صرحت سفيرة مصر لدى قبرص منحة باخوم، بأن قضية استرداد الأموال المنهوبة من النظام السابق من دولة قبرص لا تزال في مرحلة مبكرة جدا، ولا تزال التحقيقات جارية. جاءت تصريحات السفيرة باخوم في بيان وزعته سفارة قبرص بالقاهرة حول زيارة الوفد القضائي المصري المكلف باسترداد الأموال المنهوبة من الخارج، في إطار الجهود المبذولة من جانب السلطات المصرية لاسترجاع الأصول التي تم اختلاسها في عهد نظام الرئيس السابق حسني مبارك. وأشادت السفيرة وفقًا للبيان الذي تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه- بتعاون السلطات القبرصية مع الوفد المصري الذي عقد اجتماعًا أول أمس الجمعة مع السلطات القبرصية المعنية. ونقل البيان عن باخوم قولها، إن السلطات المصرية طلبت من قبرص المساعدة على استرداد الأصول المهربة من جانب الرئيس السابق حسني مبارك وكبار مسئوليه وأفراد عائلته، من أجل الكشف عنها وتجميدها ثم استردادها، لافتة إلى أن هذا الأمر يعد أحد مطالب الثوار ويمثل أولوية مهمة بالنسبة للشعب المصري. وأشارت السفيرة -وفقًا للبيان- إلى أن كل مواطن مصري يترقب نتائج زيارة هذا الوفد إلى قبرص، ومدى التقدم الذي تم إحرازه في ملف استرداد الأموال والأصول المنهوبة. وأفاد البيان أن الوفد المصري الذي يضم أربعة مسئولين التقى أول أمس الجمعة مسئولين من وزارة العدل ووحدة مكافحة غسل الأموال في قبرص، لبحث سبل استرداد الأموال المنهوبة، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات ضد أربع شركات في هذا الشأن، بالتنسيق مع السلطات المصرية التي تسعى للكشف عن الوثائق التي يمكن أن تساعد على تحديد أي صلة لهذه الشركات مع شخصيات مهمة من نظام مبارك، والمساعدة على استرداد الأصول المهربة.
