أعلنت مجالس 10 نقابات المهنية، عن اللجوء الي القضاء، للمطالبة بإلغاء قرار وزير العدل، الخاص بمنح الضبطية القضائية، لأفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية. وأعلنت النقابات المهنية، في بيان لها، عقب اجتماع مجالس النقابات المهنية، ظهر اليوم، بنقابة المهندسين، تلاه المهندس ماجد خلوصي نقيب المهندسين، في مؤتمر صحفي، عقب الاجتماع، رفضها الإعلان الدستورى المكمل الصادر الاسبوع الماضى، مع تقديرها الكامل الدور التاريخى للقوات المسلحة، فى حماية تراب الوطن على مر العصور.
وقال البيان إن النقابات المهنية، إنها وهى ترصد المشهد الوطنى، واضعة نصب أعينها الأهداف الوطنية، لشعب مصر الثورة ، تعلن فى هذه اللحظات الفارقة من تاريخ مصر، أيضا الاصرار على بقاء السلطة التشريعية، كاختصاص أصيل للبرلمان المنتخب بغرفتية ( الشعب و الشورى)، والإبقاء عل الجمعية التاسيسية المنتخبة لوضع الدستور، التى تم تشكيلها بعد الاتفاق بين القوى والاحزاب السياسية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وعدم استبدالها بأى كيانات معينة تحت أى ظرف.
وأضاف أن النقابات المهنية، أكدت ضرورة تسليم السلطة الكاملة،، للرئيس المدنى المنتخب، فى الموعد المحدد مسبقا فى" 30 يونيو 2012"، مشيراً إلي أن النقابات المهنية، بإعتبارها منتخبة من جموع المهنيين، ترفض أى انتقاص من صلاحياته، كأول رئيس مدنى منتخب.. وطالب ممثلو النقابات المهنية بعقد لقاء عاجل للنقباء المهنيين مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمناقشة هذه المطالب الوطنية في هذه الأيام المصيرية. . وقال نقيب المهندسين: إن النقابات المهنية تتكلم بلسان الشعب، لانها هي ومجلس الشوري أصبحا الهيئتين الوحيدتين المنتخبتين من الشعب.
وأعرب الدكتور خيري عبد الدايم، نقيب الاطباء، ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية،عن أسف وغضب النقابات المهنية، والتي تضم نحو 8 ملايين عضو، يمثلون مع أسرهم نصف المجتمع المصري، ما يدور حاليا، قائل:اً "لقد هالنا ما يحدث الآن من اغتيال للديمقراطية، واستنشاخ قانون الطوارئ وعسكرة المجتمع، وإهدار دماء الشهداء.
وكان ممثلو مجالس 10 نقابات مهنية، قد نظموا مؤتمرا صحفيا ووقفة احتجاجية، ظهر اليوم أمام، مقر نقابة المهندسين بالقاهرة، وشارك فيهما ممثلو نقابات، الأطباء والصيادلة والمعلمون والزراعيون والمهندسون والعلميون والعلاج الطبيعي والبيطريون وأطباء الأسنان والمهن الرياضية. . ورفع المشاركون في الوقفة لافتات منها: "النقابات المهنية ترفض الإعلان الدستوري من حيث المبدأ"، "النقابات المهنية تصطف مع الشعب حول رئيس الجمهورية المنتخب"، لابد من أن تكون الحمعية التاسيسية للدستور منتخبة من الشعب"، "لا لمنح المجلس الأعلي للقوات المسلحة سلطة التشريع للبلاد"، "نرفض إعطاء الضبطية القضائية للمخابرات الحربية والشرطة العسكرية.
