عقد عدد من الأحزاب المشاركة في الجمعية التأسيسية للدستور مؤتمرا صحفيا امس بمقر حزب الوفد ضم رؤساء وقيادات أحزاب الوفد، الحرية والعدالة، النور، غد الثورة، الاصلاح والتنمية، الحضارة، البناء والتنمية .. ففي البداية اكد د. أسامة ياسين رئيس لجنة الشباب بمجلس الشعب والأمين العام المساعد لحزب الحرية ان الجمعية التأسيسية في شكلها الجديد تتبني مبادئ وثيقة الأزهر التي وافق عليها 54 من الأحزاب والقوي السياسية، كما اتفقنا علي أن يتم إعلاء معيار الكفاءة بشأن التصويت وأن يكون القرار بالتوافق فاذا لم يتم يكون بنسبة 67٪ من الحضور وكان هذا محل إتفاق بين جميع الأحزاب رغم أن الدساتير يتم التصويت فيها بنسبة 51٪ وقد طرح د. أيمن نور أثناء المفاوضات والتي تمت في أحد الفنادق بالمعادي وفي حزب الوفد أن تكون نسبة التصويت 65٪ لكن المنسحبين طلبوا أن تكون 67٪ . واشار ياسين الي حرص الأحزاب التي كانت تجتمع علي الوصول إلي لم الشمل، خاصة بعد الأخطاء التي حدثت في الجمعية التأسيسية الأولي موضحا ان الاحزاب التي انسحبت وعندما طرحوا علينا طرحا فيه استقطاب رفضنا ان ننسحب حتي لا نعطل الحوار حول الجمعية التأسيسية للدستور ونحن نري ان التشكيل الذي وصلنا اليه هو تشكيل متوازن وبه تمثيل لكل الاحزاب والقوي السياسية وطوائف المجتمع المصري . وتحدث سيد خليفة نائب رئيس حزب النور قائلا ان جهود واجتماعات الاحزاب ما كان لها ان تنجح الا بوقوف كل القوي السياسية من اجل مصلحة مصر وبصفة عامة فإن الشعب المصري يراقب ما يحدث لان ما تم يتضمن استحقاقات نتجت عن المفاوضات مؤكدا ان الاحزاب والقوي السياسية ستكمل معا ما تم بمشاركة المؤسسات الدينية والنقابات والشخصيات العامة وفقهاء القانون حتي نصل الي افضل مشروع للدستور.وارجع المستشار بهاء الدين ابو شقة نائب رئيس حزب الوفد ان مشاركة الحزب في الجمعية التأسيسية للدستور انطلاقا من ان الديمقراطية التي تستلزم المشاركة الايجابية خاصة ان هذه المشاركة تأتي وفقا لمعايير وضوابط حتي نصل الي دستور لمصر يتضمن كافة المعايير ولو وجدنا خروجا علي المباديء والمعايير المتفق عليها يمكن ان ندرس مسألة الانسحاب لكن نحن متفاءلون لأن الاتفاق الذي حدث هو لمصلحة مصر ولمصلحة الاستقرار السياسي والديمقراطي والانسحاب ليس مطلوبا خاصة ان هناك وثيقة الازهر ووثيقة التحالف الديمقراطي وكلها وثائق ستكون امام الجمعية التأسيسية في مهمتها الشاقة لوضع الدستور . وقال الدكتور ايمن نور رئيس حزب غد الثورة: ما حدث اليوم من احكام من المحكمة الدستورية العليا يفسر تماما لماذا كان لدينا الاصرار علي تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور. وابدي نور اسفه لما تردده بعض وسائل الاعلام بشأن ادعائها انهيار الجمعية التأسيسية للدستور وهذا غير صحيح لأن الجمعية تم تشكيلها علي اسس صحيحة ومستمرة في عملها وسيعلن خلال ساعات عن موعد انعقادها. واضاف محمد انور عصمت السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية قائلا اننا لسنا فريقين انسحب احدهما و الآخر لم ينسحب مشيرا الي ان القوي السياسية جميعها تتعامل بوطنية مخلصه ولا نشكك في احد ونتفهم تخوفات البعض وما تم بالنسبة للجمعية التأسيسية هو نتاج جهد مستمر علي مدي عدة شهور والمؤسف ان البعض قاموا بتغيير مواقفهم والمؤسف مرجعا ذلك الي جو عدم الثقة الحالي . واكد ان كل المخلصين حريصون علي صياغة دستور يستند الي الاسس التي تم الاتفاق عليها مثل وثيقتي الازهر والتحالف الديمقراطي وهناك شخصيات كثيرة في الجمعية لديها كفاءة وخبرة كبيرة ونريد ان يطمئن الجميع ان هناك دستورا يصاغ والعبرة في المنتج النهائي ولن يقبل احد منا الا خيار مدنية الدولة. واوضح د. صفوت عبد الغني رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية ان الاحزاب المشاركة في الجمعية التأسيسية تمثل اكثر من 90٪ من الاحزاب الممثلة في البرلمان كما ان المعركة ليست بين مدنيين واسلاميين وكلنا نسعي من اجل مدنية الدولة وبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة ونؤكد علي مبدأ سيادة القانون وكلنا ضد الدولة الثيوقراطية والدولة العسكرية. وطالب عبد الغني بوقف التراشق اللفظي بين المنسحبين وبين من شكلوا الجمعية التأسيسية للدستور من اجل المصلحة العليا للبلاد. وقال النائب محمد عبد المنعم الصاوي رئيس لجنة الثقافة والاعلام بمجلس الشعب واحد قيادات حزب الحضارة ان كل مايقال عن سوء تشكيل الجمعية هو محض افتراء اما الذين يدعون انه لا يمكن للتأسيسية ان تتشكل دون وجود شخص ما واقول لهم هذا امر غير منطقي والمؤسف ان بعض اصحاب هذه الدعاوي غير مؤهلين للممارسة السياسية..واضاف ان اعضاء الجمعية التأسيسية للدستور منتخبون وبطريق قانوني معتبرا ما تم التوصل اليه هو انجاز كبير والسند الوحيد لنا الآن بعد احكام الدستورية لأن مصلحة مصر هي التي يجب اعلاؤها واخشي ان يتم حل الجمعية التأسيسية هي الاخري لتعود مصر لعصر الظلام الذي عانت منه علي مدي 50 عاما. وقال الدكتور محمد كامل نائب رئيس حزب الوفد: ان ابسط قواعد الديمقراطية ان نرضي بما تتفق عليه الاحزاب والقوي السياسية وان نرضي بنتائج العملية الديمقراطية. ونوه د. احمد دياب عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة الي ان ما حدث بالنسبة للجمعية التأسيسية للدستور هو انجاز للاحزاب والقوي السياسية وفي حدود اكبر قدر ممكن من التوافق.