اتفقت مصر وليبيا علي تطوير آلية استقدام العمالة المصرية إليها وفق آليات متطورة وربط الكتروني بين وزارتي القوي العاملة في البلدين وسيتم تطبيق ذلك خلال الشهور القادمة . صرح بذلك السفير احمد راغب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج خلال لقائه مع المحررين الدبلوماسيين بوزارة الخارجية بحضور الوزير المفوض عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية. وقال راغب إنه تم الاتفاق علي إرسال الجانب الليبي كشوفا بأسماء العمالة المصرية المطلوبة لوزارة القوي العاملة وذلك للقضاء علي عمليات السمسرة وعدم التلاعب فيها لإصدار التأشيرات. كما جاء في اجتماع اللجنة القنصلية الليبية بمصر مؤخرا. وأكد راغب ان الجانب الليبي طلب من مصر خلال الاجتماعات مابين 8 و10 آلاف صياد مصري للعمل في ليبيا ، وقال إنه جار بحث إنشاء شركة مصرية ليبية خاصة بالصيد والثروة السمكية للقضاء علي هذه الظاهرة. مشيرا الي أنه تم تشكيل لجنة من الجانبين لتطوير منفذ السلوم مساعد كما تقدم الجانب الليبي بطلب الي مصر لفتح مكتب قنصلي في محافظة مرسي مطروح وتم أيضا تشكيل لجنة أمنية من الجانبين لضبط الحدود لمنع تهريب الاسلحة من ليبيا الي مصر . وقال راغب أنه تم الاتفاق علي إعداد وزارة القوي العاملة لكشوف بأسماء المصريين الذين تضرروا من ذلك مشيراً الي أن القوي العاملة ستقوم بحصر أسماء العمالة المصرية التي كانت تعمل بصفة شرعية فقط والممتلكات التي فقدوها.
