المؤتمر الصحفى للمعهد الديمقراطى الافريقى أعلن المعهد الانتخابي للديمقراطية المستدامة في أفريقيا في تقريره المبدئي عن سير العملية الإنتخابية المصرية ان هناك 3 قضايا أساسية هي الضبطية القضائية وقرارات المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون العزل السياسي وحل مجلس الشعب المصري قد أثرت بالسلب علي جولة الإعادة وعلي المناخ السياسي والدستوري بمصر كما ساهم عدم تحديد صلاحيات للرئيس المصري القادم في تقليل اشتراك المصريين في العملية الإنتخابية بالإعادة لإحساسهم بعدم أهميتها. وقال كسام أوتيم رئيس موريشيوس السابق في مؤتمر صحفي عقده أمس لعرض التقرير المبدئي الثاني لمتابعة جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية في 17 محافظة أنه رغم أن الإنتخابات تمت في مناخ اتسم بالغموض السياسي إلا أن الشعب المصري تمكن من اختيار مرشحه بحرية في أجواءا اتسمت بالسلمية و الديمقراطية مشيرا إلي أن الإضطرابات والغموض السياسي الواضح حاليا في المشهد المصري سيؤثر علي ما ستتمخض عنه الإنتخابات. وأشاد بقيام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بتسهيل الإجراءات للمراقبين المحليين و الدوليين للعمل بحرية كاملة إلا أن السلطات المطلقة لتلك اللجنة و غير قابلية الطعن علي قراراتها ورفض طلب المرشحين بالحصول علي قوائم الناخبين أمرا يجب تغييره، وأوضح أن مصر حاليا في مفترق الطرق نتيجة الأزمة الدستورية بسبب غياب الدستور وحل مجلس الشعب وتقليص سلطات الرئيس القادم في الإعلان الدستوري المكمل مما تسبب في حالة من الشك و عد اليقين و القلق في البلاد. وأشار إلي أن محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك والإحتجاجات التي نتجت عنها وقضية قانون العزل غطت علي الحملات الدعائية لمرشحي الإعادة لافتا إلي أن ما يعيب تلك الحملات أنها ركزت علي الشخصيات ولم تذكر السياسات التي سينتهجها أيا منهما. وأشاد المعهد الانتخابي للديمقراطية المستدامة في أفريقيا بفتح معظم اللجان في موعدها وتنظيمها وسرية التصويت بها ومساعدة القضاة للناخبين مما يعد تطورا مهما عن الجولة الأولي. وحث المعهد المصريين علي الوصول لنتيجة سريعة للمرحلة الإنتقالية ولعملية صياغة الدستور ووضع أليات علي الطعن والتعامل مع النزاعات الإنتخابية ووضع نص يضمن للمرشحين والأحزاب الحصول علي نسخة من قوائم الناخبين.