نفى محمد البلتاجي -أمين عام حزب الحرية والعدالة- ما تناقلته وسائل الإعلام عن تصريحاته أمس (الأربعاء) بقناة العربية الفضائية، عن وجود مفاوضات بين جماعة الإخوان والمجلس العسكري؛ لإجبار الجماعة على قبول صفقة سياسية مفادها القبول بنتيجة الانتخابات في حالة فوز مرسي مقابل التغاضي عن الإعلان الدستوري المكمّل وواقعة حلّ مجلس الشعب. وقال البلتاجي -عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"- إنه لم يذكر على الإطلاق أي نبأ عن حدوث تفاوض مع أي جهة بشأن الانتخابات الرئاسية، مؤكّدا: "ما قلته يعني لا للإعلان الدستوري المكمّل ولا لتزوير الانتخابات الرئاسية ولا للمساومة بين هذا وذاك"؛ وذلك طبقا لِمَا أوردته صحيفة المصري اليوم. وأكّد: "تعمّد تأجيل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية أو الشائعات المستمرّة بإمكانية تغيير النتيجة، هو ضغوط ومساومة من طرف واحد لتمرير الإعلان الدستوري المكمل، وهو ما لن نقبل به". وأوضح البلتاجي أن ما قاله في حواره مع قناة العربية يتلخّص في: "المجلس العسكري يريد من خلال تمرير الإعلان الدستوري المكمّل أن تعود إليه السلطة التشريعية بحلّ البرلمان، والسلطة التنفيذية من خلال تقييد صلاحية الرئيس في التعامل مع الوضع الأمني الداخلي، والسلطة الدستورية من خلال حل وتشكيل والتدخل في أعمال الهيئة التأسيسية، وبالتالي فالإعلان الدستوري المكمل يعني بقاء السلطة شبه الكاملة في يد العسكر، وهو ما لن نقبل به".