، هي ضغوط ومساومة من طرف واحد لتمرير الإعلان الدستوري المكمل، وهو ما لن نقبل به. وأكد البلتاجي- خلال صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أنه لم يقل علي الإطلاق أن هناك تفاوضًا مع أي جهة بشأن الانتخابات الرئاسية مضيفًا "ما قلته يعني: لا للإعلان الدستوري المكمل ولا لتزوير الانتخابات الرئاسية ولا للمساومة بين هذا وذاك". وأوضح البلتاجي أن المجلس العسكري يريد من خلال تمرير الإعلان الدستوري المكمل أن تعود إليه السلطة التشريعية بحل البرلمان، والسلطة التنفيذية من خلال تقييد صلاحية الرئيس في التعامل مع الوضع الأمني الداخلي، والسلطة الدستورية من خلال حل وتشكيل وتدخل في أعمال الهيئة التأسيسية وبالتالي فالإعلان الدستوري المكمل يعني بقاء السلطة شبه الكاملة في يد العسكر وهو ما لن نقبل به. وقال فريد اسماعيل امين الحرية والعدالة بالشرقية أن المجلس العسكري يريد الاستمرار في السلطة إلي ما بعد 30 يونيو، مشيرًا إلي أن القراءة المتأنية لصدور الإعلان الدستوري المكمل وصدور قرار حل البرلمان تؤكد أن المجلس العسكري يريد الاستمرار في السلطة إلي ما شاء الله، وأنه لن يسلمها نهاية الشهر الجاري. وأوضح إسماعيل أن "العسكري" استحوذ علي السلطة التشريعية وأصبحت أمور الجمعية التأسيسية في يده ومن ثم إذا كان هناك تسليمٌ للسلطة سيكون شكليًّا، مشيرًا إلي أن "العسكري" أراد السيطرة علي السلطة التشريعية والجمعية التأسيسية للدستور أثناء إعداد الدستور ولفت إسماعيل إلي أن توقيت صدور قرار حل البرلمان والإعلان الدستوري المكمل، يؤكد أن "العسكري" كان يرغب أن تتم كتابة الدستور وهو في السلطة وأثناء إدارته للبلاد، مشيرًا إلي أن مجلس الشعب مازال قائمًا، وقرار حله غير صحيح. وقال "احترمنا قرار الدستورية العليا إلا أن قرار التنفيذ غير صحيح لأنه لا يستند إلي سند دستوري أو قانوني ومن ثم فهو قرار منعدم لافتًا إلي أننا سوف نتعامل قضائيًّا مع هذا القرار وهناك دعوي قضائية مرفوعة لإلغاء هذا القرار.
