إبراهيم سعده مازالت " وثيقة العهد" كما كتبت أمس متروكة للتمني. أكد هذا الاقتناع الزميل "عماد توماس" في تغطيته الوافية لاجتماع ضم مساء أمس الأول عدداً من الشخصيات العامة والسياسية والرموز الوطنية المشاركة في وضع وصياغة وثيقة العهد عمرو موسي، والدكتور أحمد كمال أبو المجد، والدكتور يحيي الجمل، والدكتور علي السلمي، والمهندس حسب الله الكفراوي، والدكتور أيمن نور، والكاتب الصحفي محمد سلماوي، والدكتور صلاح حافظ، والمرشح الرئاسي السابق محمد فوزي عيسي، والربان عمر المختار صميده رئيس حزب الاتحاد العربي وطالبوا المرشح الرئاسي الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة بالإفصاح، بصفة عاجلة، عن موقفه المعلن والملزم من "وثيقة العهد". كما طالب المجتمعون المرشح الرئاسي الثاني الفريق أحمد شفيق بأن يعلن بدقة موافقته الكاملة علي الوثيقة، بكامل بنودها .. دون استثناء. ليس هذا فقط.. بل أضافت مجموعة رموزنا الوطنية التي استضافها عمرو موسي بمطالبة كلا المرشحين بسرعة التوقيع علي نص الوثيقة، بالصوت والقلم معاً. كما اتفق المشاركون في الاجتماع المهم نقلاً عن الزميل عماد توماس علي مشاركة أعضائها في الاجتماعات المختلفة التي ستعقد بدءا من غد مع مختلف الشخصيات الحزبية والسياسية للتشاور فيما يستجد من التطورات التي تشهدها الساحة السياسية حالياً. رأيي الشخصي أن الدكتور محمد مرسي لن يتعهد، و لن يقسم، علي الالتزام بهذه الوثيقة. فلا يعقل كما أتصور أن يوافق رئيس حزب الإخوان المسلمين علي وثيقة تتضمن نصاً يلزم رئيس الجمهورية القادم بالمادة التي تنص علي أن: "مصر دولة مدنية. ديموقراطية. تقوم علي سيادة الدستور والقانون، ومرجعيتها السياسية من الدستور والقانون". كما لا أتصوّر أن الجماعة التي يمثلها رئيس حزبها السياسي توافق علي تمسك "وثيقة العهد" حرفياً بالمادة الثانية من دستور 1971 التي تقرر أن:" الإسلام هو دين الدولة، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، والتمسك في ذات الوقت بتفسيرات المحكمة الدستورية العليا في أحكامها المتعاقبة". و أتخيل أن د. مرسي لن يعير إلتفاتاً للمادة التالية في وثيقة العهد التي تنص علي إلتزام رئيس الجمهورية ب " حماية مؤسسات الدولة الرئيسية من محاولات الإختراق والتغلغل من بعض التيارات السياسية، أو محاولات توجيهها إلي خدمة فصيل أو تيار معين، مع الحفاظ علي مهنية وحيادية تلك المؤسسات ووضعها في خدمة كافة المواطنين بدون استثناء.. وفي مقدمة هذه المؤسسات القضاء والجيش والشرطة والأزهر الشريف ومؤسسات التعليم" . كما أتوقع أن يتجاهل رئيس حزب الحرية والعدالة المادة الصادمة له ولجماعته التي تنص علي أن الالتزام ب :" المواطنة والمساواة أمام القانون، وتجريم التمييز، والتكفير، والحض علي الكراهية بين المواطنين والمواطنات علي أساس الدين، أو المعتقد، أو اللون، أو الجنس، أو المركز الاجتماعي"، مروراً علي: " تأكيد المساواة الكاملة لا أكثر و لا أقل بين المرأة والرجل في كافة الحقوق والواجبات". ولن يكون اعتراض المرشح الإخواني د. مرسي مقصوراً علي تلك المواد التي تنص وثيقة العهد عليها، وإنما سيتضاعف نفوره من المواد التي تليها، خاصة تلك التي تلزم رئيس الجمهورية القادم ب: " احترام مبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في مبادئ ومواثيق حقوق الإنسان الدولية والالتزام بما ورد في الاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات الدولية التي صدقت عليها مصر"، مروراً علي المادة التالية التي تلزم الرئيس ب: " التصدي لأي تشريع استثنائي ينتهك الحريات العامة، والشخصية، وحقوق الإنسان". والمادة التي تنص علي: "التزام الرئيس القادم، بمبدأ الحياد، والتعامل المتوازن مع كافة الإتجاهات والقوي السياسية، وبالتمثيل المتوازي لكافة القوي في المواقع القيادية بمؤسسات الدولة:الرئاسة، والحكومة، والمحافظين، وكافة مؤسسات الجهاز الإداري للدولة.. و وصولاً إلي المادة الأكثر استفزازاً لجماعة الإخوان المسلمين كما أظن والتي تنص علي: "التزام الرئيس القادم، بعدم التدخل في أحكام القضاء، والامتناع عن إصدار قرارات عفو عن المتورطين في جرائم بحق الشعب والثورة، مع ملاحقة الفاسدين سياسيا وماليا، في إطار المعايير الدولية للعدالة". وما أكثر مواد وثيقة العهد التي أتوقع رفضها من المرشح الرئاسي للإخوان المسلمين ولا أظن أنه سيوافق عليها. وإن وافق عليها اليوم فلن يلتزم بها غداً. والمدهش أن معظم هذه المواد المرفوضة من المرشح الرئاسي الأول، هي ذاتها التي سبق للمرشح الرئاسي الثاني الفريق أحمد شفيق أن نادي بها في لقاءاته، وحواراته، و تصريحاته عبر كل وسائل الإعلام وبالتالي تتضاعف دهشتي لأنه لم يبادر بإعلان تبنيه وثيقة العهد والتزامه بها إذا فاز بثقة الناخبين وأوصلوه إلي مقعد رئيس الجمهورية. لا أنكر أن الفريق أحمد شفيق أشاد إعلامياً بوثيقة العهد، وبالداعين إليها في المؤتمر الصحفي الذي عقده منذ يومين لكنه لم يتعهد صراحة بالالتزام بكل بنودها إذا قدر له أن يصبح رئيساً للجمهورية. .. وللحديث بقية.
