المستشار محمود الخضيرى ومحمد العمدة أمام بوابة مجلس الشورى اليوم النواب يتحركون جماعيا للبرلمان.. والأمانة : لاعلاقة لنا بالأمر د. فهمي : الشوري فتح أبوابه لأولي اجتماعات التأسيسية توجه المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الشعب، الي مجلس الشعب امس بصحبته محمد العمدة وكيل اللجنة من اجل عقد اجتماع طارئ للجنة التشريعية لبحث كيفية تنفيذ قرار المحكمة الدستورية العليا بحل ثلث المجلس وما يترتب عليها من آثار بحل المجلس كاملا، وذلك بناء علي قرار الاحالة من د.سعد الكتاتني رئيس المجلس ولكن قوات الأمن منعته من الدخول الي المجلس ، بدعوي عدم وجود اخطار بعقد اجتماع اللجنة. وحاول الخضيري والعمدة الدخول من البوابة الرئيسية لمجلس الشوري المطلة علي شارع قصر العيني لكن الامن منعه ، فتوجه الي بوابة مبني اللجان المواجهة لمبني مجلس الوزراء ولكن تم منعه ايضا ، فقرر الخضيري والعمدة الجلوس أمام البوابة الرئيسية لمجلس الشعب، بعد أن أحضرت لهم قوات الأمن الكراسي، وكوبين من العصير. وبعد نصف ساعة غادر الخضيري والعمدة محيط مجلس الشعب بحثا عن مكان آخر ، وقال الخضيري ل " الاخبار " : لن نعقد اجتماعا في ظل عدم وجود عدد كبير من اعضاء اللجنة ، ولكننا سنرفع مذكرة الي د. سعد الكتاتني رئيس المجلس نشرح له فيها ما حدث ، كما اننا سنكرر المحاولة اليوم من اجل عقد الاجتماع. ونفي الخضيري ان يكون قد تعرض ومعه العمدة لاي اهانة من قبل امن المجلس مؤكدا انهم كانوا في غاية الاحترام معهما . من جانبه نفي المستشار سامي مهران الامين العام لمجلس الشعب أي علاقة للامانة العامة بمنع دخول النواب البرلمان مشيرا الي ان الامانة العامة لم تتلق أي طلبات من النواب بعقد اجتماع للجنة التشريعية او أي لجنة اخري مشيرا الي انه في حالة تلقي طلب لعقد اجتماع لاي لجنة سيتم بحث مدي قانونيته ودراسته ثم يتم ابلاغ النواب بنتيجته ..وقال ان الدكتور سعد الكتاتني لم يات الي البرلمان منذ ورود قرار المجلس العسكري بحل البرلمان طوال الفترة الماضية مشيرا الي احتمال حضوره في أي وقت. في الوقت نفسه اتفق عدد من نواب مجلس الشعب المنحل بحكم الدستورية التوجه الي مجلس الشعب اليوم بصورة جماعية وذلك في الموعد المحدد لجلسة المجلس ، وقال النائب حاتم عزام انه لا يمكن حل اول مؤسسة منتخبة جاءت بانتخابات نزيهة مشيرا الي انه تجري اتصالات مع د. سعد الكتاتني لترتيب هذا الامر ، واضاف عزام ان الرأي العام تعامل مع قرار المحكمة الدستورية علي انه حل للمجلس بالكامل رغم انه اشار الي بطلان ثلث اعضاء المجلس فقط. واكد د. محمد الصغير رئيس الهيئة البرلمانية لحزب البناء والتنمية ان نواب حزبه سيتوجهون الي مجلس الشعب اذا ما تم التوافق مع نواب الاغلبية من حزبي الحرية والعدالة والنور ، فيما اوضح السيد مصطفي خليفة رئيس الهيئة البرلمانية للنور ان الاتصالات مازالت مستمرة بين مختلف الاحزاب الممثلة في البرلمان. من ناحية اخري اعلن مجلس الشوري ترحيبه باستضافة اجتماعات الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وصرح د. احمد فهمي رئيس مجلس الشوري بأن المجلس سيقدم جميع التسهيلات للجمعية التأسيسية حتي تتمكن من صياغة دستور يليق بمصر بعد ثورة 25 يناير.
