عقد الوفد القضائي المصري الذي يزور قبرص حاليا عدة لقاءات مع كبار مسئولي وزارة العدل القبرصية ووحدة مكافحة غسل الأموال هناك لبحث استرداد الاموال المصرية المهربة من رموز النظام السابق الي قبرص. أسفرت المباحثات عن اتخاذ اجراءات ضد 4 شركات والبحث عن وثائق يمكن ان تكشف وجود صلة لهذه الشركات علي شخصيات مهمة في نظام مبارك والمساعدة علي استرداد الاصول المهربة. كشف ذلك بيان صادر أمس من السفارة القبرصية بالقاهرة.. واشار البيان إلي ان سفير مصر بقبرص منحة باخوم أكدت أن استرداد الاموال المنهوبة من النظام والمهربة إلي قبرص ماتزال في مرحلة مبكرة ولاتزال التحقيقات جارية. واشادت السفيرة بتعاون السلطات القبرصية مع الوفد المصري الذي يزور قبرص حاليا ونقل البيان عن باخوم قولها ان السلطات المصرية طلبت من قبرص المساعدة علي استرداد الاصول المهربة من جانب الرئيس السابق حسني مبارك وكبار مسئوليه وأفراد عائلته من أجل الكشف عنها وتجميدها ثم استردادها لافتة إلي أن هذا الامر يعد أول مطالب الثوار ويمثل اولوية مهمة بالنسبة للشعب المصري.